العراق: احتجاجات شعبية في الناصرية

عادت الأنظار مجدداً في العراق نحو محافظة ذي قار جنوبي البلاد، أمس الاثنين، بعد يوم صدامي شهدته تظاهرات احتجاجية لموظفين مؤقتين أول من أمس، طالبوا بتثبيت توظيفهم رسمياً، ما تسبب في اشتباكات مع عناصر الأمن أوقعت أكثر من 20 إصابة، معظمها من المتظاهرين الذين تعرضوا للضرب على يد عناصر مكافحة الشغب، الأمر الذي يعيد إلى الذاكرة أحداث تظاهرات العام 2019 التي عمت العراق وكانت شرارتها من الناصرية، وسط محاولات حكومية للتهدئة.

وأول من أمس، بدأت التظاهرات بشكل سلمي، إذ احتج موظفو العقود أمام شركة نفط ذي قار مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم، وكان عناصر مكافحة الشغب منتشرين عند مدخل الشركة، إذ منعوا المحتجين من الوصول إلى بوابتها، وحاولوا تفريقهم بالقوة، وهو ما دفع باتجاه حصول احتكاكات بين الطرفين، أعقبه ضرب بالهراوات والعصي من قبل عناصر الأمن طاول عددا من المتظاهرين والمتظاهرات من النساء، وهو ما أوقع إصابات في صفوفهم.

إثر ذلك، توافد، صباح أمس الاثنين، العشرات من المحتجين إلى ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق)، التي كانت تمثل مركزاً رئيساً للتظاهرات الشعبية في العام 2019، وشهد التجمع هتافات عبرت عن الغضب الشعبي من الاعتداءات التي شهدتها التظاهرات، وطالب المحتجون بالقصاص من المعتدين.

وزارة الداخلية حذرت مما أسمته "أجندات مشبوهة وأهداف سياسية ترافق التظاهرات"، مؤكدة في بيان لها أن عدداً من الصور ومقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل "لا تمت إلى الواقع"، محذرة من "المندسين ومحركي الفتن الذين يستغلون كل تجمع لتمرير أجنداتهم، كما تدعو إلى عدم الانجرار وراء دعوات العنف والصدام مع الأجهزة الأمنية بداعي تحقيق الأهداف بالقوة".

الحكومة المحلية في محافظة ذي قار أكدت أنها تتابع مع وزارة الداخلية سير نتائج التحقيق بالأحداث التي رافقت تظاهرات عقود شركة النفط، من خلال اللجنة التي شُكلت من قبل وزير الداخلية، وذكر بيان صادر عن المحافظ مرتضى الإبراهيمي: "نشدد على أننا لن نتهاون مع المقصرين والمتسببين بوقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن"، مؤكداً أن "الحكومة المحلية تسعى لحفظ حقوق أبنائها بكافة الطرق القانونية".

حكومة العراق تستع للمطالب

وأضاف أنه "سيُجلس مع المتظاهرين إلى طاولة واحدة للاستماع إليهم ونقل مطالبهم الى وزارة النفط ورئاسة الوزراء، لاستحصال حقوقهم وبيان الطرق القانونية لتحقيق مطالب المتظاهرين".
الناشط في التظاهرات الاحتجاجية في المحافظة حيدر الفتلاوي أكد أن الحكومة تحاول امتصاص الغضب الشعبي بكل الطرق خوفاًُ من موجة تظاهرات واسعة.

وقال لـ"العربي الجديد": "تلقينا اتصالات من مسؤولين حكوميين وعدوا بحل المشكلة، وأنهم مكلفون رسميا بمتابعتها، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين".
وشدد على أن "الحكومة تسعى لمنع أي حراك شعبي أو ردة فعل قد تحدث في الناصرية على أثر تلك الاعتداءات"، مؤكداً أن "الاعتداء على المتظاهرين أوقع 16 مصاباً، بعض منها خطير، وهو يمثل انتهاكاً خطيراً وقمعاً للمطالبة بالحقوق، وهو استفزاز للناصرية".

الناشط في التظاهرات الاحتجاجية في المحافظة حيدر الفتلاوي أكد أن الحكومة تحاول امتصاص الغضب الشعبي بكل الطرق خوفاًُ من موجة تظاهرات واسعة

وأضاف أن "القمع لا ينهي التظاهرات الشعبية، وأن تظاهراتنا ستستمر حتى القصاص العادل من المعتدين، والحصول على حقوقنا"، مشددا على أن "الناصرية لن تسكت، وتجب محاسبة المعتدين وإقالة المسؤولين عن القمع".
في الأثناء، أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تشكيل لجنة تحقيقية لتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرات ذي قار.

وقال عضو اللجنة ياسر إسكندر، في تصريح صحافي، إن "اللجنة ستتوجه بعد الانتهاء من جلسة البرلمان إلى ذي قار للوقوف على ملابسات الأحداث"، محملاً القادة الأمنيين في ذي قار والقوات الأمنية "مسؤولية الاحتكاك".
يشار إلى أن مدينة الناصرية تعد الشرارة الأولى للاحتجاجات الشعبية في العراق، وأنها كانت المحرك لتظاهرات العام 2019 التي انتهت بإقالة حكومة عادل عبد المهدي، وأن الحكومات تخشى من خطورة الغضب الشعبي فيها، لذا فإنها تحرص على الحفاظ على التهدئة فيها ومنع تجدد الاحتجاجات بكل الطرق.