السوداني: استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط لأول مرة في العراق

أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أن حكومة بلاده اتخذت خطوة مهمة لاستثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط الخام لأول مرة في تاريخ العراق، وسيجري إيقاف الحرق كلياً مطلع عام 2028، وقال السوداني في مقابلة مع محطة تلفزيون "دجلة" العراقية ووزعت مقتطفات منها  الدائرة الاعلامية في الحكومة مساء الجمعة، إننا "نعمل على إنجاز مشروع المنصة العائمة لإكمال مد أنبوب نقل الغاز إلى المحطات الكهربائية، وهناك دول أبدت استعدادها لإرسال بواخر محملة بالغاز لتجهيز العراق".

وقال السوداني وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، إن "العراق سيكون لديه اكتفاء ذاتي بالبنزين عالي الأوكتان لأول مرة عند اكتمال مشروع (إف سي سي) في البصرة نهاية العام الحالي، ولدينا مشاريع كبيرة مع شركات عالمية لإعادة تأهيل الأنابيب الناقلة للنفط للحفاظ على الثروة النفطية، كما أن لدينا فرص استثمارية كبيرة في الصناعات البتروكمياوية والإسمنت والأسمدة، حققنا فيها الاكتفاء الذاتي". 

وأوضح السوداني، أننا"وصلنا إلى تحقيق 14% من الإيرادات غير النفطية، وهدفنا تحقيق نسبة أعلى من خلال الإصلاحات الحقيقية التي تبنتها الحكومة واتخذنا إجراءات مهمة لإصلاح الشركات الحكومية والقطاع المصرفي"، وقال" تعاقدنا مع شركات عالمية رصينة لإصلاح قطاع المصارف الأهلية، ووصلنا إلى المراحل النهاية لتأسيس مصرف الرافدين الأول وتطوير نظام مصرفي يحقق التنمية". 

وبلغت صادرات العراق من النفط الخام نحو 95 مليون برميل خلال فبراير/شباط الماضي، انخفاضاً من 103 ملايين برميل من النفط في يناير/كانون الثاني الماضي. وأعلنت الحكومة العراقية الأربعاء الماضي، أنها تسعى من خلال التعاون مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية إلى رفع إنتاج حقول شركة نفط الشمال إلى 420 ألف برميل يوماً، وإنتاج 400 مليون قدم مكعب من الغاز في محافظة كركوك /250 كم شمالي بغداد. وحسب البيان، يشمل العقد إعادة تأهيل وتطوير الحقول الأربعة لتعزيز احتياطات الثروة الهيدروكربونية، وزيادة معدلات إنتاج النفط الخام بهدف الوصول إلى معدل إنتاج ذروة يبلغ 420 ألف برميل يوماً واستثمار الغاز المصاحب من خلال تأهيل وتوسيع منشآت شركة غاز الشمال لإنتاج 400 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 400 ميغاواط.

وذكر البيان أن الحكومة تسعى من خلال تنفيذ هذا العقد إلى "إيقاف الحرق المستمر للغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام، والعمل على استغلاله بصورة مثلى، وتوفير الوقود اللازم لمحطات الطاقة الكهربائية فضلاً عن استيعاب الأيدي العاملة بمختلف الاختصاصات، وتطوير الكوادر الفنية والهندسية العاملة"، وسبق للحكومة العراقية أن وقعت بالأحرف الأولى علي مشروع العقد قبل أسابيع في إطار خطة حكومية لرفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام للوصول إلى سقف ستة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2028، وإيقاف حرق الغاز واستغلاله لسد الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية وإيقاف عمليات استيراده من الخارج.

تعثر محادثات تصدير نفط كردستان العراق عبر تركيا

في السياق، قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز طلبا عدم نشر اسميهما الجمعة، إن محادثات استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي تواجه عقبات بسبب استمرار الغموض بشأن المدفوعات والعقود.
ولم ترد وزارة النفط بعد على طلبات من رويترز للتعليق على المحادثات. وقال المصدران إن وزارة النفط أرسلت خطاباً إلى السلطات الكردية أمس الخميس تطلب فيه تعيين مستشار مستقل لتقييم تكلفة الإنتاج والنقل من كل حقل لتحديد الأسعار.

ونظراً لاستمرار مفاوضات بغداد مع شركات نفط عالمية بشأن نطاق العمل الذي ستتولى الجهة الاستشارية تنفيذه، ذكر المصدران أن ذلك أثار الشكوك بشأن التزام بغداد بالوفاء بالعقود القائمة بين الشركات وإقليم كردستان العراق، وقال أحد المصدرين: "لم يُتّفق على منهج لذلك حتى الآن، وبالتالي فإن مبعث الخوف هو أن الشركات لن تعرف في مرحلة ما المبلغ الذي ستحصل عليه مقابل إنتاجها، لأن الشركة الاستشارية قد تغير توقعات الدفع بالكامل".

وأعلنت رابطة صناعة النفط بكردستان (أبيكيور)‭‭‭‭ ‬‬‬‬وهي تجمع يضم ثماني شركات نفطية عاملة في كردستان العراق، في بيان أنها لن تستأنف الصادرات حتى تلتزم بغداد التزاماً راسخاً بالوفاء بالعقود القائمة وتقديم ضمانات سداد مقابل صادرات سابقة ومستقبلية، ومن بين شركات إنتاج النفط العاملة في كردستان العراق شركة دي.إن.أو، وجينل إنرجي، وجالف كيستون بتروليوم، وشركة شاماران بتروليوم.

ولم تثمر المفاوضات، التي بدأت في أواخر فبراير/ شباط، حتى الآن عن إنهاء خلاف مستمر منذ عامين تقريباً أوقف تدفق الخام من كردستان العراق شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط، وتضغط واشنطن على العراق لاستئناف الشحنات، وذكرت رويترز الشهر الماضي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من العراق السماح باستئناف التدفقات وإلّا سيواجه عقوبات.

وترغب واشنطن في استئناف تدفق النفط عبر تركيا لأسباب منها تعزيز المعروض العالمي، وبالتالي المساعدة في خفض الأسعار. وفي الوقت نفسه، ترغب الإدارة الأميركية في وقف العلاقات المالية بين العراق وجارته إيران في إطار ضغوطها على طهران بسبب صادراتها النفطية وبرنامجها النووي. والعراق حليف مهم للولايات المتحدة وإيران، وله دور حيوي في مساعدة طهران في دعم اقتصادها في ظل العقوبات الدولية. وقالت مصادر لرويترز إن بغداد تخشى أن تقع في مرمى سياسة الرئيس الأميركي في الضغط على طهران.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)