عدد سكان العراق يتجاوز 45 مليوناً
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن عدد سكان البلاد وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن بلغ أكثر من 45 مليون نسمة، مؤكداً أن عدد الأسر بلغ 7 ملايين و898 ألفاً و588 أسرة".
وقال السوداني في مؤتمر صحافي، خلال الإعلان عن نتائج الإحصاء العام للسكان، إن "عدد الذكور بلغ 22 مليوناً و784 ألفاً و62 نسمة، بنسبة 50.1%، فيما بلغ عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 نسمة، بنسبة 49.8%"، مشيراً إلى أن "الأسر التي ترأسها نساء 11.33%، والتي يرأسها الرجال 88.67%".
ولفت إلى أن "المساكن (المنازل) في العراق بلغ عددها 8 ملايين و37 ألفاً و221 مسكناً، وأن نسبة الدور 92.1% ونسبة الشقق السكنية 6.6% ونسبة الدور الطينية 0.4%"، موضحاً أن "نسبة السكان دون سن العمل أقل من 15 سنة 36.1%، وأن نسبة السكان فوق سن العمل 65 فأكثر 3.7%".
ولا تبدو أن هذه الأرقام نهائية، لا سيما مع النداءات التي أطلقتها بعض المحافظات العراقية، بسبب عدم وصول العدادين إلى عدة مناطق، لكنها قد تؤثر في النتائج النهائية، حيث طالب مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة البصرة، بفتح خط ساخن، أو استحداث خطوط ساخنة لتسهيل استكمال المعلومات الخاصة بالتعداد السكاني.
وذكرت المفوضية، في بيان، أنه "يتلقى مناشدات من سكان مناطق عدة، منها أطراف قضاء شط العرب وأبي الخصيب ومناطق أخرى"، مطالباً بـ"ضرورة إنجاح عملية التعداد السكاني لضمان استحقاق محافظة البصرة كونها المدينة الممولة للعراق، مع تجنب تهميشها، بالإضافة إلى تدقيق البيانات، بالتنسيق مع دوائر الأحوال المدنية والبطاقة التموينية، وذلك حتى موعد أقصاه العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2024".
وأجري التعداد السكاني في العراق على وقع تأهب أمني كبير، وحظر شامل على التجول، يومي 20 و21 من الشهر الجاري، ثم مُددت مدته إلى يوم إضافي، ليكون بذلك 3 أيام من العمل المتواصل، في خطوة طال انتظارها وتهدف إلى توفير بيانات دقيقة عن السكان، عدا عن مساهمته في تحسين التخطيط الاقتصادي والخدمات العامة، وتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة بين محافظات البلاد، الأمر الذي من المفترض أن تكون له نتائج مجتمعية واضحة، وسط دعوات إلى الاستفادة من بياناته لبناء الخطط المستقبلية.
وقال مسؤول من وزارة التخطيط العراقية لـ"العربي الجديد" إن "الأرقام التي أعلنت اليوم عبر رئيس الحكومة، لا تعد نهائية، وقد تحدث تحديثات طفيفة عليها، لكنها شرحت الحالة العامة التي يشهدها العراق، وتحديداً ما يتعلق بالسكن والبطالة وأعداد المنازل وأرباب الأسر"، مؤكداً أن "التصور الجديد لأعداد العراقيين، سيمنح انطباعاً إيجابياً ينعكس على كل الأصعدة في البلاد، بضمنها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية".
وتفرقت مواقف العراقيين بعد إعلان نتائج التعداد السكاني، بين من يرى أن الأرقام طبيعية في ظل التزايد المتسارع في أعداد السكان، وبين من انتقد السلطات على عدم توزيع الموارد على العراقيين بطريقة لا تحتمل التمايز، وبين من دعا إلى ضرورة البدء بسياسة تحديد النسل.
وكتب الصحافي العراقي محمد شفيق، على صفحته في "فيسبوك"، أن "الأرقام التي أعلنت اليوم بخصوص أعداد السكان تمثل تحدياً خطيراً، وتستدعي ضرورة تحديد النسل والتثقيف بشأنه أو حتى اللجوء لفرضه".
والتعداد السكاني كان واحداً من الملفات الجدلية والعالقة في العراق جرّاء الخلافات السياسية من جهة، ونوعية الأسئلة التي كانت قد تضمنتها النسخ الأولى من استمارات التعداد، والتي شملت أسئلة عن المذهب والطائفة، وهو ما قوبل بحملات رفض من قبل الحركات الوطنية والمدنية والصحافيين والنشطاء في البلاد. وأجري التعداد أخيراً، وهو الأول من نوعه منذ عام 1997.
