عدد سكان العراق يتجاوز 46 مليون نسمة

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الاثنين، النتائج النهائية للتعداد السكاني الذي جرى في عموم محافظات البلاد قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وأظهرت النتائج أن عدد سكان البلاد بلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة، موضحة أن "السكان توزعوا حسب البيئة بواقع 70.17% في الحضر و29.83% في الريف". وفي ما يتعلق بإقليم كردستان شمالي العراق، فإن النتائج أظهرت أن "84.57% من السكان يعيشون في الحضر و15.43% في الريف". 

وبلغت نسبة الأمية في العراق بين السكان (عشر سنوات فأكثر) 15.31%، ووصلت في إقليم كردستان إلى 16.23%. كما بلغ معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي 88% في العراق، و93% في إقليم كردستان. وهو "معدل جيد، لكنه لا يزال يشير إلى وجود بعض الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الابتدائي أو المتسربين منه"، وفق وزارة التخطيط العراقية.

وأجري التعداد يومي 20 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم مُدد يوماً إضافياً، ليكون بذلك ثلاثة أيام من العمل المتواصل، في خطوة طال انتظارها وتهدف إلى توفير بيانات دقيقة عن السكان، عدا مساهمته في تحسين التخطيط الاقتصادي والخدمات العامة، وتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة بين محافظات البلاد، الأمر الذي من المفترض أن تكون له نتائج مجتمعية واضحة، وسط دعوات إلى الاستفادة من بياناته لبناء الخطط المستقبلية. ولم تعلن منذ تلك الفترة إلا نتائج غير نهائية عنه، واليوم الاثنين، ووفقاً لتقرير الأساسي لنتائج التعداد، فإن عدد سكان العراق يبلغ 46 مليوناً و118 ألف نسمة

وبحسب النتائج، يبلغ متوسط العمر عند الزواج الأول 22.24 سنة، حيث يبلغ لدى الذكور 24.06 سنة، ولدى الإناث 20.7 سنة، أما العمر الوسيط للمتزوجين فهو 23 سنة للذكور، و20 سنة للإناث. وبيّن التعداد أن نسبة وفيات الأمهات لكل 100 ألف من المواليد الأحياء تبلغ 26.7% في العراق، وترتفع في إقليم كردستان إلى 34.3%، أما معدل الخصوبة الكلي في العراق فيبلغ 3.9%، بينما ينخفض في إقليم كردستان إلى 3.5%.

وبشأن الحالة الاقتصادية، ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن وزارة التخطيط كشفت خلال التعداد العام عن أن نسبة السكان النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر) تبلغ 41.61% في العراق، بينما تصل في إقليم كردستان إلى 46.06%. وبلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي والعام من إجمالي السكان النشطين اقتصادياً 38.25% في العراق، و37.18% في إقليم كردستان، وفق الوكالة.

أما الخدمات، فقد أكدت النتائج توفر مياه الشرب داخل المسكن لـ87% من السكان في العراق، ولـ82% من السكان في إقليم كردستان، وهي "نسبة جيدة، لكن لا يزال هناك 13% من السكان يحصلون عليها من مصادر أخرى". وبخصوص طرق التخلص من النفايات، أكد التعداد أن 58% من الأسر تعتمد على جامعي النفايات، و13% من الأسر تتخلص من النفايات عن طريق حرقها، "وهي من الملوثات المهددة للبيئة"، ما يشير إلى "الحاجة إلى تحسين خدمات إدارة النفايات.

وبخصوص الصرف الصحي، فتعتمد 49% من الأسر في إقليم كردستان و44% من الأسر في العراق على شبكة الصرف الصحي للتخلص من مياه الصرف الصحي المنزلية. وتشير نتائج التعداد إلى أن نسبة الأسر المالكة الوحدات السكنية تبلغ 72.15% في العراق، بينما تصل في إقليم كردستان إلى 70.19%.

وتعليقا على الأرقام الرسمية، قال وزير التخطيط محمد علي تميم إنه "لأول مرة منذ نحو أربعة عقود، يتمكن العراق من تنفيذ تعداد سكاني يمنحنا القدرة على تشخيص الفجوات التنموية على مستوى أصغر وحدة إدارية، كما يضمن العدالة في توزيع الموارد بين المحافظات، ويرسم خريطة دقيقة للواقع الديمغرافي في البلاد"، معتبرا أن "التعداد سيغير واقع التنمية في العراق، إذ يوفر مؤشرات شاملة حول التركيبة السكانية، وقطاع المباني والمساكن، والأنشطة الاقتصادية، والفئات العمرية، والحالة الزوجية، ووفيات الأمهات، والخصوبة، ومستويات التعليم، والخدمات، وغيرها من البيانات الحيوية التي ستسهم في ردم الفجوات التنموية في مختلف القطاعات".

من جانبها، قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق هند جلال، لوكالة "واع"، إن "تقديم النتائج الأساسية لتعداد السكان يعتبر لحظة محورية في تاريخ العراق، إذ يُعد أول تعداد شامل للنظرة الديمغرافية منذ 37 عاماً". وأضافت أن "البيانات ذات جودة عالية وستمكن من صنع السياسات العامة وتقييمها وتتبعها، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، كما ستمكن هذه البيانات من تصميم برامج تحقق الأهداف الوطنية للعراق وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد".