وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه في ردها على مذكرة الأمن القومي للرئيس الأمريكي والضغط الموجه ضد إيران، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها: "تلتزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بثلاثة مبادئ أساسية في سياستها الخارجية وهي: الكرامة، والحكمة، والمصلحة. وتؤمن بأن المفاوضات مع أمريكا التي اتخذت صراحة خيار ممارسة الضغط الشامل ضد الشعب الإيراني وتهدد إيران بشكل علني باتخاذ إجراءات عسكرية، لن تحقق مصالح إيران الوطنية."
وفي ما يلي النص الكامل للبيان:
وقع رئيس أمريكا في 4 فبراير 2025 مذكرة رئاسية للأمن القومي، تأمر بإعادة تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" الفاشلة ضد الشعب الإيراني.
تدعي الحكومة الأمريكية أنها تعيد تفعيل سياسة الضغوط القصوى، ولكن الحقيقة هي أن سياسة الضغوط القصوى لم تتوقف في أي وقت من الأوقات لتتم إعادة تفعيلها اليوم. الحكومة الأمريكية السابقة لم توقف أي من العقوبات المفروضة في الماضي، وفي اعترافها الخاص، أضافت المئات من العقوبات الجديدة على العقوبات السابقة.
لقد أظهرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها ردت على سياسة الضغوط القصوى بمقاومة أقصى، وستستمر في ذلك. وتؤمن إيران بشدة أنه لا ينبغي لأي شعب أن يتعرض لضغوط غير عادلة أو عقوبات غير قانونية.
النهج المنافق لأمريكا
بينما تحدث رئيس الولايات المتحدة، عند توقيعه على الوثيقة، عن رغبته في الحوار والتوصل إلى اتفاق مع إيران في القضايا النووية، إلا أن الوثيقة التي تُعيد تفعيل سياسة "الضغوط القصوى"، كما ذكرها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتضمن جميع المؤامرات الممكنة لمواجهة إيران وتعزيز الضغوط على الشعب الإيراني.
لقد أظهرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استمراريتها في تبني نهجها المبدئي، دعمها المستمر للبحث عن حلول دبلوماسية لمختلف القضايا، بما في ذلك القضايا النووية، وأثبتت التزامها بالدبلوماسية والنهج المستند إليها على مدى العقدين الماضيين.
في الوقت نفسه، تؤكد التجربة التاريخية أن الشعب الإيراني لن يقبل أبداً التفاوض تحت الضغط، وأن فرض الشروط الأحادية، والترهيب، والتهديدات ضد الجمهورية الإسلامية لن تُجدي نفعاً ولن تنجح. إن توقيت إصدار أمر تشديد الضغوط ضد الشعب الإيراني، إلى جانب إعلان الرغبة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق، لا يُظهر سوى استمرار النهج المراوغ الذي لطالما كان ضمن سياسات الحكومات الأمريكية تجاه إيران.
إصرار واشنطن على هذا النهج المزدوج لا يساهم في حل القضايا، بل يزيد من عمق عدم الثقة في نوايا وسياسات الولايات المتحدة.
سابقة أداء أمريكا في الاتفاق النووي
تُبدي الولايات المتحدة رغبتها في الحوار والتوصل إلى اتفاق مع إيران في وقت فشلت فيه مرارًا في الوفاء بالتزاماتها، خصوصًا فيما يتعلق بالاتفاق النووي، الذي يُعد اتفاقًا معتمدًا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
اليوم، يتحدث رئيس الولايات المتحدة عن الحوار والتفاوض في الوقت الذي كان قد قرر فيه بشكل أحادي في عام 2018 الخروج من هذا الاتفاق وفرض أشد الضغوطات على الشعب الإيراني. وقد اتُخذ هذا القرار في وقت كانت إيران، بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ملتزمة تمامًا بالتزاماتها النووية الواسعة. وحتى قبل ذلك، كان عدم تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها بشكل كامل قد حال دون استفادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل كامل من فوائد رفع العقوبات، كما كان متوقعًا في الاتفاق النووي.
ورغم كل هذه الظروف، استمرت إيران في الوفاء بتعهداتها الدبلوماسية حتى بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وقامت باتخاذ مجموعة من الخطوات التعويضية في المجال النووي، وفي إطار الحقوق المنصوص عليها في الاتفاق، من أجل إحياء الدبلوماسية، وأوقفت تنفيذ بعض الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
خلال السنوات الأربع الماضية، ورغم المحادثات المكثفة لإحياء الاتفاق النووي، لم تقم واشنطن، رغم إبداء رغبتها الكلامية في العودة إلى الاتفاق، بالعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي ولم ترفع العقوبات عن الشعب الإيراني، وفي كل مرة تمَّ استخدام ذريعة ما لمنع التوصل إلى نتيجة نهائية في مفاوضات إحياء الاتفاق. في الواقع، يمكن وصف تجربة الاتفاق النووي كمرآة لسلوك الولايات المتحدة المزدوج تجاه إيران.
موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه التوجه المزدوج للولايات المتحدة اليوم ينبع من هذه التجربة التاريخية.
السلوك التاريخي لأميركا تجاه إيران
تاريخ سلوك الحكومة الأمريكية تجاه الحكومة والشعب الإيراني العظيم مليء بعدم الثقة الناجم عن استمرار النهج الاستكباري، والتهديدات، والترهيب، والتدخلات المتكررة في الشؤون الداخلية، والاعتداء على الموارد والثروات الوطنية تحت مسميات مختلفة، وحرمان الشعب الإيراني من الفرص التجارية المعتادة من خلال العقوبات، وفرض الحرب، واستخدام أنواع وأشكال الإرهاب، وخاصة الإرهاب الاقتصادي، والإجراءات الاستفزازية، والعديد من هذه الأفعال غير الإنسانية والجائرة.
تتعارض هذه الإجراءات مع أي معيار إنساني وكذلك مع القوانين والأنظمة الدولية. من تنفيذ الانقلاب ضد الحكومة القانونية الإيرانية في 1953، إلى تجميد جميع ممتلكات إيران في الأيام الأولى للثورة الإسلامية، وتقديم الدعم الاستخباراتي والأمني واللوجستي للنظام البعثي في العراق خلال حرب السنوات الثماني المفروضة، وشن الهجمات على منصات النفط، والهجوم على الطائرة المدنية الإيرانية، وإزالة اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الجماعات الإرهابية، والترهيب والتهديد للإيرانيين من خلال احتجازهم وتسليمهم إلى الولايات المتحدة، والخروج من الاتفاق النووي، والتحريض والمشاركة في اغتيال بطل مكافحة الإرهاب الشهيد قاسم سليماني، وفرض العقوبات خارج الحدود واستهداف المواطنين الإيرانيين على نطاق واسع من خلال هذه العقوبات، وكذلك المشاركة في اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين من خلال دعم الكيان الصهيوني، كلها مجرد أمثلة على هذه الأفعال والسلوكيات العدائية.
بحسب التاريخ، فإن الوضع الحالي في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران هو نتاج مجموعة من الأعمال العدائية التي اتبعتها واشنطن ضد الشعب الإيراني على مدار ما يقرب من قرن. ولا يمكن لواشنطن، من خلال توجيه الاتهامات إلى إيران، تغيير الحقائق التاريخية وإلقاء اللوم على إيران.
يتبع..
