الصحافة اليوم: 5-9-2024

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 5-9-2024  سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

التعديلات المفخّخة: هكذا انقلب نتنياهو على «مقترح بايدن»

حتى مساء أمس، كانت واشنطن لا تزال تؤكّد أن إسرائيل قبلت «المقترح الأميركي» لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. إلا أن «القبول» الذي تتحدّث عنه الإدارة الأميركية، ليس سوى جزء من حملة بثّ «الإشارات الإيجابية»، إذ توضح وقائع المفاوضات التي دارت خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التصريحات الواضحة والصريحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وغالبية وزراء حكومته، أن تل أبيب «انقلبت» على المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أيار/ مايو الفائت، عبر وثيقة «إيضاحات المرحلة الأولى من تطبيق مسوّدة اتفاق 27/5»، أو «مسوّدة نتنياهو»، والتي سلّمها فريق إسرائيل التفاوضي إلى الوسطاء، في 27 تموز/ يوليو الفائت.

ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، قبل يومين، تقريراً كتبه المحلّل السياسي والأمني المعروف بعلاقته الوثيقة بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية، رونين برغمان، حول «وثيقة نتنياهو»، وعمد فيه إلى تسريب أجزاء من الوثيقة المكوّنة من 7 صفحات، بما في ذلك خرائط لمحوري «نتساريم» و«فيلادلفيا»، وجداول أسماء الأسرى الإسرائيليين الذين تطالب الوثيقة بإطلاق سراحهم ضمن المرحلة الأولى من الصفقة. ويظهر واضحاً، من خلال التقرير، أن الحاجز الحقيقي الذي زرعه نتنياهو في طريق الصفقة، هو إبقاء القوات الإسرائيلية داخل القطاع، وبشكل خاص في «نتساريم» و«فيلادلفيا». ويفتتح نتنياهو وثيقته المؤرّخة في 27 تموز/ يوليو، بما سمّاها «مطالب غير قابلة للتفاوض يجب تلبيتها حتى تتمكّن إسرائيل من المضي قُدماً في الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة»؛ ومن بين هذه المطالب أن «تظلّ إسرائيل مسيطرة على محور فيلادلفيا، فضلاً عن محور نتساريم ومعبر رفح الحدودي»، فيما لم يظهر بند كهذا، على الإطلاق، في الاقتراح الأصلي المؤرّخ في 27 أيار/ مايو، والذي كانت قد وافقت عليه «حماس». في ما يلي، تفنيد لـ«التعديلات/ التوضيحات» التي وردت في «وثيقة نتنياهو»، والتي أظهرت انقلاباً في الموقف، وأدّت إلى وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، إضافة إلى أبرز ما طرحه الوسطاء من «أفكار» لتجاوز الخلافات، مع الإشارة إلى أنه عند الإعلان عن المقترح الأميركي، لم يكن العدو قد احتلّ «محور فيلادلفيا» بعد، وبالتالي لم يجرِ التطرق إلى المحور المذكور بشكل مباشر، كما أن المقترح برمّته يتركّز على «المرحلة الأولى» من الصفقة، على أن يجري التفاوض على المرحلة الثانية، خلال تنفيذ الأولى، من دون ضمان الانتقال إلى الثانية.

«إعادة انتشار» القوات الإسرائيلية

– بحسب اقتراح 27 أيار/ مايو، فإنه بحلول اليوم السابع من المرحلة الأولى التي تستمرّ 42 يوماً من الصفقة، ستنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من شارع الرشيد شرقاً إلى شارع صلاح الدين، وستبدأ عودة النازحين إلى أماكن سكناهم (من دون حمل السلاح أثناء العودة). وبحلول اليوم الثاني والعشرين، من المرحلة الأولى، تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط قطاع غزة (وخاصة محور نتساريم ومحور دوار الكويت) شرق شارع صلاح الدين إلى منطقة على طول الحدود (حزام حدودي).

– بحسب «وثيقة نتنياهو»، في 27 تموز/ يوليو، فإن «إعادة انتشار» القوات الإسرائيلية ستتمّ وفقاً للخرائط المرفقة (المسرّبة من الوثيقة الأصلية). وفي حين أن الخرائط المتعلّقة بـ«محور نتساريم» لم تتغيّر عن الاقتراح السابق، أظهرت خريطة جديدة لـ«محور فيلادلفيا»، أنه سيتمّ «خفض» القوات الإسرائيلية على طول المحور، لكن القوات لن تنسحب منه بالكامل. أما بخصوص «نتساريم»، فقد نصّت «وثيقة نتنياهو»، كما المقترح الأصلي، على أن «لا يحمل العائدون السلاح»، لكن نتنياهو أضاف أن «العودة من دون أسلحة سيتمّ ضمانها وتنفيذها بطريقة معتمدة مُسبقاً»، من دون تحديد ماهيّة هذه الطريقة، فيما تحدّثت تقارير إسرائيلية لاحقاً عن مقترحات عدّة، منها ما طرحه نتنياهو نفسه، من حفر خنادق ونحو ذلك، وهو ما رفضه الجيش الإسرائيلي واعتبره غير مجدٍ.

«التعديلات/ التوضيحات» التي وردت في «وثيقة نتنياهو»، أظهرت انقلاباً في الموقف

– بحسب آخر نقاشات الوسطاء، يجري الحديث عن «آلية لمراقبة الحدود» بين قطاع غزة ومصر (فيلادلفيا)، مع انسحاب القوات الإسرائيلية. وهذه الفكرة ليست وليدة الساعة، بل جرى التداول فيها بين المصريين والأميركيين، وحتى الإسرائيليين، في الأشهر الأولى من الحرب. ومن الممكن أن تقوم «آلية المراقبة» على بناء حاجز تكنولوجي وصلب تحت الأرض على الجانب المصري، إضافة إلى تثبيت وسائل مراقبة واستشعار لحفر الأنفاق، وتكليف قوات مصرية من النخبة، وقوة فلسطينية (من غير حماس) على الجانب الفلسطيني، بمنع التهريب فوق الأرض، على أن تشرف على هذه الآلية الولايات المتحدة، مع احتمال أن تموّلها الإمارات، بحسب ما جرى الحديث عنه سابقاً. ويسوّق الأميركيون أنه في المرحلة الأولى من الصفقة، يمكن الاكتفاء بخفض القوات الإسرائيلية في «فيلادلفيا» (الانسحاب من الجزء الغربي من المحور حيث التجمّعات السكنية). في حين أنه بخصوص محور «نتساريم»، لم يتداول الوسطاء أفكاراً جدّية للآلية التي يمكن العمل بها لتلبية مطلب نتنياهو بـ«إيجاد طريقة لضمان عدم عودة المسلحين» إلى شمال القطاع، على رغم اعتقاد الوسطاء أن تجاوز معضلة «فيلادلفيا» سيسمح بتجاوز عقدة «نتساريم» بسهولة، وأنه من الممكن اعتماد الآلية نفسها.

فتح معبر رفح

– بحسب اقتراح 27 أيار/ مايو، جاء ما يلي: «بعد إطلاق سراح جميع الجنديّات الإسرائيليات، سيتمّ الاتفاق على عدد العسكريين الجرحى الذين سيُسمح لهم بالسفر إلى معبر رفح لتلقي العلاج الطبي، وزيادة عدد المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح، وإزالة القيود المفروضة على السفر والعودة، وحركة البضائع والتجارة».
– أما بحسب «وثيقة نتنياهو»، فقد عدّلت إسرائيل بالبند المتعلّق بمعبر رفح، وتراجعت عن «إزالة القيود»، وحوّلتها إلى «ترتيبات لإعادة فتح» المعبر. وجاءت الصيغة كالتالي: «سيتمّ اتخاذ الترتيبات اللازمة لإعادة فتح معبر رفح البري لسفر المرضى والجرحى، ولحركة البضائع والتجارة».

– ووفقاً لآخر نقاشات الوسطاء، يمكن إعادة فتح معبر رفح، من خلال تسليم إدارته إلى السلطة الفلسطينية، أو مجموعة فلسطينية من غير «حماس»، تشرف على تدريبها الولايات المتحدة بشكل خاص، كما تتولّى «بعثة أوروبية» مراقبة عمل المعبر، وهو ما كان حاصلاً من قبل. وبالفعل، تمّ التواصل مع عدد من الدول الأوروبية التي أبدت موافقة مبدئية على المشاركة.

تبادل الأسرى

– بحسب اقتراح 27 أيار/ مايو، يُفترض أن «تطلق حماس سراح 33 من الرهائن الإسرائيليين (الأحياء والرفات البشرية) من النساء (المدنيات والمجنّدات)، والأطفال (تحت 19 عاماً من غير الجنود)، وكبار السنّ (فوق 50 عاماً) والمرضى والجرحى المدنيين، في مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية». وفي ما يتعلّق بـ«الأسرى الأمنيين» الفلسطينيين، جاء في المقترح الأول أنه كجزء من التبادل «سيتمّ إطلاق سراح عدد متّفق عليه من الأسرى (50 على الأقلّ) المحكوم عليهم بالسجن المؤبّد وترحيلهم إلى الخارج أو إلى غزة».

– أما بحسب «وثيقة نتنياهو»، فقد وضع رئيس الوزراء قائمة بأسماء الأسرى الثلاثة والثلاثين الذين تتوقّع إسرائيل إطلاق سراحهم (طالبت إسرائيل في وقت سابق بأن تقدّم «حماس» – مُسبقاً – لائحة بأسماء هؤلاء، لكنّ حماس رفضت، فعمد الإسرائيلي إلى وضع لائحة متوقّعة تهدف إلى فتح النقاش حول من يمكن اعتباره «مريضاً» من الأسرى، وبالتالي تشمله المرحلة الأولى، وهذا من شأنه أن يطيل المفاوضات، وأن يفتح الباب أمام مطالبة إسرائيل بزيادة عدد الأسرى الذين ستشملهم هذه المرحلة). وفي ما يتعلق بـ«الأسرى الأمنيين»، تمّ تعديل البند في «وثيقة نتنياهو»، حيث حُذفت كلمة «غزة»، ما يعني حُكماً إبعاد الأسرى الأمنيين إلى خارج الأراضي الفلسطينية بالكامل.

– ووفقاً لآخر نقاشات الوسطاء، وخصوصاً التي جرت حديثاً في الدوحة، جرى التوافق على مفاتيح التبادل إلى حدّ بعيد نسبياً، إلا أن ما بقي محلّ أخذ وردّ، هو مسألة إبعاد «الأسرى الأمنيين» الفلسطينيين. كما استجدّت مسألة في هذا السياق، وهي أن 4 من الأسرى الستّة الذين قُتلوا الأسبوع الفائت، كان من المقرّر إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة.

المطلوب كشف الحقائق في «فوري» و«أوبيتموم» والودائع: هل يجرؤ القضاء على محاكمة فعلية لسلامة؟

خلط قرار مدعي عام التمييز بالإنابة جمال الحجار بتوقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة كل الأوراق، وحوّل الأنظار عن جبهة الجنوب والاعتداءات الاسرائيلية، مثيراً أسئلة كثيرة حول توقيت التوقيف، والتلاشي المفاجئ للحماية السياسية والطائفية التي لطالما غطّت الحاكم السابق وارتكاباته، وهل من تطمينات أُعطيت له ودفعته إلى الحضور أمام مدعي عام التمييز، حتى من دون محاميه؟ إذا كان توقيف سلامة مطلوباً ومحاكمته واجبة، فإن المطلوب أكثر من القضاء أن يفتح كل ملفاته، بدءاً بجريمة تضييع أموال المودعين بالتكافل والتضامن مع مافيا المصارف، مروراً بملفي شركتي «فوري» و«أوبتيموم» وجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع، لا أن يوقف – كما هو حاصل حالياً – في «أصغر» الملفات. سوى ذلك، سيكون علينا أن نصدّق كل «نظريات المؤامرة» التي ترى في التوقيف «السلس» لسلامة جزءاً من سيناريو «شيطاني» يبدأ بتوقيف احتياطي يخرج منه بموجب كفالة مالية عالية، بالتزامن مع تثبيت صلاحية ملاحقته في بيروت تمهيداً لصدور قرار ببراءته من تهمة اختلاس المال العام أمام المحاكم اللبنانية، ما يعني في النهاية إسقاط كل التهم الموجهة إليه في الخارج، باعتبار أنّ معظمها بني على الادعاءات ضده أمام القضاء اللبناني. فهل يجرؤ هذا القضاء على فتح ملفات سلامة كلها كما ينبغي لها أن تُفتح؟

تكشّفت أمس تفاصيل مجريات يوم الثلاثاء التي أفضت إلى توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعدما استمع إليه مدّعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار. وبحسب المعلومات، فإن سلامة أراد حلاً لمشكلة منعه من السفر بناءً على الإشارة التي أصدرتها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ومحاولة «فكفكة» القيود الخارجية عليه عبر التعاون مع القضاء المحلي على طريقة «الشاهد الملك». لذلك، وبعد مشاورات بين وكيله القانوني والقاضي الحجار، قرّر سلامة الحضور إلى قصر العدل كمستمع إليه في ملف شركة «أوبتيموم» وأمور أخرى على علاقة بمصرف لبنان، فيكون بذلك قد ضرب عصفورين بحجر واحد: يتعاطى إيجاباً مع القاضي الذي يمسك بملفه، بما يمهّد لاحتمال حصول خرق ما في الخارج على شاكلة إلغاء ألمانيا قبل أشهر مذكّرة التوقيف بحقه.

إلا أن مجريات الجلسة شكّلت مفاجأة لسلامة الذي يبدو أن ثمة من أعطاه تطمينات باستحالة توقيفه. لذا، لم يكن يتوقع أن يواجه بوثائق وأدلة تثبت اختلاسه أموالاً عامة، وأن يعمد الحجار إلى توقيفه نتيجة ظهور معطيات تؤكد تورّطه، وهو ما يقوم به القضاة غالباً في جلسات الاستجواب.

وما إن وصل ملف سلامة إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أمس، حتى ادّعى عليه الأخير وحوّله موقوفاً إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي بجرائم «الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع»، طالباً استجوابه وإصدار مذكّرة توقيف وجاهية بحقه سنداً إلى مواد الادّعاء، علماً أن إبراهيم رفض سابقاً تسجيل ملف شركة «فوري» (يملكها شقيق الحاكم رجا سلامة واستخدمها سلامة لتبييض الأموال إلى الخارج) عندما حُوّل إليه من قبل النائب العام الاستئنافي للادّعاء بعدما أنجزه القاضي جان طنوس، وردّه إلى مرسله. وعليه، بات يفترض بحلاوي إصدار مذكّرة توقيف وجاهية بناءً على طلب المدعي العام يليها تعيين موعد لجلسة استجواب سلامة الذي يُتوقع أن يقدّم دفوعاً شكلية وطلباً لإخلاء سبيله لقاء كفالة مالية.

ويتضمّن ملف الادّعاء، وفق المعلومات، كتاباً من هيئة التحقيق الخاصة في المصرف تفيد بتحويل 42 مليون دولار من حساب «الاستشارات» في مصرف لبنان إلى المحامي ميكي تويني، قام بدوره بتحويلها إلى ابن شقيقة سلامة، المحامي مروان عيسى الخوري، ليحوّلها الأخير مجدداً إلى حساب سلامة الخاص في المصرف المركزي. وقد وصلت هذه المعلومات إلى الحجار بناءً على التكليف الذي أرسله إلى الحاكم بالإنابة وسيم منصوري يطلب فيه داتا العمليات التي كانت تحصل عبر حساب الاستشارات، ومن ضمنها عمولات شركة «أوبتيموم». وأمام هذا التكليف، لم يكن أمام منصوري سوى التجاوب وإرسال المعلومات التي تشكّل جزءاً من ملف «أوبتيموم»، ومن الـ 111 مليون دولار التي كشفت شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز أند مارسال» في تقريرها أنها دخلت إلى حساب «الاستشارات» في المصرف المركزي، وهو الحساب الذي رفض سلامة كشف التحويلات التي حصلت عبره بذريعة أنه من خارج ميزانية المصرف.

وكانت القاضية غادة عون، قبل أن يصدر الحجار قراراً بكفّ يدها ويطلب تحويل الملفات إليه، بدأت التحقيقات في ملف «أوبتيموم» في حزيران الماضي، بعد إصدار شركة التدقيق «كرول» تقريراً حول الشركة، بيّنت تسجيل مبالغ تصل إلى 8.6 مليارات دولار في حساب آخر بحيث تبدو هذه الأموال أرباحاً دفترية وهمية استُخدمت لتغطية الخسائر في ميزانية مصرف لبنان وتعويم ميزانيات المصارف التجارية. وأرسلت عون كتباً إلى المصارف تطلب توضيحات حول تحويلات مالية بقيمة 111 مليون دولار أتى على ذكرها تقرير «ألفاريز» ولم يستطع تحديد هوية المستفيدين منها. واتّضح أن المبلغ هو جزء من تحويلات وعمليات أكبر، مرّت عبر 6 مصارف لبنانية (بنك عودة، بنك الموارد، بنك مصر لبنان، البنك اللبناني للتجارة، فرنسبنك، انتركونتيننتال بنك)، ومن بينها تحويلات من تويني إلى عيسى الخوري الذي حوّلها بدوره إلى حساب شركة «فوري» التي يملكها شقيق سلامة، رجا. ما يعني أن ملف «أوبتيموم» إن فُتح، فسيكشف عملية تزوير بدأت بالمركزي ومرّت عبر المصارف وشركاء سلامة في المصرف وخارجه.

مستشار قانوني لأمور غير قانونية
لكن من هو ميكي تويني وما الدور الذي لعبه؟

يبرز اسم تويني ضمن المستشارين القانونيين السابقين للمصرف المركزي، وهو عضو مجلس إدارة في عدد من المؤسسات اللبنانية كشركة طيران الشرق الأوسط، وعدد من المصارف، من بينها HSBC والبنك اللبناني للتجارة وفرنسبنك وبنك لبنان وسوريا. وكان القاضي جان طنوس استدعاه إلى التحقيق سابقاً لاستجوابه حول تحويلات مشبوهة، منها ما يتم التحقيق فيه اليوم. وبحسب ما ورد في محضر التحقيق الذي أجراه طنوس مع سلامة (راجع «الأخبار» السبت 24 كانون الأول 2022)، فقد وجّه إليه سؤالاً حول الأموال التي قبضها تويني من مصرف لبنان وقيمتها نحو 10 ملايين دولار، فأجاب الحاكم بأن «الأموال التي قبضها تويني من هذا الحساب لا تعود له شخصياً بل لحساب شركة أخرى غير فوري (يُرجح أن تكون «أوبتيموم») بعدما فشلت عملية تحويل مباشرة من مصرف لبنان إلى حساب هذه الشركة في الخارج»، زاعماً أنه «لا يذكر البلد، إنما حتماً ليس سويسرا. كما لم يعلم السبب وراء رفض المصرف الخارجي قبول التحويلين». وأضاف أن المبلغ المرفوض «جرى تحويله إلى حساب تويني في لبنان، وعمد الأخير إلى تحويله الى الشركة المستحق لها هذا المبلغ». وبحسب المعلومات، فإن مصرف HSBC رفض تسلّم تحويلين من مصرف لبنان إلى «فوري» مجموعهما يناهز 10 ملايين دولار، فحاول الحاكم التحايل عبر نقل المبلغ إلى حساب تويني ليحوّله بدوره إلى الشركة. وهنا تتعارض الشهادات بين ما صرّح به سلامة عن أن الأموال لا تعود إلى تويني بل إلى «فوري»، وما صرّح به تويني بأن هذه المبالغ استحصل عليها لقاء خدمات قدّمها للبنك المركزي. وفي رد على سؤال آخر، قال سلامة إن «تويني محام تتم الاستعانة به من قبل مصرف لبنان، إنما لبعض الاستشارات القانونية فقط من دون أن يتقاضى أتعاباً تُذكر من مصرف لبنان لقاءها، وهو ليس أصلاً من المحامين المعتمدين من المركزي»، علماً أن تويني يعلن جهاراً أنه محامي البنك المركزي، وأصدر بياناً عام 2016 وصف فيه خبر استقالته من مصرف لبنان بأنه «إشاعة مضحكة». ولا يلبث «الحاكم» أن يورّط نفسه مجدداً عبر التصاريح المتضاربة، إذ أورد أن «مصرف لبنان انتخب تويني عضواً في شركة طيران الشرق الأوسط وهو يتقاضى بدلات من الشركة المذكورة لقاء عمله فيها»، وأكّد أن «المبالغ التي يمكن أن يكون قد تقاضاها غير ذات قيمة». ثم يُعقّب بأنه «سيراجع كيفية خلق حساب في عام 2018 من ضمن ميزانية مصرف لبنان بقيمة 20 ألف مليار ليرة لبنانية وسيبرز كل المستندات التي تثبت قانونية هذه العملية وسببها». ما يعني أن الحاكم السابق دأب على استخدام حساب تويني لتبييض الأموال، وكان الأخير على علم بما يحصل ويدرك جيداً، كونه محامياً، تداعيات جرم مماثل.

وكيل سلامة يبيّض أمواله

ما ينطبق على تويني ينطبق أيضاً على ابن شقيقة سلامة، المحامي مروان عيسى الخوري، الذي لعب الدور نفسه، إذ كانت تُحوّل إليه أموال من المصرف المركزي ليحوّلها بدوره إلى الخارج أو إلى المصرف المركزي مجدداً، ولكن إلى حساب سلامة الخاص، إضافة إلى استخدامه كغطاء قانوني لكل موبقات الحاكم. وسبق للسلطات الألمانية أن أصدرت مذكّرة توقيف بحق سلامة و5 من مساعديه، من بينهم عيسى الخوري ونجله نادي سلامة وشقيقه رجا ومستشارته ماريان الحويك وغبريال إميل جان (يتولى إدارة شركات لصالح سلامة) لارتكابهم جرائم فساد وتزوير واختلاس وتبييض أموال.

حوّل علي ابراهيم سلامة موقوفاً إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بجرائم «الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع»
كما سبق للسلطات السويسرية التي كانت تحقق في ملف «فوري» أن ذكرت اسم عيسى الخوري ضمن نص المراسلة إلى القضاء اللبناني للسؤال عن معلومات حول المشتبه بهم بتبييض أموال في سويسرا، علماً أن عيسى الخوري عضو في مجلس إدارة شركة «SI 2 SA» التي أسّسها سلامة وفتح لها حسابات مصرفية في سويسرا، كان يُحوّل منها وإليها مبالغ مالية. كذلك عمد الحاكم إلى تأسيس جمعيات وهمية في دول مختلفة ومنها بلجيكا التي كشفت خيوط عمليات تبييض الأموال والشركات التي جرت عبرها، وإحداها يديرها عيسى الخوري. كذلك ارتبط اسم عيسى الخوري بالعقد الذي وقّعه سلامة مع شركة «سمعان غلام وشركاهم للمحاسبة والتدقيق» لإثبات نزاهته نهاية عام 2021 عندما كلّف الشركة بالتدقيق في حساباته لدحض الشائعات حول اختلاسه أموالاً عامة. يومها بيّن التحقيق الذي أجراه الوفد القضائي الأوروبي مع مدير الشركة أنطوان غلام (راجع «الأخبار» السبت 23 أيلول 2023) أن وكيل سلامة، عيسى الخوري، هو من وقّع العقد مع «شركة سمعان غلام» بالنيابة عن الحاكم، مع أن الأخير كان موجوداً أثناء التوقيع.

مساعٍ لطمس الحقيقة؟

ما سبق غيض من فيض ما قام به سلامة وشركاؤه من عمليات مالية أكبر وأخطر وتطاول رؤوساً كبيرة. لذلك فإن محاسبة سلامة وأعوانه في هذا الملف والاكتفاء بالتحقيق الأوروبي حول شركة «فوري» والـ330 مليون دولار لإغلاق ملفه سيكون بمثابة جُرم بحق المودعين اللبنانيين الذين خسروا جنى عمرهم، إذ إن في ملف «أوبتيموم» وحساب الاستشارات أكثر من الـ 42 مليون دولار التي يجري الحديث عنها، ويفترض كشف حقيقة الـ8.6 مليارات دولار التي استُخدمت للتزوير والتلاعب بميزانية مصرف لبنان والمصارف التجارية بموافقة من المجلس المركزي. وبالتالي، فإن أي مسعى للفلفة الملف وعدم التوسع بالتحقيق ليطاول كامل ملف «أوبتيموم» يشير إلى نية خفية بطمس الحقيقة. أما تعليق بعض المودعين الآمال على استرجاع ودائعهم بعد توقيف سلامة والحديث عن فترة زمنية قصيرة لردّ الأموال فليس سوى إبرة مورفين أخرى تتقصّد السلطة السياسية إشاعتها، إذ إن استعادة أموال المودعين تبدأ بتحقيق موسّع يشمل المصارف ومجالس إداراتها ويتطرق إلى مسبّبات الأزمة المالية التي حصلت نهاية عام 2019 ودور النظام السياسي آنذاك في تسريع الانهيار وإقفال المصارف وكشف التحويلات التي جرت في تلك الفترة واستعادة الأموال المهرّبة إلى الخارج.

تكبيل وبكاء… وزنزانة «ديلوكس»

بعدما أصدر مدّعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار قراره وحوّل الحاكم السابق رياض سلامة إلى مكتب ضابط التحقيق للتنفيذ، تمنّى سلامة على القاضي ألّا يساق مكبّل اليدين إلى السيارة، غير أن الحجار أبلغه باستحالة تنفيذ طلبه، مشيراً إلى أن في إمكانه أن ينزع سترته لتغطية يديه بها وهو ما حصل. واقتاد عناصر الأمن سلامة الذي كان لا يزال صلباً ومحافظاً على هدوئه. ولكن ما إن وُضع مكبّلاً في سيارة قوى الأمن حتى انهار بالبكاء.
ونُقل سلامة إلى المقر العام لمديرية قوى الأمن الداخلي ووُضع في «الزنزانة» نفسها التي شغلتها رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية سوزان الحاج سابقاً، وهي عبارة عن غرفة على سطح المبنى، تضم برّاداً وتلفزيوناً وهاتفاً ومكيّفاً، ومحاطة بحديقة صغيرة تسوّرها قضبان حديدية مرتفعة.

خصوم حزب الله: توقيف سلامة تبييض لصفحة الثنائي!

قد يكون مشهد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من أكثر المشاهد التي كانت مطلوبة لدى الجزء الأكبر من الجمهور اللبناني المكتوي بالانهيار المالي والاقتصادي، والذي يحمّل الحاكم السابق تبعات الانهيار، ومشاركته في فساد وإفساد الطبقة السياسية والإعلامية برمتها، بتغطية من قوى دينية، على رأسها البطريرك الماروني بشارة الراعي، وكذلك سياسية رفيعة، بالتكافل مع كبار المصرفيين (الموارنة منهم تحديداً) وجمعية المصارف وغالبية وجوهها. وربما لا يجد سلامة من يدافع عنه لشخصه وارتكاباته الجمّة إلا مجموعة المنتفعين منه، رغم أن بعضهم غاب عن السمع تماماً.وإلى الأسئلة المشكّكة في العملية بذاتها وحيثياتها، طرح التوقيف لدى الفريق الذي يعارض الثنائي الشيعي ملاحظات كثيرة حول توقيته وهدفه ومغزاه وانعكاسه على ملفات أخرى، ومنها:

أولاً، التهليل المبالغ فيه للتيار الوطني الحر لتوقيف الحاكم السابق لا يخفي حقيقة مسؤولية التيار ورئيسه النائب جبران باسيل والرئيس السابق ميشال عون عن التمديد لسلامة. ورغم كل محاولات النفي السابقة – واللاحقة – على لسان عون وباسيل، فإن ما حصل في جلسة مجلس الوزراء التي أقرّت التمديد يعرفها كل من كان في الجلسة وخارجها، كما يعرفون أن أي طرف لم يتخطّ رئيس الجمهورية الماروني في التمديد لموقع ماروني من الصف الأول. ولا يمكن للتيار أن يخفي تغطيته لسلامة في سنوات العهد، والاستفادة منه، قبل أن يشن حملة إعلامية ضده. وهو ما يحاول التيار تكراره اليوم مع النائب إبراهيم كنعان بالتنصّل منه، وكأنّ كنعان تصرّف كرئيس للجنة المال والموازنة منفصلاً عن سياسة التيار وإدارته للملفات المالية واستفادته منها لسنوات.

ثانياً، توقيت التوقيف يثير تساؤلات عما إذا كان رسالة «حسن نية» إلى المجتمع الدولي المالي قبل إدخال لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي. ويلفت هذا الفريق إلى أن الإشارة تتعدى الرغبة الحكومية والإدارة المالية المركزية، لتوضع في يد الثنائي الشيعي. وتلفت في هذا السياق إلى دور الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الذي لا ينفك يردّد أن لبنان يقوم بالمستحيل لمنع إدراجه على هذه القائمة. ولا يُنظر إلى دور منصوري في تسهيل توقيف سلامة مالياً فحسب، لأنه كانت هناك على ما يبدو نية لتوقيفه بأي حجة. لكنّ المفارقة، بحسب هؤلاء، أن فريق الثنائي الشيعي، الذي يُحسب عليه منصوري، يظهر اليوم في مظهر من قدّم سلامة إلى العدالة، في حين حمته القوى المسيحية وغطّت ارتكاباته لسنوات ودافعت عنه وكأنه قدس الأقداس، رغم أن الانهيار المالي لحق بمؤسسات مسيحية عدة ضاعت أموالها في المصارف، لصالح تمرير مخالفات مالية لمحظيين كنسيين وسياسيين وإعلاميين، في عمليات مالية ملتوية. وبالتالي، فإن الثنائي اليوم يستفيد من هذه الفرصة ليظهر مدافعاً عن حقوق المودعين، وعن سياسة فريقه المالية في إدارة الأزمة بمندرجاتها كافة.

الحيثيات التي رافقت دور الحاكم بالإنابة سترخي بثقلها على ملف قيادة الجيش ومستقبل التمديد لقائده

ثالثاً، ما حصل مع سلامة والحيثيات التي رافقت دور الحاكم بالإنابة، سترخي بثقلها على ملف قيادة الجيش ومستقبل التمديد للعماد جوزف عون وشغور مركز القيادة. فما حصل في تغطية القوات اللبنانية لنيابة منصوري في الحاكمية، سيكون اليوم موضع نقاش، خصوصاً بعدما كان الرئيس نبيه بري قد رفض رمي كرة النار في يد الثنائي، وردّد أنه سيطلب من منصوري الاستقالة، قبل أن يحصل له على «كارت بلانش» في السياسة المالية. في حين سهّلت القوات هذه المهمة، وأشاد نائبها جورج عدوان مراراً بأداء منصوري المالي في أكثر من مناسبة وتصريح في الأشهر الأخيرة. أما اليوم، ومع اقتراب انتهاء الولاية الممدّدة لعون، فإن الموضوع سيثير حساسيات ليس على خلفيات قانونية أو مساءلات قد يتعرض لها عون، بل لأسباب سياسية وطائفية، خصوصاً أنه يُنقل عن النائب السابق وليد جنبلاط استمرار معارضته انتقال إدارة الجيش إلى الطرف الدرزي. فإخراج المسيحيين من اللعبة السياسية على هذا النحو أمر لا يستسيغه جنبلاط في ظل الظروف الراهنة، رغم كل الأخطاء التي ترتكبها قوى مسيحية فاعلة في حقه، لأن لديه حسابات سياسية مختلفة تماماً.

يبقى أن تطورات ملف سلامة، ستكون يومياً تحت المعاينة. فعلى تطوراتها سيُبنى الكثير من الحسابات السياسية، بعدما خلطت الأوراق الداخلية، حين كان الجميع غارقاً في حسابات الجنوب والتصعيد الإسرائيلي، في وجه آخر من وجوه تأثيرات الثنائي في المشهد السياسي والعسكري، وحالياً المالي والقضائي.

حروب أميركا الخاسرة تُطيح بموظّفي «الحرّة»!

أعلنت الشبكة الأميركية الناطقة باللغة العربية عن صرف أكثر من 160 موظفاً لديها، إلى جانب إقفال قناة «الحرة عراق» التي انطلقت بالتزامن مع الغزو الأميركي للعراق عام 2003. القناة التي فشلت في مخاطبة المشاهد العربي، راكمت فشلها مع انحيازها المطلق للسردية الصهيونية وشيطنة المقاومة الفلسطينية واللبنانية خلال «طوفان الأقصى»

منذ انطلاقتها في عام 2004، لم تعرف شبكة «الحرة» الأميركية الناطقة باللغة العربية، الاستقرار، بل كانت تشهد باستمرار تقلّبات وتغييرات، أدت تباعاً إلى عمليات صرف كبيرة لموظفيها. حتى إن «الحرّة» التي تعدّ الذراع الإعلامية للسياسة الأميركية في المنطقة، باتت تُعرف بأنها الشبكة الأكثر تقلّباً في الشرق الأوسط. ورغم ارتفاع ميزانيتها التي تموَّل مباشرة من الكونغرس الأميركي، إلا أنّ الشبكة فشلت في مخاطبة المشاهد العربي، مقتصرةً على دورها بصفتها أداةً إعلاميةً تروّج للسياسات الأميركية في الشرق الأوسط. أول من أمس الإثنين، أفاق موظفو «الحرّة» على خبر إعلان إدارة القناة عن صرف أكثر من 160 موظفاً عاملاً فيها دفعةً واحدة، أيّ ما يُعادل عشرين في المئة من مجمل عدد موظفيها. وكشفت الشبكة عن إغلاق قناة «الحرّة عراق» وصرف جميع العاملين فيها، بعدما انطلقت في بغداد قبل نحو عشرين عاماً. في بداية عملها، طرحت «الحرة عراق» نفسها قناة «مستقلّة»، تزامناً مع الغزو الأميركي للعراق عام 2003. حاولت منافسة قناتي «الجزيرة» القطرية و«العربية» السعودية، ولكنها فشلت في جذب الجمهور ومخاطبته، ثم خرجت سياسة «الحرّة» عن السيطرة، ساعية إلى تلميع صورة الأميركي المحتلّ، والمساهمة في بثّ الفتن المذهبية والطائفية.

في هذا السياق، قال جيفري غيدمن الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ «شبكة الشرق الأوسط للإرسال» (MBN) التي تنضوي تحتها «الحرّة»، في بيان وزِّع قبل يومين على العاملين: «اليوم هو يوم حزين. ودّعنا اليوم 160 من زملائنا. لقد قلّصنا قوة العمل لدينا بـ 21%. إن التغييرات التي نقوم بها فرضتها علينا الظروف. استدعت تخفيضات الميزانية التي أقرها مجلس الشيوخ تقليص مصاريف الشركة بنحو 20 مليون دولار أميركي. تشكّل رواتب ومزايا الموظفين أكثر من 70 في المئة من مصاريف المؤسسة».

وأعلن غيدمن دمج عن قناة «الحرة-عراق» في محطة «الحرة» لتصبح شاشة واحدة بحلّة جديدة، مع «التركيز على بناء علاقة حيوية مع جمهور الشباب في المنطقة» على حد تعبير غيدمن. وأضاف: «إن «مهمة «شبكة الشرق الأوسط للإرسال» الإعلامية لم تتغير، وتتلخص في تقديم محتوى يروي قصة التجربة الأميركية، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومواجهة حملات التضليل الإعلامي التي تمارسها إيران، وروسيا، والصين في المنطقة». وختم غيدمن بالقول إنّ «الشبكة ستزيد تغطيتها الميدانية المعمّقة للأحداث، مع تركيز أكبر على الصحافة الاستقصائية والصحافة التوضيحية وصحافة الحلول».

على الضفة نفسها، تشير المعلومات إلى أنّ قرار صرف الموظفين جاء بعد خفض الكونغرس الأميركي ميزانية «الحرّة» إلى الثلث تقريباً (يُحكى أنها تصل تقريباً إلى 60 مليون دولار أميركي سنوياً)، بعد الكلفة المالية التي تكبّدتها الولايات المتحدة الأميركية في دعمها لأوكرانيا ونفقات الحرب ضد روسيا. وتشير المعلومات إلى أنّ عمل شبكة «الحرة» سيستمرّ بفريقها المتبقّي، مع التركيز على صفحات السوشال ميديا والناشطين المؤثرين في ذلك العالم. وتلفت المصادر إلى أنّ قرار «الحرة» الأخير لم يكن جديداً على العاملين فيها، بل كانت كل التغييرات تشير إلى أن الشبكة تتّجه نحو تقليص موظفيها بشكل كبير. فمنذ عام 2018، بدأت الشبكة قرار خفض ميزانيتها وعدد الصحافيين فيها، تطبيقاً للقرارات التي اتخذها الأردني نارت بوران الذي انضمّ إلى القناة في موقع نائب المدير العام ومدير المحتوى، قبل أن يستقيل بوران لاحقاً من منصبه قبل أربعة أعوام تقريباً.

مكتب بيروت لن يكون في منأى عن هذه التغييرات

يومها، راحت الشبكة تركّز على مكتبها في دبي، ليكون المركز الأساسي لها بعد الاستغناء عن موظفيها في بيروت والدول العربية الأخرى. وفي تلك المرحلة، كانت الشبكة تتحجّج بإعادة الهيكلة، لتطلّ في حلّة جديدة على موظفيها. لكن خلال هذه الدوّامة، كانت تتمّ تصفية عدد كبير من الموظفين تباعاً.

في السياق نفسه، لا يبدو أن مكتب «الحرة» الذي يتخذ من «استديو فيزيون» التابع لقناة mtv في النقاش (شمال بيروت) مقراً له، سيكون بعيداً عن العواصف المالية التي ضربت أرجاء الشبكة في جميع العواصف العربية. لكن حتى اليوم، لم يكشف بعد عن طبيعة التغييرات التي ستطال المكتب. على مدار سنوات عدة، شهد مكتب «الحرة» في لبنان قرارات متقلّبة، عرّت شعارات الحرية الزائفة التي ترفعها الشبكة. ففي عام 2022، صرفت القناة المقدمة اللبنانية ليال الاختيار مقدمة برنامج «المشهد اللبناني» آنذاك من عملها، على إثر تصريحاتها التي قالت فيها إنها تتمنى إجراء مقابلة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لتعلن الاختيار لاحقاً انضمامها إلى شبكة «العربية – الحدث» السعودية. ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، عملت شبكة «الحرة» على شيطنة المقاومة الفلسطينية واللبنانية وتبنّي السردية الصهيونية، ما أدّى إلى تغييبها عن الصورة الإعلامية بشكل نهائي، وفقدان ثقة المشاهدين بها على إثر دفاعها عن العدو وجرائمه التي يرتكبها بحق أهل غزة.

اللواء:

التحقيقات مع سلامة تتوسَّع برقابة مالية دولية!

برّي ينتـظر لقاء لودريان – العلولا اليوم.. وحزب الله يوسِّع ضرباته على الجليل

تنشغل الأوساط الرسمية والسياسية والنيابية بملفات اربعة،محكومة بترابط مباشر وغير مباشر، من شأنه أن يؤثر بهذه الوجهة أو تلك على الاوضاع العامة مع اقتراب السنة الثانية من الشغور الرئاسي من الانتهاء.

1- الملف الاول يتعلق بعودة الحراك الدولي – العربي حول تلمُّس الخطوات المطلوبة لدفع الاستحقاق الرئاسي الى الامام، والخروج من مستنقع الانتظار الآسن.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن بوادر تحريك الملف الرئاسي في لبنان يتوقع لها أن تتظهَّر بعد اجتماعات فرنسية- سعودية، واعتبرت أنه من المبكر الحديث عن زيارة جديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت، لكنها تبقى احتمالا قائما لاسيما ان هذا الملف لم يخرج من عهدته، لافتة إلى أن السؤال الذي يرافق أي حراك جديد هو مدى نضوج الظروف التي تسمح بحصول تقدم نوعي فيه.
وقالت ان الدعوة الرسمية إلى التشاور لم تسلك طريقها بعد، ومستبعدة في ظل الاختلاف في تفسير التشاور والخطوات اللاحقة له.

2- الملف الجنوبي، المرتبط بالقرار 1701، وما يجري على صعيد عمليات المساندة رداً على الاعتداءات الاسرائيلية ونصرةً لغزة وشعبها المظلوم.

والبارز، كشف النقاب عن اجتماعات اميركية – اسرائيلية، بعيداً عن الاعلام لمناقشة ما يجب فعله عند الحدود الشمالية، لا سيما لجهة الحاجة الى عدم تجاوز قواعد الاشتباك.

3- الملف القضائي المتعلق بتوقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، والذي يعاود مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار استجوابه اليوم بحضور المحامين، بعدما احال الدعوة الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الذي ادّعى عليه بتهمة اختلاس عام وتزوير وإثراء غير مشروع، بعدما احال الملف الى قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي، الذي لن يستجوبه قبل الاسبوع المقبل.

وفي تقدير مصادر مالية ومصرفية ان توقيف سلامة، تمهيداً لمحاكمته او اي اجراء قضائي اخر، من شأنه ان يعيد الاعتبار الى المصداقية اللبنانية لجهة العمل على «منع تبييض الاموال» تمهيداً لإبعاد النظام المصرفي في لبنان عن اللائحة الرمادية.

وجاء التوقيف بعد النظر القضائي في التقرير الذي سلمته الى القضاء هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي حول صندوق الاستشارات الواقع تحت سلطة سلامة، بعدما تبين ان تحويلات مالية حصلت بين شركة اوبتيموم والصندوق، ومن الى حسابات خاصة لسلامة وعائلته، عبر محامين معتمدين لهذه الغاية من قبل سلامة والعائلة.

4- والملف الرابع يتعلق بمناقشات الموازنة، والتمويل والضرائب والاحتجاجات النقابية.

ودعت قطاعات القطاع العام، من الموظفين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين الى التجمع امام السراي الحكومي، الثلاثاء المقبل، عند انعقاد اول جلسة للحكومة للبدء بمناقشة موازنة العام 2025، نظراً لحجم الضرائب فيها، فضلاً عن غياب الخطط الاصلاحية وتجاهل كامل لحقوق القطاعات المذكورة.

وينضم المودعون تحركاً احتجاجياً قبالة قصر العدل اليوم، للضغط باتجاه حلول للودائع بالمصارف بعد توقيف سلامة.

لقاء الرياض وعين التينة تنتظر

رئاسياً، تنتظر عين التينة ما يحدث في الاجتماع المتوقع اليوم في الرياض بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والوزير في القصر الملكي السعودي نزار عالولا، بمشاركة سفير المملكة في لبنان وليد بخاري.

واكدت مصادر معلومات لـ«اللواء» رغبة الرئيس بري الشديدة بإنجاز الانتخابات الرئاسية خلال ايلول، لكنها اشارت الى ان رئيس المجلس لم يكتفِ بتوفير الاغلبية النيابية عبر نصاب الثلثين ولو كان مؤمّناً بعد موقف رئيس التيار الوطني الحر المؤيد لمبادرة بري الحوارية، وهو مازال يفضّل الاجماع او شبه الاجماع بخاصة المسيحي، وقد عبّر عن ذلك اكثر من مرة، لكنه كان يصطدم دوماً برفض القوات اللبنانية لكل مبادراته.

وكشفت المصادر ان المسعى الاميركي – السعودي- الفرنسي قد يُركّز في المرحلة المقبلة على محاولة إقناع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالموافقة على مبادرة بري وجوهرها التوافق لا الصدام، وعدم التوقف عند الشكليات بما يوفّر اغلبية نيابية موصوفة كاملة الميثاقية السياسية والطائفية.

كما ذكرت المصادر انه في حال تم تأمين الاغلبية النيابية وبخاصة المسيحية لجلسة الانتخاب، فإن حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ستتراجع لمصلحة رئيس توافقي يحظى بدعم مسيحي قوي بما يمكّنه من ادارة المرحلة المقبلة من دون مشكلات او بمشكلات الحد الادنى في ظل الوضع الاقليمي الذاهب عاجلاً اوآجلاَ نحو التسويات. مشيرة الى ان فرنجية قد يبقى مرشحاً للرئاسة ويحظى بدعم بعض الكتل النيابية لكن التوافق المسيحي- المسيحي قد يؤثر على فرص فوزه بوجود اصوات القوات والتيار الوطني الحر وكتل اخرى رافضة لترشيحه..

الى ذلك، نقل الوزير السابق وديع الخازن عن الرئيس بري قوله: ان الإستحقاق الرئاسي هو همّه اليومي خصوصاً أنه يدخل في صلب واجبات مجلس النواب. وشدد الرئيس بري على ضرورة التضامن الوطني، واضعاً ثقله وتأثيره وكل ما يمكن أن يقدمه من تنازلات من أجل إنقاذ لبنان من حبائل المؤامرة الرهيبة التي تستهدفنا جميعا في وحدتنا وكياننا، ومعاوداً طرح فكرة التشاور والحوار في المجلس النيابي التي لاقاه فيها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل والأكثرية النيابية للتفاهم على رئيس للجمهورية يجمع ولا يُفرّق.

وابدى برّي – كما نقل عنه الخازن- أمله أن يثمر التحرك الديبلوماسي المشكور للجنة الخماسية بعودتها للإجتماع مع الوزير الفرنسي (لودريان) في ضيافة المملكة العربية السعودية وبرعايتها، وينجح في وضع حد للفراغ الرئاسي لما فيه خير للبنان والمنطقة.

وفي السياق جدد المطارنة الموارنة بعد الاجتماع الشهري في الديمان الدعوة الى الالتزام بمضمون الدستور، والمسارعة الى انتخاب رئيس الدولة بعيداً عن السجالات والاجتهادات المستغربة.

وعلى الخط العوني القضائي، اعلنت القاضية غادة عون، انها «مصرة على استجواب رياض سلامة بثلاثة ملفات، من بينها ملف اوبيتموم، مشيرة الى ان حجم الارتكاب فيه يصل الى 8 مليارات دولار.

واعلنت شركة اوبتيموم انفست عن تعاونها الكامل مع السلطات القضائية اللبنانية، مشيرة الى ان ما خلص اليه تقرير التدقيق الجنائي من ان لا ارتكابات من الشركة او اعمال غير قانونية.

الوضع الميداني

ميدانياً، تعرضت بلدات حولا وقبريخا وبني حيان للقصف، ما ادى الى وقوع اصابات.

ورد حزب الله باستهداف مواقع عسكرية وانتشار لجنود الاحتلال، فقصف مقراً عسكرياً اسرائيلياً في بيت هلل، ومواقع مدفعية في ديسون، كما استهدف جنوداً في ثكنة زرعيت.

وادخلت المقاومة الاسلامية على جدول ردّها على قصف القرى واستشهاد امرأة وجرح اثنين آخرين، المستعمرة الجديدة نؤوت مردخاي، التي قصفتها للمرة الاولى بصواريخ الكاتيوشا.

البناء:

نتنياهو يجدد التمسك بفيلادلفيا: الانسحاب من لبنان وغزة لم يجلب إلا الكوارث
انهيار ضخم في البورصة الأميركية: ضياع 279 مليار من أسهم شركة انفيديا
واشنطن توزع التفاؤل التفاوضي… وفيلق القدس: الردّ الإيراني سيكون مختلفاً

كتب المحرّر السياسيّ

هزت الأنباء الآتية من وول ستريت العالم بما حملته من إشارات لانهيارات عملاقة تنتظر البورصة الأميركية، وتحجب الحديث في السياسة، حيث انخفضت أسهم شركة صناعة الرقائق إنفيديا بأكثر من 9% في التداول العادي، مما أدى إلى انخفاض أسهم أشباه الموصلات وسط عمليات بيع مكثفة في وول ستريت. وقد أعادت البيانات الاقتصادية المنشورة يوم أمس، إلى الواجهة القلق بشأن صحة الاقتصاد الأميركي. وواصلت أسهم إنفيديا الانزلاق في تداولات ما بعد السوق يوم الثلاثاء، حيث انخفضت بنسبة 2%، بعد أن تلقت الشركة استدعاءً من وزارة العدل كجزء من تحقيق مكافحة الاحتكار. وخسرت إنفيديا حوالي 279 مليار دولار من قيمتها أمس، في أكبر انخفاض في القيمة السوقية ليوم واحد لسهم أميركي في التاريخ. كان الرقم القياسي السابق مسجلاً لشركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، والتي عانت من انخفاض في القيمة بقيمة 232 مليار دولار في يوم واحد في شباط 2022.

في السياسة بينما كانت واشنطن توزع التفاؤل بمسار التفاوض حول إنهاء الحرب في غزة، كان رئيس حكومة الاحتلال يطلق النار على أي أمل بتقدم هذا المسار، حيث فشلت مؤتمرات صحافية عقدها الناطق بلسان البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي والناطق بلسان وزارة الخارجية بإقناع الصحافيين بأن التفاؤل الأميركي المعلن يستند الى الوقائع التي تقول بأن التأزم في الذروة، وبأن واشنطن تتهرّب من تحمل مسؤوليتها كوسيط وراع للتفاوض بسبب مراعاتها المبالغ بها لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي أطل على الإعلام لليوم الثاني، وهو مزوّد بالخرائط لإعلان تمسكه ببقاء قوات الاحتلال في محور فيلادلفيا، دون أن يتمكن من تقديم جواب عن سبب عدم دخول قوات الاحتلال الى هذا المحور منذ الأيام الأولى للحرب، كما سأله ممثل صحيفة نيويورك تايمز، ولا لماذا لم يرد التمسك بمحور فيلادلفيا في مقترحه التفاوضي الأصلي الذي تحول الى مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن كما أعلنها في 31 أيار الماضي، وقد قبلتها حركة حماس كما صاغها العرض التفاوضي الذي تلقته في 2 تموز الماضي؟

الأهم في كلام نتنياهو كان حديثه عن الانسحاب من لبنان عام 2000 وفك الاشتباك مع غزة عام 2005، كاشفاً أن الكيان اختبر الوعود التي تلقاها بإمكانية العودة الى المناطق التي غادرها عند ظهور أول تحدي أمني وثبت أن ذلك غير صحيح، بما يبدو أنها وعود أميركية وأوروبية رافقت قرارات الانسحاب، حسب زعمه، ليستخلص أن حكومته لن تتعامل مع وعود مماثلة، واصفاً الانسحاب من لبنان وغزة بمصدر الكوارث والتهديدات التي يعيشها الكيان، لكنه تهرّب من الاعتراف بالسبب الذي يجعله يسعى لاتفاق لخفض التصعيد مع لبنان بدلاً من ترجمة تهديدات سابقة بشن حرب، وسبب انخراطه بالمفاوضات مع حركة حماس وعدم نجاحه بالفوز بالحرب رغم مرور أحد عشر شهراً؟

على جبهات محور المقاومة، أعلنت المقاومة عن عمليات جديدة في غزة ولبنان واليمن، بينما قال مسؤول العمليات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إن «ردنا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سيكون مختلفاً ولن نكشف عن طريقته»، مشيراً إلى أن «طريقة ونوعية ردنا ستعتمد على الظروف التي يمكنها أن تحقق أهدافنا». ورأى المسؤول الإيراني، أنه «قد تكون هناك فترة انتظار للرد على اغتيال هنية طويلة حتى تتوفر الظروف المناسبة».

لا تزال العيون السياسية تترقب التطورات على صعيد الجبهة الجنوبية باعتبار أن معظم الملفات الأمنية والسياسية والرئاسية والاقتصادية مرتبطة بنتائج هذه المواجهة المرتبطة بدورها بالنتائج العسكرية والأمنية والسياسية للحرب في غزة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفيما علمت «البناء» أن الرسائل الأميركية والأوروبية والعربية لم تتوقف حاملة المطالب الإسرائيلية مرفقة بتهديدات بلغات مختلفة من أن «إسرائيل» لن تسكت لوقت طويل على الوضع القائم على الحدود لما يسببه هذا الملف من ضغط وإحراج كبير لحكومة نتنياهو، جدّدت مصادر مطلعة في فريق المقاومة لـ»البناء» التأكيد على أن رؤية المقاومة وتوجهها وسلوكها لم يتغير تجاه الحرب في غزة، لا على صعيد استمرار جبهة الإسناد رغم كل التضحيات والتهديدات والضغوط الأميركية الإسرائيلية، ولا على صعيد تطبيق وحماية المعادلات الردعية التي وضعها السيد حسن نصرالله ويطبقها المقاومون في الميدان، ولا على صعيد استعداد المقاومة وجهوزيتها بكافة مستوياتها وفرقها لأي احتمال أو حماقة تقدم عليها قيادة العدو للخروج من أزماتها المتعدّدة.

وأكدت المصادر أن أي مفاوضات أو طروحات يحملها الموفدون الى لبنان فإن قيادة المقاومة غير معنية بها ولن تناقش أي مقترح ولن تلتزم بأي اتفاق على الحدود قبل توقف العدوان على غزة، ولذلك فإن زيارات المبعوثين والرسل الأجانب إلى لبنان هي مضيعة للوقت ولا تقدم ولا تؤخر ولن ينجح العدو بانتزاع مكاسب سياسية وأمنية في المفاوضات ما عجز عن انتزاعه في الحرب والاغتيالات والعدوان على المدنيين، كما لن تمنح المقاومة في لبنان أي هدية مجانية للعدو لحل أزمته الكبيرة والخطيرة مع مستوطنيه في شمال فلسطين المحتلة والتي تحوّلت الى خلاف سياسي كبير بين المستوطنين والحكومة، ولذا فإن الموقف النهائي هو أن المقاومة مستعدة بعد توقف العدوان على غزة لمناقشة أي طروحات بين المبعوثين والحكومة اللبنانية.

وفي سياق ذلك، أشار موقع «أكسيوس» نقلاً عن أربعة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، الى أن مسؤولين كبارًا من الولايات المتحدة و»إسرائيل» عقدوا اجتماعًا افتراضيًا منخفض المستوى يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة كيفية تخفيف التوترات مع لبنان ومنع حرب شاملة بين «إسرائيل» وحزب الله.

وأوضح المسؤولون أن الاجتماع، الذي لم يعلن عنه البيت الأبيض أو الحكومة الإسرائيلية، بادرت به إدارة بايدن لقياس نبض الجانب الإسرائيلي وتنسيق سياساتهما بشأن الوضع في لبنان. واستمرّ الاجتماع الافتراضي لمدة ساعة. وكان الفريق الأميركي بقيادة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان. كما شارك مستشارا الرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين وبريت ماكجورك.

ولفت الموقع إلى أن المطلب الإسرائيلي الرئيسي هو أن يتضمّن أي اتفاق دبلوماسي مع لبنان انسحاب قوة رضوان النخبويّة التابعة لحزب الله لمسافة 10 كيلومترات على الأقل من الحدود. وأكد الجانب الإسرائيلي خلال الاجتماع وفق الموقع المذكور أن مفتاح مثل هذه الصفقة هو كيفية التحقق من أن مسلحي حزب الله غادروا بالفعل المنطقة القريبة من الحدود ولم يعودوا، كما قال المسؤولون. وأوضح المسؤولون أن الإسرائيليين يطالبون بتعهد الولايات المتحدة بدعم العمل العسكري الإسرائيلي ضد قوات حزب الله إذا عادت.

وقال مسؤول إسرائيلي إن هوكشتاين ذكر في الاجتماع إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يؤدي إلى خفض التصعيد في لبنان، ونتيجة لذلك، يسمح لـ»إسرائيل» بالتركيز مرة أخرى على صفقة التطبيع مع المملكة العربية السعودية.

سياسياً، وعشيّة اجتماع مرتقب بين المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا في الرياض بحضور السفير السعودي وليد البخاري، للبحث في الملف الرئاسي اللبناني، لم تحمل الحركة السياسية أي جديد، بل بقيت التطورات القضائية – المالية تتفاعل، وجديدها الادعاء القضائي على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، فيما توسعت رقعة التساؤلات عما يخفيه هذا القرار القضائي المفاجئ وما تداعياتها القضائية والسياسية والمالية.

في السياق، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على رياض سلامة، بجرائم «الاختلاس وسرقة أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع». وجاء الادعاء بعد أن ختم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تحقيقاته الأولية مع سلامة، وأودعها جانب النيابة المالية، وقد أحال القاضي ابراهيم الحاكم السابق مع الادعاء ومحاضر التحقيقات الأولية الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالباً استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لمواد الادعاء المشار إليها. وسيبدأ القاضي حلاوي اعتباراً من اليوم، الاطلاع على الملفّ على أن يحدد موعداً لاستجواب سلامة يوم الجمعة أو الاثنين المقبلين. وأوضح جمال الحجار في تصريح أن ملف الموقوف احترازياً الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة سيسلك مجراه القانوني وسيتم تحويله الى قاضي التحقيق. واشار الى ان الملف سيتحول الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي على ان يبتّ بأمره سواء بمذكرة توقيف وجاهية او اخلاءِ بكفالة مع ترجيح التوقيف.

وأكد مصدران قضائيان لـ»رويترز» أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي تمّ توقيفه أمس بتهمة ارتكاب جرائم مالية سيظل رهن الاحتجاز حتى موعد جلسة استماع من المرجّح أن تنعقد الأسبوع المقبل. وأضاف المصدران أنه بعد استجوابه يمكن للقاضي الذي يرأس الجلسة أن يقرّر ما إذا كان سيبقيه قيد الاحتجاز أم لا، وأضافا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن هذا الأمر.
في المواقف أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن توقيف رياض سلامة تطوّر نوعي، لكنه غير كافٍ ويجب أن يستكمل ولا يخضع لأي ضغوط أو تلاعب قانوني. وشدد باسيل في تصريح على أن «الملفات في حق سلامة كثيرة، وعلى أن التيار سيتابع ما سيحصل فيها. وختم بالقول: حق اللبنانيين أن يستعيدوا الأمل باستعادة أموالهم والثقة بالقضاء اللبناني، لافتاً إلى أن الطريق لا تزال طويلة لاستعادة جزء من الأموال والودائع».

في الملف الرئاسي تتجه الأنظار الى اللقاء المرتقب اليوم بين الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان والمسؤول السعودي عن الملف اللبناني نزار العلولا، ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن «هناك إرادة جدية لإعادة تحريك الملف الرئاسي من بوابة اللقاء الفرنسي – السعودي في محاولة لإحداث خرق ما في جدار استحقاق رئاسة الجمهورية». وأشارت الأوساط الى أن عقد اللقاء على هذا المستوى بين الفرنسيين والسعوديين بعد فشل سفراء اللجنة الخماسية في لبنان بإحراز أي تقدم على هذا الصعيد، يؤشر الى نية للدفع قدماً للتوصل الى حل للأزمة الرئاسية لا سيما بعد سلسلة التطورات الخطيرة التي اجتاحت لبنان والمنطقة من بوابة غزة، ما يستوجب إنجاز الاستحقاق الرئاسي أكثر من أي وقت مضى لمواكبة هذه التطورات في المنطقة التي تلقي بتداعياتها الكبرى على لبنان بالدرجة الأولى. وتوقعت الأوساط أن يجري التفاهم في اللقاء الفرنسي – السعودي اليوم على خريطة طريق رئاسية جوهرها دعم الحوار أو التشاور بين القوى السياسية اللبنانية على مرشحين وآليات ديمقراطية للانتخاب. وكشفت الأوساط أن الدافع خلف تحرّك ممثلي الدول الخماسية هو استغلال آخر فرصة لـ»سرقة» تسوية جزئية تفتح الطريق أمام انتخاب رئيس للجمهورية في المرحلة الانتقالية في الإدارة الأميركية أي قبل انشغال الأميركيين والعالم بالانتخابات الرئاسية الأميركية لكون كل الملفات ستجمّد حتى ظهور الخيط الانتخابي الأميركي الأبيض من الخيط الأسود، ما يرحل الملف الرئاسي الى منتصف العام الجديد.

وتشير الأوساط الى أهمية التزامن بين تحرّك الخماسية وإحياء رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرته الرئاسية ودعوته للحوار الجدي بين اللبنانيين وعزمه الدعوة لاحقاً الى جلسات انتخاب مع نصاب كامل.