وقال النايل في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري، وفقا للطرح الحكومي، لم ينضمّوا إلى تحالف السوداني الذي يعمل عليه بصمت، لأنه يريد أن يؤسس ائتلاف انتخابي بعيد عن المالكي، على الرغم من الهزات السياسية التي تعرض لها السوداني من المالكي، وكان أخطرها فضيحة خلية التجسس في مكتبه".
وأضاف عضو الميثاق الوطني أن "محمد شياع السوداني الذي يحظى بعلاقات مميزة مع مسعود البارزاني، ومن خلاله وصل إلى أمريكا والمنطقة، يسعى إلى رسم حكومة ووزراء يعملون على إعادته لولاية ثانية، ومن جهة أخرى هي ضربة سياسية لخصومه، لأن الشعب العراقي يتصور أن هؤلاء الوزراء غير أكفاء، وبالتالي كتلهم السياسية ستتحمل هذا الإخفاق انتخابيا، لأن الجمهور سيحكم عليهم بالفشل".
وتابع النايل: "لذلك يأتي التغير الوزاري بسياق سياسي، ولاسيما أن البرلمان يفشل بعقد جلسة اختيار رئيسه، لأن الكتل السياسية تخشى من فوز مرشح السوداني، سالم مطر، وبات رؤساء الكتل السياسية في حيرة من أمرهم وعدم ثقتهم بالنواب الذين يتبعونهم، ولذلك يتم تأجيل جلسات اختيار رئاسة البرلمان".
وأشار النايل، إلى أن "الرئيس السابق للبرلمان، ومسؤول كتلة تقدّم، محمد الحلبوسي، قال إن السوداني تدخّل بقوة في ملف اختيار رئيس البرلمان، مما أكد أن التحالفات السياسية أصبحت واضحة من الآن، وأن التنافس الصفري بينهم بدأ من وقت مبكر، ولن يقف الأمر إلى تغيير الوزراء".
وكشف رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن تعديل وزاري مرتقب، هدفه الوصول إلى أداء أكثر فعالية.
وقال السوداني خلال جلسة وزارية عقدت الثلاثاء الماضي، بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة، إن "التعديل ليس موقفا سياسيا تجاه هذه الكتلة أو هذا الحزب، وإنما رغبة في الوصول إلى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين" بحسب صحف عراقية.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تحدث فيها رئيس الوزراءالعراقي عن التعديل الوزاري؛ إذ سبق أن طرح هذا الموضوع عام 2023، لكنه واجه معارضة سياسية من بعض الكتل، ولا سيما "الإطارالتنسيقي" الحائز غالبية الحقائب الوزارية.
ومنذ توليه منصبه، لم يقم السوداني بأي تعديل وزاري على الكابينة الوزارية الحالية، وهذا الأمر أثار العديد من التساؤلات والتكهنات حول على الأسباب الكامنة وراء ذلك، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن الضغوطات السياسية، التي تحول دون تنفيذ هذه التعديلات.
وتشير مصادر برلمانية ومراقبون، إلى أن الضغوطات السياسية تلعب دورا كبيرا في منع أي تعديل وزاري، فالكتل السياسية المختلفة لا ترغب في تغيير أي من وزرائها الحاليين وذلك لضمان الحفاظ على نفوذها ومصالحها داخل الحكومة، وهذا الموقف يعكس الخوف من فقدان السيطرة على الوزارات التي تُعتبر مصادر قوة سياسية واقتصادية لتلك الكتل.
