الصحافة اليوم: 29-8-2024

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 29-8-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

الحرب الصامتة تستحيل معلَنة: العدوّ ينقل التوحّش إلى الضفة

رام الله | بعد 22 عاماً على عملية «السور الواقي»، حين اجتاح جيش العدو مدن الضفة الغربية ومخيماتها، وأعاد احتلالها، مرتكباً جرائم ومجازر مروّعة، كان أبرزها في مخيم جنين، ها هو يعود مرّة أخرى إلى شنّ عملية في شمال الضفة، هي الأوسع منذ ذلك الحين.

وبدأ الاحتلال، فجر أمس، عمليته العسكرية الواسعة وغير المحدّدة بسقف زمني، والهادفة، على ما يبدو، إلى تصفية خلايا المقاومة في شمالي الضفة، وتحديداً في مدن جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها، والتي اجتاحها من محاور عدّة. ودفع جيش العدو إلى تلك المدن والمخيمات بالآلاف من جنود وحداته، إلى جانب مجموعات من «الشاباك» ووحدات من المظليين، والطائرات المروحية والمسيّرة، في عملية أطلق عليها اسم «مخيمات الصيف»، واستشهد، في يومها الأول، 10 مقاومين، خمسة منهم في جنين وأربعة في طوباس، جرّاء استهدافهم بالطائرات المسيّرة. ومن جهتها، أَطلقت «سرايا القدس» على المعركة التي تخوضها المقاومة اسم «رعب المخيمات»، مؤكدةً أن مقاتليها «سيذيقون العدو رعب المخيمات وسيعلم جنوده ما ينتظرهم من جحيم».

وفي حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن العملية الجارية في الضفة، هي الأوسع منذ عملية «السور الواقي» في عام 2002، وتشارك فيها أيضاً قوات «المستعربين»، لفت مسؤولون عسكريون إلى أن الهجوم أُطلق بعدما بات «الوضع في الضفة الغربية يشكّل مصدر قلق جدّي لإسرائيل».

ومن جهتهم، يخشى الفلسطينيون في شمالي الضفة، وتحديداً في المخيمات، من أن يعمد العدو إلى تطبيق نموذج غزة في مناطقهم، وخصوصاً في ظلّ ضوء أخضر أميركي ممنوح للإسرائيليين، وتواطؤ العالم مع جرائم الاحتلال. والواقع أن ثمة أساساً واضحاً لخشيتهم تلك، إذ سارعت قوات العدو إلى عملية تجريف وتدمير غير مسبوقة للشوارع والطرق والأبنية، في جنين وطوباس وطولكرم، حيث دمّرت ممتلكات المواطنين، وحاصرت المستشفيات في المدن ومنعت عمل الطواقم الطبية، وأبلغت جهات فلسطينية نيّتها اقتحام بعض المستشفيات، وتحديداً «جنين الحكومي»، بينما طوّقت المحافظات الثلاث وفرضت حصاراً عليها.

توعّد كاتس بتنفيذ عمليات «إجلاء مؤقت» للفلسطينيين من مدينتَي جنين وطولكرم

وفي هذا السياق أيضاً، أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أنه من المحتمل أن «يتم تنفيذ إخلاء منظّم للسكان الفلسطينيين المدنيين وفقاً لمراكز القتال المتوقعة»، فيما قالت «القناة الـ14» إن جيش الاحتلال سيُبقي على حصاره للمستشفيات، وسيقوم «بتفتيش المرضى الفلسطينيين الذين سيدخلون إليها في طولكرم وجنين».

ووفقاً لـ«يديعوت أحرونوت»، فإن «العملية العسكرية في الضفة الغربية ستستمر لأيام عدة، وستتركّز في المنطقة التي انطلق منها الهجوم على تل أبيب، وسيكون هدفها اعتقال المطلوبين وتدمير البنية التحتية في مخيمَي جنين ونور الشمس للاجئين قرب طولكرم وفي مدينة طوباس القريبة».

وفيما شهدت عدة بلدات اقتحامات واسعة، منها بيت ريما وعارورة وقراوة بني زيد في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال أيضاً كفر دان (جنين) عصراً، حيث دارت اشتباكات مسلحة، استشهد على إثرها أسير محرّر.

وتزامن الهجوم مع موجة تحريض تكفّل بها وزراء الاحتلال، وأبرزهم وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، الذي توعّد أمس بتنفيذ عمليات «إجلاء مؤقت» للفلسطينيين من مدينتَي جنين وطولكرم، كما حصل في قطاع غزة.

وكتب كاتس، عبر منصة «إكس»: «الجيش الإسرائيلي يعمل بقوّة اعتباراً من الليلة الماضية في جنين وطولكرم لإحباط وتدمير بنى تحتية معادية تعمل بإيحاء من إيران»، مضيفاً: «علينا أن نعالج هذا التهديد كما قمنا بمعالجته في غزة، بما في ذلك إجلاء مؤقت لسكان تلك المناطق وكل إجراء ضروري آخر.

هذه حرب بكل معنى الكلمة ويجب الانتصار فيها». ومن جهته، دعا رئيس المجلس الاستيطاني شمالي الضفة، يسرائيل غانتس، إلى تطبيق نموذج غزة في الضفة، قائلاً: «إذا لم نفعل في نور شمس ما فعلناه في النصيرات، فسيفعلون في بات حيفر ما فعلوه في بئيري».

وكانت الضفة شهدت، في الأعوام الثلاثة الماضية، عمليات عسكرية عدة، بالتزامن مع تصاعد المقاومة فيها، لكن تلك العمليات لم تحقّق أهدافها الكاملة.

أما الهجوم الحالي، فمن الملاحظ أنه يستهدف، أولاً، فرض الحصار المشدّد على محافظات جنين وطولكرم وطوباس، وعزْلها بعضها عن بعض، في ما يمكن عدّه تطبيقاً لنموذج غزة في شمال الضفة، وخصوصاً بعدما قامت قوات الاحتلال بمحاصرة المستشفيات في المدن. أيضاً، ثمة احتمال لأن تلجأ إسرائيل إلى خيار التهجير، حيث بدأت تعمل لإخلاء عدد من المناطق تمهيداً لهدمها، ثم تدمير البنية التحتية وإخلاء السكان إلى «مناطق آمنة» قبل أن يُصار إلى تهجيرهم، مع جعل أماكن سكنهم الأصلية غير صالحة للحياة، وهذا ما ظهر في الساعات الأولى مع تدمير خطوط المياه وشبكات الكهرباء والطرق الرئيسة.

ميشال عون: تعيش مع محيطك ثم تقول ما بيشبهونا؟

يصرّ الجنرال ميشال عون، ابن التاسعة والثمانين، على أن يصطحبك إلى إحدى زوايا الحديقة ليريك «عربيشة الورد» التي زرعها، و«السنة الجاية إذا جيت لعنا بتشوفها معربشة عالسروات». يستيقظ عند السادسة والنصف صباحاً: بعد الدوش والرياضة الصباحية «حتى يضلوا إجرينا يحملونا»، وقراءة ما يُعدّ له من مقتطفات الصحف، يستقبل بعض الخواص، قبل أن يبدأ نهاره الفعلي عند التاسعة باستقبال زوار ووفود شعبية يأتون إلى «الجنرال» لا إلى الرئيس، لأن «الرئاسة تشبه عقد الإيجار لست سنوات وتجعلك مكتوماً ومُقيّداً».

يستذكر الرئيس الراحل سليم الحص الذي «جمعتني معزّة خاصة به رغم أننا تحاربنا»، فهو «غير سياسيّي اليوم: رجل أخلاقي وشديد النزاهة». ومشكلته أنه وُجد في بلد «داشر بلا أمن وبلا قضاء». في اللقاء التالي، أول حديث صحافي للرئيس السابق منذ خروجه من قصر بعبدا

أنت من رعيل أدرك الحرب العالمية الثانية وعايش مرحلة ما بعدها والحرب الباردة وصولاً إلى يومنا، كيف تصف أوضاع العالم والمنطقة ولبنان؟

عصبة الأمم التي أنشئت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى لتكون شرطياً دولياً لم تنجح في تطبيق مبادئها بالحفاظ على السلام بين دول العالم ومنع الحروب والنزاعات، ولم تمنع اندلاع الحرب العالمية الثانية، ما أدّى إلى انحلالها في نهاية المطاف. اليوم نحن في أجواء مشابهة. الأمم المتحدة التي حلّت مكان عصبة الأمم عاجزة عن وقف المسلخ البشري الذي افتتحته إسرائيل منذ أكثر من عشرة أشهر في غزة وأخيراً في الضفة الغربية. هناك، التاريخ يعيد نفسه كما في بيت لحم عندما ذبح هيرودوس الأطفال ليقضي على يسوع قبل أن يكبر، فيما العالم يتفرّج. لم يتمكّن مجلس الأمن من فرض وقف لإطلاق النار، ومزّق مندوب إسرائيل ميثاق الأمم المتحدة، ولم تجرؤ المحكمة الجنائية على أن تقول لإسرائيل: «يا محلا الكحل بعيونك». الأمم المتحدة انتهت. ونحن فعلياً اليوم نعيش نوعاً من حرب عالمية ثالثة. في أوروبا تدور حرب مدمّرة. وفي منطقتنا النار في كل مكان. ولبنان اليوم في وسط الحرب.

لديك موقف من هذه الحرب؟
أنا ضد مشاركتنا فيها لأسباب عدة: لبنان أصغر دول المنطقة، وليست بيننا وبين غزة حدود مشتركة ولا علاقات اقتصادية ولا اتفاقية دفاع مشترك، ولا الدولة اللبنانية قرّرت هذه المشاركة في هذه الحرب ولا جامعة الدول العربية.

لكن حزب الله انخرط في الحرب كإجراء استباقي، إلى جانب إسناد غزة، لاحتمال شنّ إسرائيل حرباً على لبنان، أي وفق المنطق الاستباقي نفسه الذي اعتمده في الحرب السورية والذي لم تعترض عليه
لكنّ الأميركيين لا يريدون دخول الإسرائيليين إلى لبنان.

تصدّق الأميركيين؟
موقفهم حتى الآن كذلك، فلماذا نعطيهم عذراً بكسرنا القرار 1701. موقفي نابع من الخشية من الخسارة أمام الإسرائيليين والخوف على مستقبل لبنان. بيننا وبين الحزب علاقة عمرها 18 عاماً. في عدوان 2006 لم يكن أحد غيري مع المقاومة، واشتغلت ناطقاً إعلامياً باسمها رغم كل التهديدات والتحذيرات.

ما الذي تغيّر عن عام 2006؟
أولاً الأسلحة المتطورة التي نشهدها في حرب اليوم. ثانياً، في عام 2006 كانت أميركا داعمة للحرب، لكنها هذه المرة حضرت بأساطيلها إلى المنطقة منذ اليوم الأول بعد 7 تشرين. هل موازين القوى تمكّننا من مواجهة أميركا؟ في المرة الماضية اعتدت علينا إسرائيل، فيما هذه المرة نحن من بدأ المعركة وأعطيناهم «ممسكاً» علينا. خشيتي نابعة من أن هذه الحرب تبدو بالنسبة إليّ حرباً بغطاء دولي واسع. لاحظ، إنه رغم التعاطف العالمي على المستوى الشعبي مع مأساة الفلسطينيين في غزة، لم تقدم أيّ من الدول الفاعلة على إدانة إسرائيل ولم تلوّح أيّ منها على الأقل بخفض مستوى العلاقات معها. ويبدو كما لو أن الجميع مع هذه الحرب.

بغضّ النظر عن موقفك من الحرب، كيف ترى الأداء السياسي والعسكري للمقاومة؟
الأداء عموماً عقلاني، ولديّ ثقة بالسيد حسن نصرالله. الأداء السياسي correct، ولكن ماذا عن نوايا الطرف الآخر؟ عسكرياً، يتصرّفون بذكاء. هناك امتصاص للهجمات وردّ فعل جيد، وتبيّن أن الأمر أصبح شديد الإزعاج لإسرائيل، وهذا أمر يفرحني بالتأكيد. وأنا أتمنى من كل قلبي أن أكون قد أسأت التقدير، وأن تنتهي الحرب ولبنان بحدوده الحالية، لأن لديّ خشية حقيقية من أن الإسرائيلي يريد أن يحتل منطقة جنوب الليطاني لإقامة منطقة عازلة.

كيف هي علاقتك مع حزب الله حالياً؟
هادئة. نحن حريصون على العلاقة وعلى عِشرة 18 عاماً، ولا أرضى أبداً بأن يتحوّل الخلاف السياسي إلى خلاف طائفي، وطلبت التعميم على جميع محازبي التيار بالابتعاد عن هذه اللغة. لديّ بعض العتب على عدم دعم الحزب لي في بعض الأمور كالتدقيق المالي الذي كان أمراً مهماً بالنسبة إليّ. زعلت وتعاتبنا. لكن هذا لا علاقة له بالموقف الاستراتيجي. ومن المؤكد أنني سأفرح معهم جداً إذا انتصروا في هذه الحرب، وإذا خسروا – لا سمح الله – سأحزن معهم. لا أتنازل عن قناعاتي. عندما كنا على وشك توقيع اتفاق مار مخايل نصحني الأميركيون بعدم الذهاب بحجة أن عليّ خطراً ثم هدّدوني بوضعي على لائحة «أوفاك». ولم يغفروا لي موقفي هذا. عندما زار وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو لبنان كان طلبه مني ومن جبران باسيل أن نفكّ العلاقة مع الحزب. كان جوابي أننا بلد متنوّع وبرلماننا متعدّد وكل الناس يتكلمون مع بعضهم. لم يعجبهم ذلك فنفّذوا التهديد بجبران الذي تعرّض منذ 17 تشرين 2019 ولا يزال لاغتيال سياسي.

هل هناك تواصل بينك وبين السيد حسن نصرالله؟
وضعه لا يسمح بذلك.

هناك انقسام طائفي عميق اليوم ولهجة سائدة خصوصاً في الشارع المسيحي تقوم على شعار «ما بيشبهونا»؟
قد نختلف في السياسة وفي العادات والتقاليد وفي طريقة العيش. نحن متنوّعون، والقرآن يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمّة واحدة. هذه توصية إلَهية بالتنوع. الخطاب الطائفي غير مقبول. قاتل واستشهد معي جنود سنة وشيعة ومن كل المذاهب، فكيف أقول إنهم لا يشبهوننا. الخلافات السياسية والخلاف على الرئاسة، قادرون على التوصل إلى حلول لها، وهي تبقى أقل خطراً من الطائفية. يجب ألّا يتحوّل أي خلاف سياسي إلى خلاف طائفي. ما يهمّني هو محيطي. عندما كنت أمثّل 72% من المسيحيين جئت بهم غطاء لحزب الله لأنّي أريد أن أعيش مع محيطي. هل أعيش مع محيطي أم أقول «ما بيشبهونا»؟ مشكلتنا لخّصها الرئيس إميل إدّه عندما عارض الاستقلال وخوّنوه. كان رأيه «أننا شعب غير قادر على بناء دولة وكل فئة منه مرتبطة بمرجعية خارجية وأن المسيحيين يرون في لبنان أرز الرب، والمسلمين يريدونه أرض القبب والمآذن، وهذا يعني أننا كل 20 سنة سنشهد خضّة». لذلك دعا إدّه إلى بقاء الفرنسيين بعض الوقت «لنتعلم منهم كيف نبني دولة». لكن هناك من سحب مسدّساً، وهناك من أنزل علماً. نلنا الاستقلال ولم نبنِ الدولة، ولم ننجح في بناء حالة لبنانية جامعة تجنّبنا انعكاسات خلافات الخارج ومشاكله.

أين أصبح الملف الرئاسي؟
القصة صارت دولية وصارت هناك لجنة خماسية. أخشى أن هناك من خطّط من الخارج لهذا الفراغ ولهذا الاهتراء، وتعمّد ألا تكون هناك حكومة شرعية بعد الأوراق الكثيرة التي تبادلناها مع الرئيس المكلّف آنذاك نجيب ميقاتي. النتيجة اليوم أنهم «حرقوا دين» الدستور. وإلا كيف يُمدّد لقائد الجيش وهناك 20 ضابطاً أفضل منه. هذا أيضاً تخريب للجيش الذي أصبح عاجزاً عن القيام بواجباته بسبب الانهيار المالي، وكذلك بسبب من سرقوا المؤسسة العسكرية.

أين أخطأت في عهدك؟ في التعيينات التي قمت بها مثلاً؟
خياراتي في التعيينات التي قمت بها جاءت بعد تدقيق في مهنية الأشخاص بعيداً عن الانتماءات. لم أعمل وفق مبدأ الولاء الذي أعتبر أنه «خارب» البلد.
جبران ليس ديكتاتوراً بل صاحب قرار ولديه نظام يعمل على تطبيقه

ألم تخطئ بالتمديد لرياض سلامة؟
هذا كذب. طلبت من الرئيس نبيه بري ومن غيره بأن نعيّن حاكماً لمصرف لبنان، فكان الجواب أنه «مش وقتها». كان معنا ثلث الحكومة فقط، ومعروف من يقترح اسم الحاكم. لبنان أصبح عمره اليوم 104 سنوات، ورغم كل الفساد المعشعش فيه، تمكّنت من المسّ بقدس الأقداس، وفرضت التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي حسابات الحاكم الذي جعله القانون في الموقع الأقوى في الدولة.

ما الذي يجري داخل التيار الوطني الحر؟
هناك تقصير من بعض النواب وأخطاء ارتكبها النواب الأربعة، وتبيّن أنه باتت لديهم ميول جديدة وسياسة جديدة، وهناك مواقف وكلام قيل، وسفرات سياسية إلى الخارج من دون تشاور. لذلك «عم نشيلن» أو «عم يطلعوا».

لكنّ بعضهم كان مقرّباً جداً إليك حتى أثناء وجودك في القصر مثل الياس أبو صعب؟
نعم، وعُين وزيراً مرتين وانتُخب نائباً مرتين. وعلى افتراض أنه لم يطلب ذلك، أليست لي «جميلة» في ذلك؟ هناك قلة وفاء لدى البعض.

الرافعي يعود رئيساً لهيئة علماء المسلمين: تنسيق مع القوات لـ«اليوم التالي»؟

قائد جهادي كبير يروي عن استعدادات المقاومة للحرب: هدفنا تدمير جيش العدو وسينتشـلون الجثث من تحت ركام المدن
أريد أن أعيش مع محيطي لا أن أقول «ما بيشبهونا»

ألا يمارس جبران باسيل ديكتاتورية داخل التيار؟

لديه نظام يعمل على تطبيقه. ليس ديكتاتوراً، بل صاحب قرار وهم لا يريدون ذلك. ما من قرار فصل يصدر من دون تعليل. كل نائب في المجلس اليوم يتحمّل مسؤولية عدم إقرار القوانين الإصلاحية كقانون الكابيتال كونترول، فما بالك إذا كان رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان يلعب مع آخرين دوراً في عدم إقرار هذا القانون، ما أدّى إلى تهريب ثروات وحُمّلنا وزر ذلك شعبياً. بالنسبة إليّ، كل مجلس النواب سقط عندما توقّف النواب عن المراقبة والتشريع الإصلاحي.

هذا الخروج من التيار ألا يضعفه شعبياً؟

التيار لا يزال الأقوى مسيحياً. لا أخشى على مستقبل التيار ولن يصبح على يمين القوات اللبنانية. التيار يصحّح نفسه، وليس في هذا عيب. هذه المجموعة أُخرجت لأنها أخطأت. والمشكلة أن الخطأ تحوّل إلى سلوك، فكان لا بدّ من وضع الأمور في نصابها.

قادة التكنولوجيا يقفزون من سفينة الحزب الديموقراطي؟

يشهد عالم التكنولوجيا تحولات لافتة في الآونة الأخيرة. فقد أثار اعتقال مؤسس تطبيق تليغرام، بافيل دوروف، في فرنسا، تساؤلات حول وضع قادة التكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، تشير الأنباء إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زاكربيرغ، قد غير إستراتيجيته في تمويل الحملات الانتخابية للحزب الديموقراطي، ما يعكس تحولاً في موقفه. أما إيلون ماسك، الذي يدير حالياً منصة إكس، فقد لوحظ أنه يُعيد نشر محتوى جماعات اليمين المتطرّف بشكل دوري على المنصة التي يملكها. تشير هذه التطورات إلى اضطراب أوسع نطاقاً في صناعة التكنولوجيا، يأتي قبل أسابيع من الانتخابات الأميركية

ما يحصل اليوم في العالم الرقمي، تعود فصوله إلى سنين مضت. بعد وصول الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2017، ساءت علاقته مع الإعلام في الولايات المتحدة بشكل كبير. ولم يترك الرجل فرصةً لوسم أبرز الصحف والمحطات الإعلامية الأميركية بعبارة «إعلام زائف». كما لم تسلم منه منصات التواصل الاجتماعي، فاتهمها بأنها «ذراع الحزب الديموقراطي في الفضاء الرقمي». تفكيك العبارة الأخيرة مدخل أساسي لفهم ما يحصل اليوم من اضطرابات في «وادي السيليكون». يرى ترامب وأتباعه من اليمين المتطرف ومتنشّقي نظريات المؤامرة، أنّ شركات التكنولوجيا منحازة إلى السردية الليبرالية المعولمة و«اليقظة» (Woke)، ويتهمونها بالتضييق على حرية تعبير المجموعات اليمينية وعلى انتشار السردية اليمينية في العالم. تعاظم التضييق أثناء جائحة كورونا، بعدما تحدث الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، في مؤتمر صحافي، عن نجاح مبيّض التنظيف في قتل الفيروس، ما دفع بعضهم إلى تجربة تناوله. نتيجة لذلك، بدأت تويتر وفايسبوك عملية تصحيح وتدقيق في ما ينشره ترامب وجميع المستخدمين على منصات التواصل، إلى أن وصل بهم الأمر إلى إسكات ترامب نهائياً وإقفال حسابه على غالبية المنصات بعد حادثة «غزوة الكابيتول» في 6 كانون الأول (ديسمبر) عام 2021. وبالمناسبة، كان ترامب مدمناً على منصة تويتر، في 5 حزيران (يونيو) 2020، إذ كان يغرّد 200 مرة في يوم واحد. وتكثر مقالات الإعلام الأميركي التي رأت أن تلك المنصة كانت الرافعة الأساسية التي أمّنت له الفوز في انتخابات عام 2016.

بعدما حُظر من منصات التواصل الرئيسية، أطلق ترامب منصته الخاصة، «تروث سوشال» Truth Social، في شباط (فبراير) عام 2022. وفي نهاية العام نفسه، اشترى الملياردير إيلون ماسك منصة تويتر، وأعاد تسميتها بـ «إكس». وهنا، تجدر الإشارة إلى ما قاله ترامب في تلك المدة، عقب فشل محاولة ماسك الأولية شراء تويتر. في تجمّع انتخابي له في تموز (يوليو) عام 2022 بعد تراجع ماسك عن شراء تويتر، قال ترامب إنه «عندما جاء إيلون ماسك إلى البيت الأبيض طالباً المساعدة في جميع مشاريعه (…) التي لا قيمة لها من دون الدعم الذي يحصل عليه، وأخبرني أنه من أكبر المعجبين بترامب والجمهوريين، كان بإمكاني أن أقول له: اجث على ركبتيك وتوسل إليّ، وكان سيفعل ذلك». ووصف ترامب، ماسك، بالمزيّف والعاجز عن شراء تويتر، مضيفاً: «قلت له، لن تستطيع شراء المنصة». بعدها اشترى ماسك المنصة بـ 44 مليار دولار، وأعاد تفعيل حسابات مجموعات اليمين وعلى رأسها حساب دونالد ترامب. وعبر الإفادة من عدد متابعيه الذي يقرب من الـ200 مليون متابع، بدأ ماسك حملة مركزة تستهدف الحزب الديموقراطي وقيم ثقافة «اليقظة» والمهاجرين، إضافة إلى تقييد الأصوات الفلسطينية على إكس وزيارته الكيان العبري وتقديم الطاعة لقادة الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023. تطوّر سلوك ماسك وصار يتدخل في شؤون دول أميركا الجنوبية مثل فنزويلا وتشيلي والأرجنتين، إضافة إلى تأجيج خطاب الكراهية ضد المهاجرين في بريطانيا خلال حالات الفوضى التي شهدتها البلاد أخيراً. وتكلّل خضوع ماسك لترامب عبر تبرّعه بـ 45 مليون دولار لحملته عبر لجان انتخابية.

وفي خطوة مفاجئة يوم الإثنين الماضي، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زاكربيرغ، في رسالة إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، عن أسفه الشديد لقرار شركته بالامتثال لضغوط إدارة الرئيس جو بايدن الهادفة إلى فرض رقابة على المحتوى خلال جائحة كوفيد-19.

وشرح زاكربيرغ بالتفصيل كيف دُفعت «ميتا» مراراً وتكراراً إلى قمع المنشورات، بما في ذلك الفكاهية والساخرة، وأقرّ بأنّ هذه الضغوط الحكومية كانت «خاطئة». وتعهّد بالتصدي لتجاوزات الحكومة في المستقبل، معلناً أنّه سيبقى على الحياد في الانتخابات القادمة، وكاشفاً أنه لن يسهم في دعم المرشحين الديموقراطيين على غير عادته. وبعدما كان يُنظر إلى شركات التكنولوجيا كحلفاء أقوياء للحزب الديموقراطي، تعدّل شركات التكنولوجيا الآن إستراتيجياتها السياسية، وتسعى إلى التوافق بشكل أوثق مع أجندات الجمهوريين الذين تعدهم بقوانين أقل وسياسات أكثر ملاءمة للأعمال التجارية.

في 25 آب (أغسطس) الحالي، اعتقلت السلطات الفرنسية مؤسس تليغرام، بافيل دوروف، عملاق التكنولوجيا الروسي (الأخبار 27 آب/أغسطس 2024)، المعروف بدفاعه المستميت عن الخصوصية وحرية التعبير، والذي كان قد أُجبر على الفرار من روسيا عام 2014 بعد رفضه تقديم بيانات مجموعات أوكرانية على المنصة إلى الحكومة الروسية. رأى بعضهم في اعتقال دوروف، رسالةً شديدة اللهجة إلى إيلون ماسك، الذي استشعر الخطر، فبدأ حملة مضادة تؤكد على صوابية منشوراته السابقة حول طموح الحكومات اليسارية حول العالم بتشديد الرقابة على الحريات. حتى رسالة زاكربيرغ التي كشفت عن تدخل إدارة بايدن في المحتوى على منصات «ميتا»، تأتي في السياق نفسه.

مستقبل غامض للخصوصية الرقمية وحرية التعبير والنفوذ السياسي في عالم التكنولوجيا

بالنظر إلى ما سبق، نجد أن كل ما يحصل يضبّ في مصلحة مرشّح الحزب الجمهوري دونالد ترامب. ويحظى الأخير حالياً بدعم كل من بيتر ثيل (المدير التنفيذي السابق لـ «باي بال») وبن هورويتز (أحد مؤسسي شركة رأس المال الاستثماري «أندريسن هورويتز») وديفيد ساكس (رائد أعمال ومستثمر في شركات تكنولوجيا الإنترنت) وشاماث باليهابيتيا (ملياردير مستثمر في التكنولوجيا) وإيلون ماسك، ما دفع بعضهم إلى القول بأنّ «وادي السيليكون» أصبح أقل ليبراليةً هذا العام. وقد توالت الأصوات المؤيدة لترامب مع تنامي الزخم بشأن محاولة اغتياله في تموز (يوليو) الماضي. حتى إنّ مارك زاكربيرغ، قال إن «الصور التي أعقبت محاولة الاغتيال وتظهر ترامب واقفاً رافعاً قبضتيه كانت مذهلة. هذه الروح هي التي دفعت كثيرين إلى دعمه». هذا التحول لم يأت من فراغ، إذ يبدو أن عملية لوي الأذرع الرقمية قد حصلت خلف الكواليس. في مطلع شهر آب الحالي، أصدر «مركز أبحاث الإعلام» (MRC) و«تحالف حرية التعبير» (FSA) التابع له، رسالةً شديدة اللهجة إلى 50 من أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية، بما في ذلك «غوغل» و«أمازون» و«ميتا» و«إكس» و«تيك توك»، لحثها على الامتناع عن الرقابة والتدخل السياسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024. ويدعو الخطاب المكون من ستّ صفحات، والموقّع من قبل قادة بارزين مؤيدين لحرية التعبير، المديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى إلى تأكيد التزامهم بالخدمة العادلة وغير المتحيّزة، مستشهدين بمخاوف بشأن ممارسات الرقابة السابقة، ولا سيما خلال انتخابات 2020. وأكدت FSA على الطبيعة الحاسمة لانتخابات 2024 وحذّرت من الخضوع للضغوط التي قد «تفسد عمليتنا الديموقراطية». يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تُصدر فيه MRC دراسات تسلط الضوء على الرقابة المزعومة على السياسيين الجمهوريين ووسائل الإعلام ذات الميول اليمينية من قبل منصات التكنولوجيا الكبرى. والمستغرب هنا، اختيار «مركز أبحاث الإعلام» (MRC) صورة بروفايل على منصة «إكس» تتضمن العلم الإسرائيلي.

توضح التطورات الأخيرة المحيطة بدوروف وزاكربيرغ وماسك تحولاً أوسع نطاقاً في صناعة التكنولوجيا. واختيار ترامب، جاي دي فانس المقرّب من «وادي السيليكون» نائباً له ليس عبثياً. بعدما كان قادة صناعة التكنولوجيا في مركب واحد مع الحزب الديموقراطي، أصبحوا الآن متباعدين بشكل حاد في إستراتيجياتهم السياسية والتشغيلية. ومع تزايد ميل عمالقة التكنولوجيا نحو «الحياد» أو نحو دعم الجمهوريين ومواجهتهم لضغوط متزايدة من الحكومات في جميع أنحاء العالم، أصبح مستقبل الخصوصية الرقمية وحرية التعبير والنفوذ السياسي في عالم التكنولوجيا غير مؤكد أكثر من أي وقت مضى. تحولات ستترك آثاراً عميقة على دور التكنولوجيا في المجتمع، وستؤثر على كل شيء بدءاً من كيفية تواصلنا، وصولاً إلى كيفية انخراطنا في العملية السياسية.

ردود فعل الإمارات وروسيا

يملك بافيل دوروف الجنسية الفرنسية والإماراتية، إضافة إلى تلك الروسية. وعليه، كان للإمارات حصة أيضاً في الجدل الحاصل حول عملية الاعتقال. إذ أوردت الخارجية الإماراتية في بيان، يوم الإثنين الماضي، أنّها «تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تليغرام، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار باريس لو بورجيه». وأوضحت الخارجية أن «الإمارات تقدمت بطلب إلى الحكومة الفرنسية لتقديم كل الخدمات القنصلية له بشكل عاجل». وأشارت إلى أن «رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كل أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى الإمارات».

أما روسيا، المعنية بشكل مباشر في ما حصل، فستستفيد إلى حد كبير من اعتقال دوروف وطلب تسليمه من نواحٍ إستراتيجية عدة. أولاً، عبر المطالبة بعودة دوروف، تفضح روسيا ما تعتبره انحداراً أخلاقياً ومعنوياً للدول الغربية، مستغلةً هذه الفرصة لإحراج خصومها وتحدي مصداقية القيم الليبرالية التي يدعي الغرب أنه يناصرها. وهذه أداة دعائية قوية، ما يعزّز سردية روسيا بأن الدول الغربية ليست مبدئية كما تصوّر نفسها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تشويه سمعة دوروف، الذي كان شوكة في خاصرة الحكومة الروسية بسبب رفضه الثابت للامتثال لمطالبها، هو هدف رئيسي آخر. عبر تشويه سمعته، تسعى روسيا إلى تقويض نفوذ منصّة تليغرام، التي لعبت دوراً حاسماً في تسهيل الحركات المؤيدة للديموقراطية، ولا سيما في المناطق التي تملك روسيا مصالح خاصة فيها. وإذا سُلّم دوروف، ستكتسب روسيا نفوذاً مباشراً عليه، ما قد يجبره على منحها إمكانية الوصول والسيطرة على تليغرام الذي دائماً ما سعت إليه. وهذا لن يضعف خصماً مهماً فقط، بل سيوفر لروسيا أيضاً أداة قيّمة لتعزيز أهدافها، سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي. وبالتالي، فإن مناورة روسيا في هذا الموقف محسوبة لتحقيق أقصى قدر من الانتصارات الإستراتيجية والرمزية على حد سواء، ما يعزّز مصالحها على الساحة العالمية. وفي هذا الشأن، تحدّث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن اعتقال دوروف، مؤكداً أنه كان جزءاً من تحقيق قضائي وليس قراراً سياسياً. وذكر ماكرون أنه في الوقت الذي تلتزم فيه فرنسا بحرية التعبير، فإن هذه الحريات تعمل ضمن الحدود القانونية. وأكد أن دور القضاء هو تطبيق القانون بشكل مستقل. وأفادت التقارير بأنّ السلطات الفرنسية قد مددت فترة احتجاز دوروف متذرعةً بـ «مخاوف بشأن عدد من الجرائم» التي سهّلتها منصة تليغرام. وقد أدى هذا الوضع إلى توتر العلاقات بين فرنسا وروسيا، إذ اتهمت موسكو، باريس، بازدواجية المعايير في ما يتعلق بحرية التعبير.

فشل محاولات أميركية لتعديل مهمة «اليونيفل»

جدّد مجلس الأمن أمس، لمهمة قوات اليونيفل المعزّزة في جنوب لبنان للمرة السابعة عشرة بقرار حمل الرقم 2749. وأقرّ مشروع تجديد لمدة سنة إضافية، بإجماع كل الأعضاء. وانتهت المفاوضات التي جرت خلال الأسبوعين الماضيين إلى الإبقاء على النص كما كان العام الماضي، وتبيّن من الخلاصة أن محاولات الولايات المتحدة استغلال المناسبة لإدخال تعديلات على مهمة القوات الدولية قد فشلت، والتزمت واشنطن السير بالمقترح كما هو، ولو أنه جرى التحايل على بعض المصطلحات في الصياغة النهائية.الاتصالات كانت بدأت منذ إحالة المشروع إلى المجلس في 24 تموز الماضي. وقد حمل الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين الملف في زيارته الأخيرة إلى بيروت، باحثاً عن أفكار تخدم فكرته الأساسية لناحية ربط التمديد بإيجاد صيغة لوقف الحرب على جبهة لبنان. وبعد مغادرته، انطلقت الاتصالات، وجاءت النسخة الأولى للاقتراح، طالبة التجديد لمدة ثلاثة أشهر فقط، وليس سنة كاملة.

وبحسب مصدر متابع، فإن اقتراح التمديد القصير «ورد من فرنسا ومن الولايات المتحدة التي اقترحت التمديد لثلاثة أشهر بداية ثم لستة أشهر لاحقاً». واستوحي الاقتراح من عرف الـ Technical rollover الدبلوماسي لتمرير مشروع في حالة الأزمات، ما يسمح بتمريره من دون نقاش لفترة وجيزة، على أن يعاد البحث فيه وإعادة صياغته بشكل هادئ بعد استتباب الوضع ميدانياً. وقد برز موقف أميركي كاد يعطّل المشروع، عند الإشارة إلى الحدود اللبنانية الدولية، والتي يشار إليها بحسب اتفاقية الهدنة عام 1949 وهو ما نصّ عليه القرار 1701 وجميع القرارات الدولية المتعلقة بالجنوب، إذ اعترضت واشنطن على «حدود الهدنة» بغرض «الترويج لنسخة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين حول الترسيم البري ومبادلة الأراضي».

لكنّ التعديل الخطير الذي استطاعت أميركا تمريره تمثّل في الانتقال من عبارة «وقف الأعمال العدائية» المعتمدة منذ القرار 1701 إلى «دعم وقف الأعمال العدائية». وعليه، فإن مجلس الأمن لا يقرر بل يعبّر عن دعمه لذلك. وجاءت الصيغة النهائية كتحريف لاقتراح فرنسا في مشروع القرار الذي نصّ على «طلب استعادة الهدوء على الجانبين الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر عام 2023». إلا أن واشنطن اعترضت لأنها «لا تريد تقييد حرية إسرائيل باستمرار قتال حزب الله متى تريد».

جرى التحايل على بعض المصطلحات في الصياغة النهائية

مندوبة فرنسا قالت إن بلادها «تعمل من أجل تجنّب اندلاع الحرب. وقد طلبنا وقف إطلاق النار الكامل وخلال النقاش حول تجديد ولاية اليونيفل، سعينا لسماع أصحاب المصلحة خارج مجلس الأمن ولا سيما الدول المشاركة في اليونيفل. لكن فرنسا تعمل للعودة إلى وقف الأعمال العدائية تماشياً مع القرار 1701». أما المندوب الأميركي فاعتبر أن «من الخطأ أن مجلس الأمن لم يدن حزب الله حتى الآن بسبب شنه هجوماً على شمال إسرائيل»، مشيراً إلى أن «مجموعة صغيرة في مجلس الأمن منعت إدانته». وجدّد التزام بلاده بأن «لدى إسرائيل حقاً في الدفاع عن نفسها في وجه حزب الله»، واضعاً خريطة طريق لعمل الخوذات الزرق في المرحلة المقبلة، قائلاً إن «المسار الذي يُعتمد لتحقيق الاستقرار ليس في استعادة الهدوء عند الخط الأزرق فقط، بل أيضاً في وجود آليات تطبيق لضمان الاستقرار ومنها الحاجة إلى نشر بعثة معزّزة. يجب أن نتصدى لأساليب حزب الله في منع تنفيذ المهمة وتقييد حركة اليونيفل وتحويل منطقة جنوب النهر خالية من الأسلحة».

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد أعرب في بيان عن «امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية اليونيفل ولا سيما فرنسا والولايات المتحدة والجزائر».

هل تخدم رادارات اليونيفل العدو؟

في سياق الحرب القائمة على الجبهة الجنوبية، برز بشكل لافت العامل التقني في المعارك بين المقاومة وقوات الاحتلال. وتبيّن مع الوقت، أن حملة المقاومة ضد كل الأجهزة التقنية لقوات الاحتلال، والتي كانت مزروعة في كل المواقع الحدودية، سببها الدور الهائل الذي تلعبه هذه الأجهزة التجسّسية. ومع الوقت، توضّحت الصورة أكثر، مع تعثّر بعض العمليات الإسرائيلية، وفشل قوات الاحتلال في منع المقاومة من تنفيذ عملياتها التي كان عمادها إطلاق الصواريخ الموجّهة، وهي مهمة تتطلب حركة واضحة للبشر.
وإلى جانب استعانة العدو بالتكنولوجيا التجسسية للعدو الأميركي ومعه حلفاؤه من بريطانيا ودول أوروبية أخرى، فإن المقاومة كانت على الدوام تأخذ حذرها من أي نشاط تقوم به قوات الأمم المتحدة، خصوصاً أن هذه القوات لجأت ليس فقط إلى تسيير الدوريات رغم المخاطر القائمة على الجنود بسبب القصف، بل عملت على تفعيل عدد من الرادارات التي يمكن للعدو الاستفادة منها، سواء من خلال الوصول إلى الداتا أو من خلال اختراق شبكة عملها.

وبحسب المصادر المعنية، فإن الرادارات العاملة الآن هي ثلاثة: واحد في نطاق عمل الكتيبة الفرنسية وهو موجود منذ وقت طويل، والثاني يخص الوحدة الإسبانية وتمّ نصبه قبل نحو شهرين، وهناك رادار جديد جرى وضعه في المقر الرئيسي في الناقورة قبل ثلاثة أسابيع تقريباً.

لكنّ المصادر المأذون لها في قيادة اليونيفل، تقول إن «اليونيفل» لا تعمل ضد المقاومة ولا تعمل في خدمة أي من الطرفين. وتشير إلى أن الرادار الإسباني لا يتم تشغيله كل يوم. أما رادار المقرّ فهو مخصص لحماية المقرّ، وأن وظيفة الرادارات الثلاثة محصورة في رصد الأجسام الطائرة على ارتفاعات متوسطة، وهي غير قادرة على التقاط أي جسم يسير على ارتفاعات منخفضة أو مرتفعة جداً.

وتقول المصادر إن تشغيل الرادارات «يساعد القوات الدولية على مراقبة الخروقات الجوية الإسرائيلية، وتنبيه القوات من المقذوفات التي قد تسقط في القواعد. ذلك أن الرادار يعمل على رصد حركة المقذوف في الجو، ويتوقع أين سيسقط ويقوم بعملية حسابية، وعندها تصدر التحذيرات إلى الجنود».

كما تلفت المصادر إلى «أن إطلاق صافرات الإنذار، يتم استناداً إلى نتائج تحليل الرادار». ونفت بصورة مطلقة أن تكون القوات الدولية في وضع يسمح لها بأن «تحصل على معلومات أين ومتى سيقصف الإسرائيلي، وكل ما يقوله الإسرائيليون هو أن نطلب من جنودنا الدخول إلى المخابئ لأنهم سيقومون بالقصف، لكنهم لا يقدّمون لنا تفاصيل. أحياناً يقصفون بعد الإنذار وأحياناً لا يقصفون».

اللواء:

مجلس الأمن يمدِّد بالإجماع لليونيفيل: إهمال التحريض الإسرائيلي والتزام بلبنان

«قنبلة كنعان» تهزُّ التيار العوني وباسيل يفقد قوته النيابية.. وقطوعات الحساب تسبق إحالة الموازنة

عبّر المجتمع الدولي، بدعم مطلب لبنان التجديد دون أي تعديل لمهام اليونيفيل في الجنوب، ولمدة سنة عن التزامه بحماية الاستقرار في الجنوب امتداداً الى كل لبنان، وإسقاطاً للمزاعم الاسرائيلية ومحاولات الشغب والتشويش على التزام اعضاء مجلس الامن بتجديد انتداب اليونيفيل لمدة سنة كاملة في الجنوب.

ووصف مصدر دبلوماسي لبناني رفيع لـ«اللواء» القرار الاممي، بأنه استجابة لجهود الدبلوماسية اللبنانية وتقدير اممي لالتزام لبنان بالقرار 1701.

واعتبر المصدر ان قرار التمديد لقوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب، على الرغم من التوترات والمواجهة بين اسرائيل وحزب الله منذ قرابة الـ11 شهراً، هو بمثابة رسالة بالغة الدلالة ان جرّ المنطقة بدءاً من لبنان الى حرب واسعة غير مسموح.

واعتبرت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن قرار التمديد لليونيفيل خطوة إيجابية في ما خص فتح الباب امام التهدئة وتعزيز التأكيد بالالتزام بالقرار ١٧٠١ والذي يعكس وجهة نظر الموقف اللبناني الرسمي.

ولاحظت هذه المصادر أن ارتياحا محليا يتوقع له يسود بعد هذا القرار الذي جاء وفقاً للمطلب اللبناني، وتشير إلى أن ما من أولويات جديدة سوى إعادة الأمور إلى التهدئة والالتفات نحو تحريك الاستحقاقات ولاسيما الإستحقاق الرئاسي، حتى لو لم يحن الوقت لذلك، مؤكدة ان لا شيء ملموسا على صعيد اللجنة الخماسية.

التمديد لليونيفيل
والخطوة الدبلوماسية الحدث تمثلت بتمديد مجلس الامن الدولي بالاجماع لقوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) سنة اضافية، متجاوزاً الخلافات التي تمكنت الاتصالات الدبلوماسية من تجاوزها، لا سيما لجهة التمديد ستة اشهر فقط، وصدرت الموافقة من دون اي تعديل، وراعت المطلب اللبناني وتجاهلت مطالب اسرائيل، التي كانت تضع شروطاً غير مقبولة.

ودعا مجلس الامن الدولي «بحزم كل الاطراف المعنية الى اتخاذ تدابير فورية، لخفض التصعيد، بما في ذلك بهدف ضبط النفس والاستقرار عند الخط الازرق، مطالباً باحترامه مع الوقت الكامل للعمليات القتالية.

وسارع الرئيس نجيب ميقاتي الى الترحيب بالخطوة، معتبراً انها استجابة الى المطلب اللبناني، مجدِّداً التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار 1701.

وقال: في هده المناسبة، أود أن اعرب عن امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية «اليونيفيل»، وأخص بالذكر دولة فرنسا حاملة القلم على كل ما بذلته من جهود في سبيل تأمين الاجماع على هذا الامر، وعلى كل ما تبذله من أجل لبنان والاستقرار فيه.

اضاف: كما نتوجه بالشكر الى الولايات المتحدة الاميركية على تفهمها الخصوصية اللبنانية التي لم تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على مهام اليونيفيل لا سيما في هذا الظرف الدقيق. كما اشكر الدول الصديقة والشقيقة التي دعمت التمديد ولا سيما دولة الجزائر التي قادت حملة دعم قرار التمديد وتقف باستمرار الى جانب لبنان في كل المجالات.كما نشكر جميع أعضاء مجلس الامن الذين صوتوا مع التمديد . ولا بد ايضا من توجيه التحية الى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على ما بذله في سبيل اصدار هذا القرار بما يتوافق مع المصلحة اللبنانية العليا.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بعد تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار تمديد ولاية «اليونيفيل» لسنة أخرى، عن «شكرها وتقديرها الكبيرين لكل الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لإقرار هذا التمديد. وأكدت «حرصها الدائم على دعم مهمة اليونيفيل والتعاون والتنسيق معها في سبيل تحقيق استقرار مستدام على الحدود الجنوبية للبنان، تكون ركيزته الأولى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ وباقي القرارات الدولية ذات الصلة التي تدعم الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وتطالب إسرائيل بالانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا، ومن كل الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، وبوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة للبنان» .

وقال القائم بأعمال البعثة اللبنانية في الامم المتحدة السفير هادي هاشم مساء: ان جولة المفاوضات كانت صعبة جدا لنصل الى التمديد لليونيفيل، لأن اسرائيل كانت تمارس ضغطاً كبيراً ليكون التمديد 4 او 6 اشهر فقط. وتمكنّا بإجماع مجلس الامن وبمساعدة اصدقاء لبنان للوصول الى التمديد سنة.

اضاف: ان استمرار ولاية اليونيفيل كان من اهم الاهداف التي سعينا اليها وهذا ما حققناه، وتم ادخال وقف الاعمال العدائية في نص القرار بطريقة مباشرة، وكذلك الدعوة لخفض التصعيد من كل الاطراف. والمسألة الاساسية التي تمكنّا من ادخالها في القرار هي الاشارة الى القانون الانساني والحفاظ على حياة المدنيين والاطفال.

واعتبر ان تصويت كامل الاعضاء الـ 15على القرار وفق ما اراده لبنان هو دليل ثقة بلبان ورسالة واضحة لإهتمام المجتمع الدولي بلبنان وامنه.

واوضح هاشم رداً على سؤال حول كيفية استفادة لبنان من اي مفاوضات مستقبلية بعد وقف الحرب في غزة، ان لبنان ينتظر استئناف وساطة الموفد الاميركي هوكشتاين بعد وقف الحرب لتطبيق القرار 1701 وانسحاب اسرائيل من كل الاراضي المحتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وخراج بلدة الماري- الغجر، وحل الخلاف على النقاط المتنازع عليها، هنا يستفيد لبنان من وقف اطلاق النار.

كلمات الوفود

وقال ممثل الولايات المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: يجب إنشاء منطقة جنوب الليطاني خالية من الأسلحة إلاّ أسلحة الجيش اللبناني واليونيفل.

ورأى أن «أفعال حزب الله تهدد المدنيين في كل من إسرائيل ولبنان».

وأضاف لا يجب أن يكون لبنان منطلقًا لهجمات على إسرائيل. ومن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها في ضوء هجمات حزب الله.

وتابع: الاستقرار والهدوء يعودان عند وجود آليات تنفيذ للقرار عند الخط الأزرق، ونسعى لعدم توسع الصراع في المنطقة.

من جهتها، حثّت ممثلة فرنسا في مجلس الأمن الدولي برود هيرست خلال الجلسة «كافة الأطراف لوقف كل الأعمال العدائية»،وقالت: أنه على إيران ومن يدعمها التوقف عن الأعمال الاستفزازية. وأضافت: على الأطراف التوقف عن انتهاك الخط الأزرق. ان خطر اندلاع الحرب جنوب لبنان كبير.

وحذّر ممثل بريطانيا في مجلس الأمن جيمس كاريوكي «من خطورة إنزلاق الأوضاع العسكرية في الجنوب، وسط الهجمات العسكرية المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل.وقال:«ان الوضع عند الخط الأزرق جنوب لبنان أخطر من أي وقت مضى. وحث «إيران على التراجع ولجم وكلائها».

وهاجم مندوب إسرائيل في مجلس الأمن خلال جلسة «حزب الله»، متهمًا إيّاه بأنّه خرق القرار 1701.وفي كلمة له قال: الأشهر السبعة الماضية أثبتت خرق «حزب الله» للقرار 1701.

وزعم أن «حزب الله يُخفي أسلحة وصواريخ جنوب الليطاني في ما يسميها ملكيات خاصة، قائلا: إن «نسبة كبيرة من صواريخ الحزب أُطلقت من مناطق مدنية على إسرائيل».

وقالت قيادة اليونيفيل على موقعها الرسمي: يؤكد القرار من جديد تفويض اليونيفيل بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، فيما يتعلق بالسيادة اللبنانية. ويبقى الهدف النهائي للقرار 2695، كما هو حال القرار 1701، وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع.

وصدر عن اليونيفيل بعد التمديد بيان، قالت فيه أن «مجلس الامن الدولي اعتمد بالاجماع القرار 2749 (2024)، الذي يمدد ولاية البعثة حتى 31 آب 2025».

وتوقف البيان عند اطلاق النار اليومي وآثاره المدمرة على المدنيين على جانبي الخط الازرق، معتبراً ان مجلس الامن شدد على تنفيذ تدابير فورية نحو خفض التصعيد، كما دان القرار الجديد (حسب بيان اليونيفيل) الحوادث التي اثرت على قوات اليونيفيل ومراكزها، بما في ذلك اصابة العديد من جنود حفظ السلام.

قطع الحساب

مالياً، خُصّص الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة بمشاركة وزير المال يوسف خليل لموضوع قطع الحسابات بحضور رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والقاضية نيللي ابي يونس، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج المعراوي وعدد من المسؤولين في وزارة المالية. بعد الاجتماع قال الوزير الخليل «ان مشروع الموازنة سيسلم قريبا الى الوزراء تمهيدا لبحثه في مجلس الوزراء».

كنعان يفجِّر قنبلة في التيار

وعلى خلاف خروج نواب في الاطار التنظيمي للتيار الوطني، شكلت استقالة رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان من «الاطار التنظيمي للتيار الوطني الحر» ما يشبه القنبلة، لأسباب متعددة ليس اقلها انضمامه الى زملائه النواب: الياس بو صعب، وآلان عون، وسيمون ابي رميا وغيرهم من الكادرات، ومن بينهم الوزير السابق رائد خوري، بل نظراً للموقع النيابي الذي يشغله، وبذلك يكون النائب جبران باسيل خسر تمثيله القوي داخل المجلس النيابي.

وجاءت استقالة كنعان، قبل 24 ساعة من لقائه مع النائب باسيل غداً، وبعد استدعائه الى «مجلس الحكماء» في التيار للاستماع اليه.

وجاء في كتاب كنعان: انسجاماً مع مسيرتي وقناعاتي، لم يبقَ أمامي سوى خيار الاستقالة من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر، معاهداً المتنيِّين عموماً، والتياريين والعونيين والمناصرين والمؤيدين بالبقاء معهم على المبادىء التي نشأنا عليها أولاً لتبقى همومهم همومي، وتطلعاتهم تطلعاتي، ولتتواصل مسيرتنا التي بدأت منذ سنوات ستتواصل من أجل لبنان.

واكتفى رئيس التيار بالاعلان عن بيانات ومعلومات تفصيلية ستصدر لاحقاً.

الوضع الميداني

ميدانياً، امتدت مطاردة الطائرات الحربية الاسرائيلية الي طريق بيروت – دمشق، مما ادى الى سقوط 4 شهداء منذ ساعات الصباح الاولى من أمس.

كما استهدف الجيش الاسرائيلي اطراف بلدة عيترون، فضلاً عن تومات نيحا، واستهدفت المدفعية الاسرائيلية سهل مرجعيون.

وفي ردّ على استهداف البقاع، هاجمت مسيَّرة انقضاضية المقر المستحدث للواء الاسرائيلي جنوب مستعمرة يعرا.

البناء:

الكيان يبدأ حرب الحسم في الضفة الغربية بإعادة احتلال مدن ومخيمات الشمال

معارك في جنين وطولكرم وطوباس… والمقاومة تشنّ حرب شوارع

تجديد اليونيفيل مرّ دون طلبات تعديل مهام… وجبهة الجنوب على إيقاع المقاومة

كتب المحرّر السياسيّ

في خطوة تفسّر التباطؤ في المفاوضات بعد انسداد آمال الكيان بتحقيق إنجاز عسكريّ يُغيّر الموازين وينعكس على موازين التفاوض، جاءت حملة جيش الاحتلال على الضفة الغربية وإعادة احتلال مدن ومخيّمات الشمال بما يعادل فرقة عسكرية، كما قالت بيانات هيئة البث الإسرائيلية، والعملية التي تهدف إلى القضاء على بؤر المقاومة في الضفة الغربية لإطلاق يد المستوطنين المسلحين في السيطرة على الأراضي وتهجير الفلسطينيين من ممتلكاتهم لتوسيع المستوطنات وزيادة أعداد المستوطنين، جاءت في توقيتها الذي كان مؤجلاً لما بعد الحسم في غزة، أو ما بعد فرض اتفاق بشروط حكومة بنيامين نتنياهو، وخصوصاً ما بعد فرض الردع على جبهة لبنان، يبدو أن تسريع روزنامته عائد لليأس من هذه الثلاثية، حسم غزة أو اتفاق مناسب أو ردع لبنان، ولأن الرهان لتغيير الموازين العسكرية والتفاوضية مع غزة كان مؤسساً على الرهان على ربح الردع مع لبنان، فلا يبدو التوقيت بعيداً عن نتائج ما حملته عملية الأربعين التي نفذتها المقاومة رداً على عملية الضاحية الجنوبية لبيروت واغتيال القائد فؤاد شكر، بحيث صار على الكيان اعتبار أن أفضل ما يمكن أن تقدّمه حرب غزة هو الفرصة لخوض غمار حملة عسكرية كبرى في الضفة الغربية، قبل التسليم بالفشل العسكري في غزة والعجز عن ربح معركة الردع مع لبنان وفرض شروط تفاوضيّة جديدة على المقاومة في غزة.

خلال يوم كامل كانت المعارك مستمرّة في مدن ومخيمات جنين وطولكرم وطوباس، وكانت مجموعات المقاومة تقاتل من شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية والعبوات الناسفة، مقابل حشد جيش الاحتلال لأحدث معداته وتقنياته بما فيها الطيران الحربي والطائرات المسيّرة. وأكدت بيانات فصائل المقاومة على قدرتها على الصمود والمواجهة، وعلى أن خوض حرب الشوارع سوف يغيّر معادلات القوة ويلحق بجيش الاحتلال خسائر تلزمه على الانكفاء.

في جبهة لبنان عودة إلى معادلات القوة التي فرضتها المقاومة قبل استهداف الضاحية الجنوبية ورد المقاومة، والصواريخ تستهدف ثكنات الاحتلال ومواقع قوّاته، بينما أرخت الحرب بظلالها على مناقشات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالتجديد لقوة اليونيفيل لسنة أخرى، دون أن تقدّم واشنطن وعواصم الغرب مشاريع تعديل مهام اليونيفيل، كما كل مرّة بصورة تستحضر كيفية تقديم خدمات للأمن الإسرائيلي.

وبعد عودة قواعد الاشتباك بين حزب الله والعدو الإسرائيلي في الجبهة الجنوبية إلى ما قبل اغتيال القائد السيد فؤاد شكر، بقيت الأنظار منصبّة على تداعيات الردّ على الكيان الإسرائيلي وسط تشديد الرقابة العسكرية على الإعلام والتكتم عن الخسائر التي لحقت بالأهداف التي استهدفتها المقاومة وانعكاساتها على مسار المفاوضات الدائرة في القاهرة بين المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي وما تتركه من نتائج سترسم معالم المرحلة المقبلة. لكن وفق مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء» فإن جولة الحساب مع العدو الإسرائيلي لم تُقفل بل إن حزب الله يحتفظ لنفسه بحق الردّ مجدداً عندما يرى ذلك مناسباً كما أن إيران ستنفذ وعدها برد قاسٍ على اغتيال القائد إسماعيل هنية، الى جانب الحساب اليمني رداً على استهداف العدو لميناء الحديدة، ولذلك العدو على موعد مع ضربات نوعيّة جديدة قد تكون أكثر إيلاماً وقسوة من رد حزب الله.

وشدّدت المصادر على أن محور المقاومة يعمل وفق استراتيجية محددة وأولويات تنطلق من مصلحة القضية الفلسطينية وضرورة وقف العدوان على الشعب الفلسطيني لا سيما في غزة والاستمرار بمساندة المقاومة في القطاع، والاستمرار باستنزاف العدو قدر الإمكان من دون جرّه الى الحرب التدميرية التي قد يراها لمصلحته لاستدراج الأميركيين اليها، لذلك محور المقاومة لن يكون البادئ بالحرب الشاملة لكنه سيخوضها إذا فرضت عليه وسيكشف عن مفاجآت نوعيّة ستغير مسار المعركة والحرب القائمة ووجه المنطقة وتؤدي الى فتح جبهات جديدة وسيخرج الكيان الإسرائيلي من هذه الحرب مهزوماً وبنتائج كارثية.

وتشير مصادر دبلوماسية لـ”البناء” الى أن اتصالات مكثفة جرت في الكواليس الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد بين حزب الله و”إسرائيل” ولتلافي توسع الحرب، وذلك عبر ضغوط غربية بقيادة أميركية على الحكومة الإسرائيلية من جهة وعلى الحكومة اللبنانية من جهة ثانية، إضافة الى اتصالات غير مباشرة أميركية – إيرانية في عُمان الى جانب دخول وسطاء أوروبيين وعرب على خط المحورين الأميركي الإسرائيلي من جهة والإيراني العراقي اليمني – حزب الله من جهة ثانية. ووفق المصادر فإن الأميركيين وإن جاهروا مراراً بتقديم الدعم لـ”إسرائيل” والدفاع عنها في أي هجوم عليها من محور المقاومة، لكنهم وجهوا لها النصائح بعدم توسيع الرد على رد حزب الله لتفادي التورط بحرب شاملة مع حزب الله ستؤدي الى تداعيات خطيرة في ظل غرق الجيش الإسرائيلي في مستنقع غزة وحرب استنزاف قد تطول وفشل في تحقيق أهدافها رغم مرور أحد عشر شهراً.

وتشير أوساط مواكبة للمفاوضات لـ”البناء” الى ضغوط أميركية على حكومة نتنياهو للتوصل الى حل يرضي الطرفين ويؤدي الى وقف اطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى على دفعات، لكن نتنياهو يرفض ويطلب ضمانات تتعلق بعدد وهوية الأسرى والأماكن التي سيتوجّهون اليها، وبالسيطرة على المعابر الحدودية بين غزة ومصر لضمان عدم تهريب حماس الأسلحة من مصر الى غزة، إضافة الى مستقبل غزة لجهة إدارتها ووضعها الأمني وضمان عدم خروج حماس منتصرة من الحرب وإعادة ترميم نفسها والعودة الى حكم القطاع. وتعول الأوساط على جولة المفاوضات في القاهرة في حال قدم نتنياهو وحماس تنازلات مقابلة. لكن الأوساط ترجح فترة “ستاتيكو” في غزة والمنطقة تتخللها جولات تصعيد متعددة حتى الانتخابات الأميركية.

وفي إطار متابعة ردة فعل الكيان الإسرائيلي على رد حزب الله، ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن وزارة الحرب وجيش الاحتلال، في كيان العدو، يدرسان إلغاء مشروع منطاد “طل شمايم” بعد أن استطاع حزب الله إصابته في شهر أيار الماضي.

وبحسب الصحيفة، يدرس العدو عدم إصلاح المنظومة وإغلاق الوحدة المخصّصة التي أنشئت لتشغيل المنطاد، ومن المفترض أن يُتخذ قرار حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة. وكان من المقرّر أن توفّر المنظومة، والتي تشمل المنصّة الجوية التي طوّرتها شركة TCOM الأميركية ومنظومة الرادار المتقدم الذي طوّرته شركة “إلتا” للصناعات الجوية، لـ”إسرائيل” قدرة مكملة لمنظومة الكشف ولمنظومة “الدفاع” الجوي التابعة لسلاح الجو “الإسرائيلي”.

بدوره، ذكر موقع “يديعوت أحرونوت” أن مستشفيات الشمال تعلم أنها ليست النهاية بعدما حصل يوم الأحد 25 آب وتُدرك أنها فقط مرحلة في الحرب.

وبحسب “يديعوت أحرونوت”، مستشفيات الشمال ليست بحاجة إلى التذكير، فالحرب بالنسبة لها حيّة ومشتعلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فقد عالج مركز الجليل الطبي في نهاريا حتى الآن 1700 جريح، في حين عالج مستشفى زيف حتى الآن 450 من المُصابين بنيران حزب الله.

ويقول مدير مستشفى زيف في صفد البروفيسور سلمان زرقا: “لقد انتهى تبادل إطلاق النار بالفعل، لكن أيام المعركة لم تنتهِ بعد. لقد مضى بالفعل 11 شهرًا على أيام لا نهاية لها من المعركة، في الحرب. وأيام المعركة هذه تمثل بالتأكيد تحديًا للمؤسسة الصحية”.

وعكست زيارة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى حدود شمال فلسطين المحتلة مع لبنان، تراجعاً في الخطاب التصعيديّ، انسجاماً مع انكفاء الاحتلال بالإعلان عن انتهاء العمليات العسكرية بعد رد حزب الله فجر الأحد، خوفاً من اندلاع مواجهة شاملة، وزعم نتنياهو في تصريحه بأن “الهجوم الاستباقي على لبنان ليس نهاية المطاف وسنواصل لإعادة السكان”.

وواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان، وقصفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق دمشق – بيروت قرب جسر الزبداني. وأشارت وسائل إعلام سورية إلى سقوط 4 شهداء في استهداف السيارة.

وسُجّلت أمس 4 غارات إسرائيلية استهدفت أطراف تومات نيحا في البقاع الغربي. كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية شاحنة صغيرة “بيك أب” على الطريق الدولية بعلبك – حمص، في محلّة رسم الحدث – شعت شرق بعلبك.

في المقابل، شنّت المقاومة هجومًا جويًا بمسيّرة انقضاضية على المقر المستحدث للّواء الغربي في الجيش الصهيوني جنوب مستعمرة “يعرا” في شمال فلسطين المحتلة، ‏مستهدفة أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابت أهدافها بدقة.‏ كما، استهدف مجاهدو ‌‏‌‏المقاومة موقع رويسات ‏العلم وموقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوهما إصابة مباشرة، كما استهدفوا موقع بياض بليدا ‏بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏ كما قصفوا مباني يستخدمها جنود العدو في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة، كما استهدفوا للمرة الثانية ‏مباني يستخدمها جنود العدو في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة.

إلى ذلك، توجّه حزب الله إلى اللبنانيين جميعًا بالتهنئة والتبريك بالذكرى السنوية ‏السابعة للتحرير الثاني، تاريخ انتصار لبنان ‏وشعبه وجيشه ومقاومته ‏على الجماعات التكفيرية المسلحة وطردها من حدود الوطن وخاصة أهلنا ‏الشرفاء في البقاع ‏الذين قدّموا الغالي والنفيس في معركة الشرف ‏والكرامة واستنقاذ وطننا من الشر والتكفير والفتنة ومنحوا شعبهم ‏وبلدهم ‏الأمن والاستقرار.‏

ولفت الحزب في بيان الى أن “حرب تحرير الجرود التي خاضتها المقاومة والجيش اللبناني ‏بالتعاون مع الجيش العربي السوري إلى ‏تخليص لبنان من إرهاب ‏الجماعات التكفيرية الإرهابية التي عاثت فسادًا في الأرض وهدّدت أمن ‏لبنان واستقراره ‏وأمن منطقتنا خدمة للمشروع الصهيوني الأميركي”.‏ وأشار الى أن “الذكرى تمر هذا العام في ظل طوفان الأقصى والملحمة البطولية التي ‏يخوضها الشعب الفلسطيني المقاوم والمعتدى ‏عليه والذي يشكو قلّة ‏الناصر والمعين إلّا من جبهات الإسناد التي تُقدّم أعظم التضحيات إسنادًا ‏وانتصارًا للحق في ‏وجه الباطل والعدوان وهي أكثر من أيّ وقت مضى ‏مُصرّة على المضيّ في هذا الخط والسبيل”.‏

على صعيد آخر، وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع أمس، على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” لعام آخر. وتسيّر اليونيفيل دوريات على الحدود الجنوبية للبنان. وكانت قد أُنشئت اليونيفيل في 1978. ويجري تجديد مهمة اليونيفيل سنوياً وكان من المقرر أن تنتهي مهمتها الحالية السبت المقبل.

وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى أن “تجديد لولاية اليونيفيل أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، ونحن نقدر الدعم والتعاون المستمر من مجلس الأمن في هذا الصدد”. وأكد ميقاتي، “التزام لبنان في العمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب. كما نجدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 1701”.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، عن “شكرها وتقديرها الكبيرين لكل الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لإقرار هذا التمديد، لا سيما من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتحديداً فرنسا بصفتها حاملة القلم، والجزائر التي واكبت، كعضو غير دائم في المجلس، بشكل حثيث مسار التمديد وأبدت كل الدعم لمطالب لبنان”.

كما شكرت “باقي الدول الأعضاء التي وافقت على التمديد، إدراكاً منها لأهمية وجود قوات الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان ودورها في الحفاظ على الاستقرار، لا سيما في ظل الظروف الحالية”.