تحذيرات من إغلاق مخيمات النازحين في كردستان العراق
حذّرت أطراف عراقية مختلفة من خطوة إقدام الحكومة على إغلاق مخيمات النازحين في كردستان العراق، وما لهذا القرار من تداعيات خطيرة على مستقبل قاطنيها ودفعهم نحو الهجرة غير النظامية بسبب عدم وجود بيئة صالحة لعودتهم إلى مناطقهم الأصلية.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدّد أخيراً يوم 30 يوليو/ تموز المقبل 2024 موعداً لإغلاق مخيمات النازحين في كردستان وعودة هؤلاء طواعية إلى مناطقهم الأصلية، الأمر الذي دفع وزارة الهجرة والمهجرين إلى العمل من أجل ختم الملف في الفترة المحدّدة.
وقال وزير داخلية إقليم كردستان العراق ريبر أحمد، اليوم الخميس، إن "قرار الحكومة الاتحادية بإغلاق مخيمات النازحين في كردستان بشكل نهائي تم من دون تهيئة أية أرضية مناسبة مسبقاً، هو مبعث قلق لنا، ولا يخدم هذا الملف البتة، بل على العكس يقضي على آمال النازحين بالعودة، ويجعلهم يفكرون بالهجرة إلى دول أخرى". وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام كردية أنه "لغاية الآن يوجد حوالى مليون لاجئ ونازح في إقليم كردستان"، الذي وصفه بأنه "بات ملاذا". وأكد أن "قرار إغلاق مخيمات النازحين في كردستان بشكل نهائي مرفوض من قبل حكومة الإقليم وسوف نجري مباحثات مع الحكومة الاتحادية للتراجع عنه".
من جهته، تحدث محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، لـ"العربي الجديد"، عن "المخاوف والتحذيرات بعد إغلاق مخيمات النازحين في كردستان، خصوصاً في ما يتعلق بأهالي قضاء سنجار أكثر من غيرهم، واحتمال تفجر الأوضاع فيه مرة أخرى، بالإضافة إلى سيطرة منظمة حزب العمال الكردستاني التي لا ترحم المخالفين لها".
وأضاف النجيفي أن "إغلاق مخيمات النازحين في كردستان بشكل نهائي وقسري سيدفع أكثر الإيزيديين إلى البحث عن ملجأ خارج العراق. أما المكونات الأخرى، فمن السهولة أن تجد لها ملجأً داخل البلاد، إن لم يكن في مناطقها. ففي مناطق أخرى يعيش فيها أقاربهم، رغم أن هذا القرار سيؤثر في حياتهم وربما يعرض بعضهم للخطر". ووصف المتحدث قرار الحكومة العراقية، بأنه "مُفاجئ، وكان يجب توفير بيئة آمنة للنازحين للعودة قبل إخراجهم بشكل قسري، وهذا الأمر سيكون له تداعيات إنسانية بما لا يقبل الشك على هؤلاء النازحين". فيما حذر عضو لجنة الهجرة في البرلمان العراقي شريف سليمان، من تداعيات خطيرة لقرار الحكومة بإغلاق المخيمات قبل تهيئة الأوضاع في مناطق سكنهم الأصلية.
وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "الأوضاع في مناطقهم لا تسمح لهم بالعودة لعدة أسباب. الحكومة لغاية الآن لم توفر مستلزمات عودة النازحين، خصوصاً في ظل سيطرة الجماعات المسلحة على الكثير من المناطق، إضافة إلى نقص الخدمات والمنازل المدمرة، ولهذا فإن القرار فيه خطورة على النازحين"، داعياً "المنظمات الحقوقية والأممية الدولية إلى التدخل لإيقاف قرار الحكومة بشكل عاجل، قبل تنفيذه ووقوع الكارثة الإنسانية".
ولا يزال نحو نصف مليون نازح عراقي ممنوعين من العودة إلى مدنهم بقرار من مليشيات مسلحة تستولي عليها، وأبرزها منطقة جرف الصخر شمالي بابل التي تسيطر عليها منذ نهاية عام 2014 مليشيات "كتائب حزب الله" و"النجباء" و"عصائب أهل الحق" و"جند الإمام". ومنعت هذه المليشيات سكان بلدات أخرى، أبرزها العوجة ويثرب وعزيز بلد وقرى الطوز وقرى مكحول في محافظة صلاح الدين، والعويسات وذراع دجلة، وجزء من منطقة الثرثار ومجمع الفوسفات بمحافظة الأنبار، وقرى المقدادية وحوض العظيم، شمال شرقي محافظة ديالى، من العودة إليها.
