السلطات العراقية تغلق مقرات لحزب العمال الكردستاني في السليمانية

أغلقت السلطات الأمنية العراقية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، شمالي البلاد، عدداً من المراكز والمقرات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني المسلح، الذي ينشط داخل محافظة السليمانية وبلدات حدودية عراقية مع تركيا، في ثاني إجراء من نوعه تتخذه بغداد ضد الحزب الذي بات "منظمة محظورة" في العراق، بحسب قرار سابق. وأصدر مجلس الأمن القومي العراقي قراراً بتصنيف "العمال الكردستاني"، في منتصف العام الفائت، "منظمة محظورة"، وإثر القرار تم إغلاق ثلاث تشكيلات مرتبطة بالحزب في سنجار وحظر عملها، كما بدأت بغداد بعمليات تضييق واسعة على مناطق وجود الحزب في سنجار وشمال أربيل وشرقي دهوك.

ووفقاً لمسؤولين بسلطات إقليم كردستان، فإنّ "الإغلاق شمل عدداً من المراكز والمنظمات". ونقلت وسائل إعلام عراقية كردية عن مسؤولين بالأمن أن "إغلاق تلك المراكز تم بحسب الأمر القضائي الذي صدر من بغداد قبل عدة أشهر"، مبينة أنّ "إغلاق هذه المراكز لم يتطلب حكماً قضائياً جديداً لأننا حصلنا مسبقاً على القرار من مجلس القضاء العراقي، وسيستمر الإغلاق إلا في حال تم تجديد تراخيصهم في بغداد". وبحسب المعلومات المتوفرة، تم إغلاق مركز "حركة المرأة الحرة" وشركتي "نوغار" و"مارزيا" إلى جانب شركة "كيزينك"، وهي شركات تنتج مواد إعلامية لقنوات ومنصات مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.

وقرر القضاء العراقي حلّ ثلاثة أحزاب سياسية وإغلاق مقراتها، في أغسطس/ آب الماضي، بعد ثبوت ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور في العراق، وهو القرار الأول من نوعه تجاه الحراك السياسي الذي يمارسه حزب العمال في البلاد. وأصدرت القرار الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بطلب من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وشمل الحلّ كلاً من حزب الحرية والديمقراطية الأيزيدية، وحزب جبهة النضال الأيزيدي، وحزب حرية مجتمع كردستان، واتخذ القرار بناءً على شكوى مستشارية الأمن القومي على اعتبار أنها تشكل خطراً على الأمن القومي العراقي. وأكد الناشط السياسي في محافظة السليمانية إسماعيل الباجلان أنّ تلك المراكز "تعمل تحت مسمى منظمات مدنية، وهي في حقيقتها مرتبطة بشكل مباشر بأحزاب سياسية تابعة للعمال الكردستاني".

وأوضح الباجلان في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "الأحزاب تمارس دورها وتنفذ أجنداتها السياسية من خلال تلك المراكز ولها تأثير خطير على المجتمع، من خلال نشر فكر العمال الكردستاني ومحاولة استقطاب الشباب"، مشيراً إلى أن "وجود تلك المراكز يعني استمرار النشاط السياسي للعمال الكردستاني، وأن هذا النشاط تترتب عليه تأثيرات سياسية ومجتمعية خطيرة لا تصب بصالح أمن المحافظة"، محذراً من أن "تلك الأحزاب ستعمل على توفير بدائل عن تلك المراكز، وتحاول أن تواصل نشاطها السياسي بطرق أخرى، الأمر الذي يستدعي المتابعة الأمنية والاستخبارية، لمنع نشاطها الخطير".

وأبدت محطات إخبارية مقربة من "العمال الكردستاني" انزعاجاً وغضباً من إغلاق تلك المراكز، معتبرة أن الخطوة نفذت دون وجود أمر قضائي. ومنذ عام 2018، شرعت قيادة "العمال الكردستاني" بتسجيل عدد من الأحزاب والتسلل إلى العمل السياسي عبر المشاركة بالانتخابات ومنافسة الأحزاب التقليدية الكردية، وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، إضافة إلى القوى العربية السنيّة، مستفيدة من دعم فصائل مسلحة تنتمي إلى تحالف "الإطار التنسيقي".

وقررت الحكومة العراقية تصنيف الحزب المعارض لأنقرة "منظمة محظورة"، في يوليو/ تموز الماضي، وطلبت من مؤسسات الدولة والوزارات التعامل مع الحزب باعتباره منظمة محظورة ضمن القوانين العراقية النافذة، كما طالبت جهات سياسية وشخصيات بحذف الأحزاب التابعة لـ"العمال الكردستاني" من سجلات دائرة الأحزاب العراقية، بالإضافة إلى فك ارتباط أي عناصر متورطة بالانتماء لحزب العمال ومنعها من مزاولة الوظائف الحكومية في البلاد.