العراق يوافق على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، موافقته على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر، مؤكداً الالتزام بالمساهمة في إعادة إعماره بعد الدمار الذي لحق به جراء الحرب الإسرائيلية. يأتي ذلك في تجديد لاتفاق بين العراق ولبنان يهدف إلى تخفيف النقص الحاد في الطاقة الذي يعانيه الأخير.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إنّ الأخير أجرى اليوم مباحثات هاتفية مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري. وأبلغ السوداني بري "موافقته على منح وزارة النفط العراقية استثناء لتجهيز لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر". وأكد "دعم العراق لأمن واستقرار لبنان بجميع مكوناته، بالإضافة إلى الالتزام بالمساهمة في إعماره".

من جانبه، قدّم بري شكره للسوداني على مواقفه الداعمة للبنان وسيادته، مؤكداً حرصه على إدامة التواصل مع العراق في مختلف المجالات، وفق البيان نفسه. وبموجب "اتفاقية زيت الوقود الثقيل" المبرمة أول مرة في يوليو/ تموز 2021، يزوّد العراق الحكومة اللبنانية بهذا النوع من الزيت مقابل خدمات تشمل توفير الرعاية الصحية لمواطنين عراقيين.

وبالتعاون مع مزودين آخرين، يستبدل لبنان بزيت الوقود الثقيل زيت الغاز الذي يستطيع استخدامه في محطات توليد الطاقة. وتُعد هذه الاتفاقية بالغة الأهمية للبنان، الذي يواجه نقصاً حاداً في الطاقة بسبب أزمته الاقتصادية المستمرة. ولا يفي زيت الوقود الثقيل الذي تورده بغداد بمواصفات لبنان مباشرةً؛ ولذلك، يُقايض في السوق الدولية بأنواع أكثر ملاءمة من النفط من خلال التجار.

وعلى الرغم من أنّ هذه الاتفاقية تُعتبر حلاً مؤقتاً، إلا أنّ خبراء أثاروا مخاوف بشأن استدامتها وتداعياتها على أمن الطاقة في لبنان. وتفتقر الصفقة إلى خطة سداد واضحة، وحتى الآن لم يتلق العراق أي مدفوعات مقابل الوقود المورد منذ عام 2021، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ. ويطالب العراق لبنان بما يقرب من 1.59 مليار دولار مقابل هذه الواردات، حيث تم إيداع الأموال في حساب مخصص لم يتمكن العراق من الوصول إليه بعد بسبب شروط غير واضحة في ما يتعلق بالسحب وأسعار الصرف.

ووفق "بلومبيرغ"، ثمة خطط لدى لبنان لزيادة اعتماده على صفقة الوقود العراقي حتى عام 2028على الأقل. وتهدف الحكومة اللبنانية إلى زيادة الطاقة الكهربائية من أربع ساعات إلى ثماني ساعات يومياً من خلال زيادة حجم الوقود المستورد من العراق إلى 772 مليون دولار سنوياً. وتثير هذه الاستراتيجية مخاوف بشأن الاعتماد طويل الأمد على الوقود الأحفوري دون استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة.

ويحذر خبراء من أنه في حال أوقف العراق هذا العقد بشكل مفاجئ، سيواجه لبنان عواقب وخيمة بسبب افتقاره إلى مصادر طاقة بديلة. وبينما يوفر التمديد لمدة ستة أشهر راحة فورية، فإنه يُسلط الضوء أيضاً على هشاشة وضع الطاقة في لبنان. وعلى الرغم من أن العراق منح لبنان تمديداً لإمدادات الوقود حتى يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة في ما يتعلق بالتزامات الدفع من قبل لبنان وأمن الطاقة في المستقبل.

(الأناضول، العربي الجديد)