أكثر من 29 مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 29 مليون عراقي يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المتوقع إجراؤها في نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن الرقم ضم أكثر من مليون ناخب أضيفوا أخيراً ممن بلغوا سن الـ18. ويؤشر الرقم إلى زيادة بعدد الناخبين بأكثر من أربعة ملايين ناخب عن انتخابات العام 2021، إذ بلغ عدد من يحق لهم المشاركة حينها 25 مليوناً و139 ألفاً و375 ناخباً.

وأمس الثلاثاء، بدأت المفوضية عملية تحديث سجل الناخبين، التي تمتد لشهر. وبحسب قانون الانتخابات، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية، ولهذا من المتوقع أن تجري انتخابات مجلس النواب المقبلة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، لكن لغاية الساعة لم يُحدَّد لها أي موعد من الحكومة العراقية ولا مفوضية الانتخابات المستقلة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الأربعاء، إن "قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل"، مشيرة إلى "افتتاح مرحلة سجل الناخبين يوم أمس في 1079 مركزاً تستقبل الناخبين في عموم محافظات العراق، وذلك من أجل ضمان تصويتهم في الاستحقاقات الانتخابية القادمة في استخدام سجل ناخبين دقيق ومحدث".

وأضافت أن "هذه المرحلة هي أولى مراحل العملية الانتخابية، وهي من المراحل المهمة"، مبينة أن "هذه المرحلة تشمل الناخبين غير المسجلين سابقاً لغرض تسجيل بياناتهم البيومترية، وكذلك الإضافة والنقل"، مؤكدة أن "المفوضية تسلمت من وزارة التجارة عبر البطاقة التموينية بيانات المواليد الجديدة لعشر سنوات قادمة، ويعني من مواليد العام 2007 - 2017".

وأشارت إلى أنه "تمت تغذية عدة التسجيل البيومترية للناخبين من المواليد الجديدة 2007، الذين بلغ عددهم أكثر من مليون ناخب، وأنه بإضافة المواليد الجديدة يصبح إجمالي عدد الناخبين أكثر من 29 مليون ناخب"، داعية "مواليد 2007 لمراجعة أقرب مركز لتسجيل بياناتهم البيومترية، والمشاركة في الانتخابات المقبلة".

بخصوص تغيير مكان اقتراع الناخبين، أوضحت أنه "يحق للناخب التغيير داخل المحافظة في جميع المحافظات، أما التغيير من محافظة الى أخرى فهو ممكن باستثناء محافظات كركوك ونينوى والأنبار وصلاح الدين"، عازية ذلك إلى "الحفاظ على ديمغرافية تلك المحافظات".

تعثر محاولات تعديل قانون الانتخابات

في غضون ذلك، أبدى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الذي سعى طوال الفترة الماضية إلى إجراء تعديل على قانون الانتخابات الحالي، عدم تفاؤله بإمكانية إجراء التعديل. وقال عضو الائتلاف عمران كركوش إن "المعطيات الحالية تشير إلى بقاء قانون الانتخابات على ما هو عليه من دون الذهاب لإجراء تعديلات"، مؤكدا في تصريح صحافي، أمس الثلاثاء، أن "هناك احتمالاً للذهاب نحو إجراء تعديلات على نظام الدوائر المتعددة فقط، بحيث تكون كل محافظة إلى دائرتين باستثناء بغداد التي قد تكون أربع أو خمس دوائر انتخابية".

وكان ائتلاف دولة القانون قد طرح تعديلا يتمحور حول النظام المختلط (دوائر متعددة وسانت ليغو)، أي داخل الدائرة الواحدة يطبق سانت ليغو، ويتم حسم جزء من المقاعد بنظام الأغلبية وجزء آخر بنظام التمثيل النسبي سانت ليغو، بحيث تذهب 20% من المقاعد لمن يحصل على أعلى الأصوات، يعني أن أصوات الشخصيات الكبيرة رئيس الوزراء والوزراء لا تستفيد منها كتلهم، وأن المتضرر الأكثر من ذلك سيكون السوداني الذي اتسعت شعبيته أخيرا، لأن كتلته لا تستفيد من أصواته.

وشهد العراق بعد سنة 2003 خمس انتخابات تشريعية، أولها في العام 2005 (قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقل من عام)، وآخرها في أكتوبر 2021، حيث اعتمدت كل الدورات الانتخابية قانون الدائرة الواحدة لكل محافظة، وفق آلية (سانت ليغو) باختلاف فارق القاسم الانتخابي للأصوات بين 1.7 و1.9، وهي طريقة حساب رياضية تتبع في توزيع أصوات الناخبين، تجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد والكيانات الناشئة والصغيرة، وهو ما يدفع تلك الكيانات إلى السعي للتجمع وتشكيل تحالفات كبيرة تضمن الفوز.