الموارد العراقية: الاتفاقية الإطارية مع تركيا ضمنت حقوقنا المائية لـ 10 سنوات

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الأربعاء، عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية خالد شمال، أن "الاتفاقية تتضمن 3 محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية".

وأفاد خالد شمال، بأن التفاوض مع الجانب التركي، مستمر وفق الاتفاقية الإطارية بين الجانبين التركي والعراقي، منوها إلى أن الوضع المائي في العراق مستقر نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه مؤخرا.

وأوضح أن "الحملة الوطنية العراقية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترا مكعبا في الثانية من المياه".

وأشار إلى أن هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهار والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة، فيما نفذت الوزارة عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، على رأسها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، وضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات.

ولفت المسؤول العراقي إلى أن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة".

ونوه خالد شمال إلى أن "الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار".