الجزائر -سبوتنيك. وقالت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في بيان عبر موقعها الرسمي، إن "دول تحالف أوبك بلس والتي أعلنت سابقا عن تخفيضات طوعية إضافية في أبريل/ نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، اجتمعت اليوم افتراضيا، لمراجعة أوضاع السوق العالمية والنظرة المستقبلية".
وأضافت أنه "مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والنظرة المستقبلية الإيجابية للسوق، أكدت هذه الدول مجددًا قرارها المتفق عليه في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بالمضي قدمًا في عودة تدريجية ومرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، ابتداءً من 1 أبريل/ نيسان 2025، مع البقاء في حالة تأهب للتكيف مع الظروف المتغيرة".
وأشارت في نفس السياق إلى، أن
ه يمكن تعليق هذه الزيادة التدريجية أو عكسها تبعا لأوضاع السوق، كما ستسمح هذه المرونة للتحالف بالاستمرار في دعم استقرار سوق النفط.
كما أكدت دول تحالف "أوبك+" مجددا التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية لإنتاج النفط، ونيتها للتعويض الكامل عن أي كميات زائدة الإنتاج منذ يناير/ كانون الثاني 2024، وفقا لخطط التعويض المقدمة إلى الأمانة العامة لمنظمة أوبك، مع ضمان إتمام جميع التعويضات بحلول حزيران/يونيو 2026.
وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن هذا القرار يعكس التزام الدول الثمانية في "أوبك+" بتبني نهج مسؤول يهدف إلى ضمان استقرار السوق النفطية العالمية.
كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها "أوبك+" لتحقيق توازن مستدام في السوق، بما يضمن حماية مصالح كل من المنتجين والمستهلكين.
ويحدد تحالف "أوبك+" حصص إنتاج النفط لأعضائه كجزء من الاتفاقية.
وفي عام 2024، بلغ الحد الإجمالي للإنتاج حوالي 39.425 مليون برميل يومياً، باستثناء إيران وفنزويلا وليبيا، التي لا تخضع للحصص.
وفي عام 2025، من المخطط أن ترتفع حصص جميع المشاركين بمقدار 300 ألف برميل يوميا على حساب الإمارات العربية المتحدة، التي ستزيد إنتاجها تدريجياً اعتباراً من أبريل/ نيسان على مدى 18 شهراً.
يشار إلى أن عدداً من دول "أوبك+" أجرت تخفيضات طوعية في إنتاج النفط، وتبقى القيود المفروضة على الإنتاج بمقدار 1.65 مليون برميل يومياً سارية حتى نهاية عام 2026.
ومن المقرر حاليًا رفع القيود التي تم فرضها في وقت لاحق والتي تقدر بنحو 2.2 مليون أخرى، تدريجيًا اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2025، في حين تم تأجيل بدء الخروج من هذه القيود، اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول. وبالإضافة إلى ذلك، فإن روسيا والعراق وكازاخستان لديها خطط للتعويض عن الإنتاج الزائد، حيث تجاوزت حدود إنتاجها.
