الخلافات السياسية على قانون "الحشد الشعبي" تشلّ البرلمان العراقي

دفعت الخلافات السياسية بين كتل وأحزاب تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم في العراق والمتعلقة بملف إقرار مشروع قانون الخدمة والتقاعد لـ"الحشد الشعبي"، إلى تعطيل جلسات البرلمان العراقي منذ شهر كامل رغم وجود عشرات القوانين الأخرى التي تحتاج للقراءة والتصويت عليها. وخلال الأيام الماضية، قاطعت عدة كتل برلمانية جلسات البرلمان المقررة، بسبب مشروع "قانون الحشد الشعبي"، الذي لا تتفق قوى "الإطار التنسيقي" على جميع بنوده.

وتبرز حسابات انتخابية وأخرى مرتبطة بالنفوذ داخل "الحشد الشعبي" في أزمة تمرير القانون الخاص بهذه المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً، وبقوام يتعدى الـ200 ألف عنصر. وحمّل رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني، الأحد الماضي، الكتل السياسية مسؤولية تعطيل الجلسات وإقرار القوانين، مؤكداً أن عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سير العمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة.

وتؤشر حالة الشلل التي أصابت البرلمان إلى هشاشة التفاهمات السياسية حتى بين الكتل والقوى المتحالفة ضمن عنوان واحد، وإمكانية تفكك هذه التحالفات قبيل الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي. وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز لـ"العربي الجديد" إن "آخر جلسة كانت في الخامس من شهر فبراير/شباط الماضي، والبرلمان منذ ذلك الوقت بلا انعقاد بسبب الصراعات السياسية على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، فكانت هناك مقاطعة لعدد من نواب الإطار التنسيقي، بسبب عدم إدراج هذا القانون للتصويت".

وبيّن عنوز أن "السبب الآخر لتعطيل الجلسات هو غياب الكثير من النواب بسبب تحركاتهم المبكرة نحو القواعد الشعبية في مناطقهم ومحافظاتهم، استعداداً للانتخابات البرلمانية المبكرة، وهنا يجب أن يكون دور رئاسة البرلمان شديداً بشأن النواب المتغيبين. فمن غير الصحيح استمرار تعطيل الجلسات، لا سيما أن البرلمان لم يبق من عمره إلا أشهر قليلة، وأمامه الكثير من القوانين التي يفترض أن تُشرع خلال الدورة البرلمانية الحالية".

وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية (الخامسة) في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر لأربع سنوات، تنتهي في 8 يناير/كانون الثاني 2026. وبحسب قانون الانتخابات يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية، ولهذا من المتوقع أن تجري انتخابات مجلس النواب المقبلة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لكن لغاية الساعة لم يحدد لها أي موعد من الحكومة العراقية ولا مفوضية الانتخابات المستقلة.

وتحدث النائب المستقل في البرلمان العراقي كاظم الفياض لـ"العربي الجديد"، عن وجود مقترح بأن تُعقد جلسات مسائية في شهر رمضان حتى لا يبقى المجلس معطلاً، معتبراً أنه "من غير المنطقي بقاء المجلس بلا أي إنجاز تشريعي منذ شهر". وبين الفياض أن "السبب الحقيقي وراء تعطيل الجلسات منذ شهر، وربما تمتد أكثر من ذلك، هو الخلاف بين الكتل والأحزاب خاصة داخل الإطار التنسيقي بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، فهذا الخلاف دفع بنواب تلك الكتل إلى مقاطعة الجلسات، ونتوقع عدم حل هذه الخلافات والوصول إلى اتفاق بشأن القانون، سوف تبقى مقاطعة النواب، وهذا يعني بقاء البرلمان بلا أي جلسات وبلا أي إنجاز".

وأضاف الفياض: "الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة) تُعتبر من أفقر الدورات بمجال التشريع، وكذلك الرقابة، وهذا بسبب الخلافات السياسية الكبيرة التي شهدها العراق منذ 2022 وحتى هذه الساعة، كما أن أغلب نواب الكتل والأحزاب لا يحضرون الجلسات ليس فقط بسبب المقاطعة السياسية، بل بسبب التحركات المبكرة للانتخابات، فهم يريدون التواصل مع الجماهير من أجل إطلاق وعود جديدة لهم لا تُنفذ كحال الوعود السابقة" وفقاً لقوله.