كردستان العراق تستثني جرائم قتل النساء من قانون "العفو العام"

قال ريبر أحمد وزير داخلية إقليم كردستان شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، إن جرائم قتل النساء لن يشملها قانون العفو العام المعمول به في الإقليم منذ عام 2017، والذي يشمل تسويات قضائية وتصالحاً مجتمعياً، مقابل العفو عن السجناء. مؤكداً خلال كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة أقيم بأربيل، أكد فيها إنشاء مراكز لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أنحاء الإقليم، ومراكز استشارة الأسرة في جميع المحافظات، وإنشاء خطوط ساخنة وتطبيقات لمساعدة المعرضين للخطر.

وأعلن أحمد عن أن التعليمات التي صدرت من حكومة الإقليم في أربيل هي "ألا يشمل العفو العام مرتكبي جرائم قتل النساء". داعياً منظمات المجتمع المدني، إلى "مواصلة مناصرته للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، مؤكداً "دوره المهم في معالجة هذه القضية الحاسمة".

وقُتل ما لا يقل عن 30 امرأة على يد أفراد الأسرة الذكور في عام 2023، وفقاً لبيانات نشرتها وسائل إعلام كردية مؤخراً نقلاً عن جهات أمنية في الإقليم، وقالت إنه يُعتقد وجود عدد أعلى من ذلك بكثير. وفي يوليو/تموز الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها سلطات إقليم كردستان العراق بأنها تتقاعس عن ضمان محاسبة مرتكبي جرائم العنف الأسري، بما في ذلك حالات القتل والاغتصاب والضرب والحرق المروعة، كما أنها تفرض قيوداً تعسفية على حريات الناجيات اللواتي يطلبن الحماية في نظام الإيواء. ودعت المنظمة السلطات في أربيل إلى السعي لمعالجة هذه المشاكل.

وتصف عضو منظمة مناهضة العنف ضد المرأة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، نادية كاميران، القرار بإنه "قرار مُفرح"، مشيرة إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت مقتل أكثر من 100 امرأة في الإقليم على يد الزوج أو الأب أو الأخ وأخرى بجرائم عائلية". وأضافت أن تشديد العقوبة وحرمانهم من فرص النجاة من العقاب أمر ضروري، بل إنساني أيضاً".

وفي العام 2011، أقر برلمان إقليم كردستان قانون مكافحة العنف الأسري، والذي يتضمن عقوبات بالسجن تجاه مرتكبيها، كما أطلق خطاً ساخناً لدعم ضحايا العنف يتصل بوزارة الداخلية، لكن رغم هذه الإجراءات ما زالت محافظات الإقليم تُسجل بين وقت وآخر حالات قتل وتعنيف للنساء.