موازنة العراق تتخطى 153 مليار دولار بعد انقضاء نصف العام 2024
صوّت البرلمان الاثنين، على موازنة العراق المالية لعام 2024 بعد إجراء تعديلات على عدد من جداول النفقات وتخصيصات مالية لتنمية المحافظات، وذلك خلال جلسة خاصة عقدها عصر الاثنين في بغداد، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وبلغ إجمالي الموازنة المالية، 211.9 تريليون دينار، ما يعادل أكثر من 153 مليار دولار بزيادة 7% عن موازنة العام الحالي، وبلغت مرتبات الموظفين منها 62 تريليون دينار، بفارق كبير عن العام الماضي الذي كانت تبلغ نحو 59 تريليون دينار.
وتبلغ الإيرادات العامة للدولة العراقية وفقا للموازنة نحو 145 تريليون دينار، ما يعني تسجيل عجز يبلغ 66 تريليوناً، تقول الحكومة إنها ستقلص الفارق بالعجز من أسعار النفط المرتفعة.
وبحسب بيان مقتضب للبرلمان فإنه تم التصويت على جداول الموازنة العامة للبلاد، بمشاركة 199 نائبا من أصل 329 نائبا وبذلك تصبح الموازنة نافذة بعد نشرها في الصحيفة الرسمية خلال الأيام المقبلة.
ومن أبرز التعديلات على الموازنة الحالية التي خضعت للتدقيق في اللجنة المالية بالبرلمان، منح الحكومة صلاحية مناقلة الأموال بين الوزارات وكذلك مبالغ استثمارية مختلفة لصالح مشاريع خدمية وبنى تحتية في عموم مدن البلاد.
وبدا واضحا ارتفاع كلفة إنفاق التشغيل العام في البلاد، حيث ارتفع اجمالي مرتبات الموظفين من 59.2 إلى 63.4 تريليون دينار بزيادة قدرها 4.2 تريليونات دينار، كما ارتفعت كلف شبكات الرعاية والإعانات الحكومية من 24.5 إلى 26.9 تريليون دينار بزيادة قدرها 2.4 تريليون دينار.
وتعول مدن شمال وغربي العراق على موازنات تنمية الأقاليم التي تمنحها بغداد سنويا للحكومات المحلية من أجل معالجة جانب من الخراب والدمار الذي خلفه تنظيم "داعش"، والعمليات العسكرية التي أعقبت سيطرته على تلك المناطق بين 2014 وعام 2017.
وقال الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي، أحمد الشيخ، لـ"العربي الجديد"، إن موازنة العام الحالي أقرت بعد اقتراب انقضاء النصف الأول من هذا العام، وهو ما يعني وجود صعوبة أمام الحكومات المحلية بالمحافظات وحتى على مستوى الوزارات من إقرار خطط مشاريع التنمية والتطوير على أساسها، ومن غير المتوقع أن تتمكن جميع الجهات الحكومية والتنفيذية من إنفاق كل مفردات الموازنة".
وأضاف الشيخ أن "الموازنة التشغيلية والمقصود بها مرتبات الموظفين تستهلك أكثر من 60% من الموازنة، ومقدماً الحكومة مدينة للبنك المركزي بمرتبات الأشهر الخمسة التي انقضت، وهو ما يعني أن إقرار الموازنة الحالية لم يعد مؤثرا على السوق كما لو أقرت منذ بداية العام".
