أحكام بإعدام تجار مخدرات في العراق

يبدو واضحاً أن المواجهة حقيقية بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وتجار المخدرات في العراق إذ تتكثف العمليات ضد معاقل الاتجار بالمخدرات، وأيضاً محاولات السيطرة على الحدود مع سورية وإيران. كما زادت في الأشهر الأخيرة أحكام الإعدام التي صدرت في حق تجار مخدرات وتحديداً مهربين، تنفيذاً لآلية تلحظ تشديد العقوبات لمنع استفحال ظاهرة المخدرات.

تقول مصادر قضائية وأمنية لـ"العربي الجديد": "أصدر القضاء هذا العام نحو 18 حكماً بالإعدام في حق تجار مخدرات عراقيين نفذوا عمليات تهريب دولية للمخدرات. وليست هذه العقوبات بالإعدام انتقامية، بل نتجت من سلسلة جلسات ومرافعات، وأكدت جدية السلطات العراقية في الحدّ من ظاهرة المخدرات عبر عدم التسامح مع المهربين والتجار".

وفي إبريل/ نيسان الماضي، أصدر مجلس القضاء الأعلى أحكاماً بإعدام ستة تجار المخدرات، بينهم ثلاثة يحملون جنسيات أجنبية ويعملون ضمن شبكة دولية تروّج مادة الماريجوانا.

وأعلن المجلس ضبط 2800 كيلوغرام من الماريجوانا في حوزتهم، وخمسة كيلوغرامات من مادة الأفيون ومواد مخدرة مختلفة، إضافة إلى خمسة كيلوغرامات من مادة الميثامفيتامين المخدرة. وأكد أن الأحكام في حقهم استندت إلى أحكام قانون المخدرات.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أن قوات الأمن ضبطت تسعة أطنان من حبوب الكبتاغون و390 كيلوغراماً من المخدرات، كما ألقت القبض على 1431 متهماً بالمتاجرة والتعاطي، من بينهم تجار وصفهم بأنهم "دوليون".

وكشف الشمري مقتل وإصابة أفراد من أجهزة الأمن، بينهم ضباط، خلال عمليات لملاحقة شبكات المخدرات.

وتنفّذ القوات الأمنية، بوتيرة شبه يومية، في كل المحافظات، حملات لاعتقال متاجرين بالمخدّرات ومتعاطيها، لكنها لم تحدّ من انتشار المخدرات. 

ويقول عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان مهدي تقي، لـ"العربي الجديد": "آفة المخدرات من أولويات القوات الأمنية والأجهزة الاستخباراتية لأنها تهدد الأمن الوطني والقومي العراقي، والأحكام المشددة التي تصدر في حق تجار المخدرات تمثل عقوبات لردع من ينوي الانخراط في هذه التجارة الضارّة"، ويشير إلى أن "العراق تقدم في مواجهة المخدرات، ويحتاج إلى جهود أكبر ومساهمة المجتمع في كشف وجود المخدرات في المناطق".

يضيف: "عقوبة الإعدام التي تصدر في حق التجار الدوليين لأنهم تسببوا في تخريب بيوت عراقيين وموت شبان كثيرين من جرّاء الإدمان. وكل التوجيهات الحكومية والتوصيات البرلمانية والأمنية تمضي في اتجاه تشديد العقوبات ضد تجار المخدرات".

ويرى مراقبون أن قانون مكافحة المخدرات في العراق الذي جرى تعديله عام 2017، يتضمن ثغرات من بينها تحويل العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن خمس سنوات للمروجين التي لا توازي باعتقادهم ثاني أخطر جريمة في العالم، علماً أن القانون السابق كان يُعامل المروج باعتباره ارتكب جناية، ويحاكم عليها بأشد العقوبات.

من جهته، يشير المحامي محمد أبو بكر، إلى أن "المحاكم شددت في العامين الماضيين الأحكام ضد تجار المخدرات، وتحديداً الدوليين الذين يتعاملون مع دول الجوار أو غيرها.

وأكد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "تجاراً كثيرين تمادوا في توريط الشباب العراقيين بالمخدرات، ومنهم ملايين من حبوب الكبتاغون التي نقلت من سورية إلى العراق، وكميات كبيرة من مادة الكريستال التي تعتبر إيران مصدرها الرئيسي، والعراق لا يريد أن يبقى ساحة للمخدرات".

وأشار الناشط في مجال التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات أوسم رشيد، إلى أن "ملف المتاجرة بالمخدرات خطير وكبير وعميق، ومن غير المنطقي التقليل من تأثيراته، واعتباره أخطاء ارتكبها أشخاص أو محاولات لتحقيق الثراء من بعض التجار، فالجهات السياسية والعصابات المسلحة متورطة بهذا الملف، من هنا نسمع أحياناً إطلاق سراح تجار مخدرات بأشكال مختلفة".

وأضاف، في حديثه لـ"العربي الجديد": "إنهاء المخدرات في العراق أو حصرها على الأقل يتطلب تطبيق استراتيجية تشمل كل مؤسسات ودوائر الدولة، وأن يلعب المجتمع دوراً فيها، وأن يضبط الحدود، وتمنع التداخل السياسي في ملفات حساسة، علماً أن تجاراً محليين تحدثوا أخيراً عن أنهم يحظون بحماية من سياسيين أو رجال عصابات للجريمة المنظمة كانوا يسهلون تنقلهم بين المدن، وبالتالي لا يكفي إعدام التاجر فهناك حاجة لمنع ظهور تجار جدد محميين سياسياً وأمنياً بهدف تحقيق أرباح مالية سريعاً".