صراع “سياسي – اداري” يعطل الإعمار والخدمات، ويحول سكان سنجار الى رهينة على “طريق الموت” الممتد الى دهوك

يضطر سكان سنجار العائدين الى مناطقهم بعد سنوات النزوح وفي ظل أزمات اقتصادية وخدمية تُطوق حياتهم، الى التنقل مسافةً تزيد على 150 كلم من أجل اكمال بعض معاملاتهم الرسمية، حيث مازالت القائممقامية، وعلى خلفية صراعات سياسية، تتواجد في مقرها البديل بمحافظة دهوك بعد أكثر من 11 عاما على هجمات داعش.

شبكة نيريج بالتزامن مع ايزيدي 24

محمد رعد خلف

احتاجت علا شنكالي (28 سنة) وشقيقها الأصغر، اللذين يعيشان في مركز قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، في منتصف كانون الأول/ديسمبر2025 إلى نهار كامل من أجل إنجاز معاملتين رسميتين في قائمقامية قضاء سنجار التي تقع في ناحية “فايدة” التابعة لمحافظة دهوك على بعد أكثر من 150 كيلومتراً!.
في ذات اليوم، قضى خدر عزيز (34 سنة) الذي يعيش في ناحية الشمال التابعة لقضاء سنجار، نحو سبع ساعات ذهاباً واياباً، بين منطقة اقامته وناحية فايدة، من أجل اكمال معاملة بسيطة لم تكن تتطلب ربع ذلك الوقت والجهد لو كان مركز قائمقامية سنجار في موقعه المفترض بمركز المدينة، بدل ان يكون في محافظة أخرى.

يحدث هذا منذ أكثر من عشر سنوات، حين غزا تنظيم داعش سنجار، وخلف بعد رحيله إزدواجية ادارية وصراعاً سياسياً عميقاً بين اربيل وبغداد إنعكس على الواقع الخدمي والمعيشي وعلى الإعمار وبالتالي عودة نحو 150 الف نازح.

تقول “علا” التي كانت قد عادت مساءً من سفرها الشاق:”من أجل توقيع واحد فقط على معاملة تعويض خاصة بالعائلة، استأجرنا سيارة كلفتنا ثلاثين الف دينار وكثيراً من الوقت والارهاق مع الخوف من حوادث الطريق المليء بالمطبات، لو كانت القائممقامية هنا في سنجار لما احتجنا سوى لبضع دقائق فقط”.

يؤيدها خدر عزيز، بإيماءة من رأسه موافقاً، وهو يسير بخطوات مثقلة من أجل العثور على سيارة أجرة أو أحد المعارف ليعود به إلى ناحية الشمال، حيث يسكن، مختتماً نهاره بما عده إنجازاً وهو الحصول على توقيع القائممقام على معاملته.
تقول علا، وهي ترفع يديها في اشارة احتجاج:”لقد سلكنا اليوم طريق الموت، كما يسمونه، لإكمال معاملتنا”، مشيرة إلى أن رحلتهما بدأت من مرآب السيارات في سنجار، مرورا بقضاء تلعفر ثم منطقة الكسك ومنها إلى “وانة”، قبل أن يصلوا إلى ناحية فايدة (52 كم) شمال مدينة الموصل.

وتتابع وهي تنظر إلى شقيقها الذي بدا متعبا وهو يتكئ على سياج حديدي:”يفترض أن قطع تلك المسافة لا يتطلب سوى ساعتين، لكن بسبب نقاط التفتيش المتعددة التي تتبع حكومتي بغداد واربيل، استغرقت رحلتا الذهاب والإياب نحو ست ساعات”. وتستدرك: “كل هذا ل ايهم كثيراً، المهم حقاً أننا عدنا سالمين، فلا يكاد يمر يوم دون وقوع حوادث مميتة على هذا الطريق… نعرف كثيرين فقدوا حياتهم وهم يسافرون لإكمال معاملاتهم الرسمية”.

وكان قضاء سنجار، حيث تعيش غالبية كردية وايزيدية، حتى العام 2014 واقعاً تحت السيطرة الادارية والأمنية لإقليم كردستان بوصفها منطقة متنازع عليها محكومة بتطبيق المادة 140 الدستورية، وكانت دوائرها الرسمية تدار من قبل موظفين كرد وغالبا من أبناء المنطقة. لكن مقرات الدوائر الرسمية تحولت الى “مواقع بديلة” في اقليم كردستان حين نزح غالبية السكان بعد تعرض القضاء في آب/أغسطس 2014 الى هجوم دموي من تنظيم داعش.
وأدى الهجوم ومن ثم سيطرة التنظيم على المنطقة، إلى مقتل آلاف المدنيين وخطف نحو ستة آلاف إمرأة وفتاة وطفل ايزيدي، مع تدمير كامل للبنى التحتية والدوائر الخدمية الى جانب تدمير وسلب الأملاك الخاصة.

وعلى الرغم من تحرير القضاء من سيطرة التنظيم في العام 2015 الا ان المدينة ومعظم قراها ظلت فارغة لسنوات بسبب غياب الاستقرار الأمني والدمار الذي تعرضت له، ولم يتغير الوضع بعد انهاء خطر تنظيم داعش وتوقيع “اتفاقية سنجار” بين حكومتي بغداد واقليم كردستان في تشرين الأول/أكتوبر 2020 والتي هدفت الى إنهاء الوضع الأمني والاداري الاستثنائي فيها.
بعد مرور عشر سنوات، لم يُعد الى مناطقهم السابقة نحو نصف السكان من الكرد المسلمين والايزيديين، الذين فضلوا البقاء في مناطق النزوح في اقليم كردستان بما فيه العديد من المخيمات، في ظل سوء الواقع الخدمي في سنجار وتعثر عمليات اعادة الاعمار الى جانب استمرار الصراع على إدارة القضاء والذي نجم عنه ابقاء القائممقامية في موقعها البديل بناحية فايدة ضمن حدود سيطرة اقليم كردستان، ليضطر سكان القضاء الى السفر مسافة طويلة لإكمال معاملاتهم الرسمية هناك.

سنجار تحتاج معاملة خاصة،نواجه الكثير من التحديات،نحتاج يومين للحديث عن معاناتها ..

علا شنكالي – مواطنة من سنجار

ضحايا “طريق الموت”

بعد انسحاب قوات البيشمركة من قضاء سنجار، في اعقاب سيطرة داعش عليه صيف 2014، عادت مرة أخرى لتفرض سيطرتها على المنطقة في العام 2015، قبل أن تحل محلها قوات الحشد الشعبي في تشرين الأول/أكتوبر 2017 ونُقلت القائممقامية الى الموقع البديل في ناحية فايدة.

وفي ظل التنافس على ادارة المنطقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، تشكلت ما يشبه الادارتان، حيث عين الحشد الشعبي (فهد حامد) قائممقاما على القضاء من دون ان يحظى بالقبول لبرسمي، فاستمرت حكومة بغداد تتعامل مع القائممقام التابع لإقليم كردستان، محما خليل، ومن بعده نايف سيدو، في الموقع البديل.

بسبب الوضع الاداري هذا، الذي ينتظر الحسم منذ ثمان سنوات، يُجبر سكان القضاء على مراجعة موقع القائممقامية البديل، لإكمال معاملاتهم الرسمية، قاطعين ما يسمونه بـ”طريق الموت” ذو المعبر الواحد المليء بالتشققات والمطبات.

من بين ضحايا الطريق، الشاب حسين ميرزا درويش(27 سنة) حاصل على بكالوريوس علوم حاسبات، وكان يعمل موظفاً ضمن عقود الأمن الغذائي في ديوان ناحية القحطانية التابع لقضاء بعاج، في موقعه البديل بمجمع شاريا في محافظة دهوك، وكان يتنقل يومياً بين سنجار ومقر عمله في دهوك. ففي يوم الخميس 22 كانون الثاني/يناير 2026 لقي حتفه قبل أن يكمل آخر رحلاته المكوكية، إثر حادث اصطدام سيارته بأخرى على طريق الموت بين سنجار وتلعفر.

يقول أحد أصدقائه، انه عاد مع عائلته للعيش في سنجار بعد أن قضى في اقليم كردستان نازحاً لسنوات، وانه مات “ضحية للصراع الاداري السياسي في سنجار، ولسوء الخدمات في المنطقة المنكوبة المنسية التي يرتبط أسمها بالموت والدمار”.

هذا الحادث المآساوي، اعاد الذكريات الموجعة للعديد من الحوادث المشابهة، فارتفعت اصوات مواطني سنجار مجدداً للمطالبة بإيجاد حل جذري لطريق الموت وقبلها لمشكلة وجود قائممقامية القضاء في مكان بعيد نتيجة للصراع السياسي والإهمال في حسم مشكلات المدينة.

اهالي قضاء سنجار و ناشطيها نضموا وقفات احتجاجية على الطريق و طالبوا بأعادة تبيليط الطريق و جعله طريق ذو مسارين ” سايدين ” و لكن صرخاتهم لم تجد اذان ساغية

طريق الموت، استمر لسنوات بحصاد أرواح مواطنين من قضائي سنجار وتلعفر، بعضها بسبب السرعة والبعض الآخر بسبب رداءة الطريق الضيق والمتضررة بفعل الآثار العميقة التي تتركها سيارات النقل الكبيرة

“الموقع البديل” واقع مؤلم

يرى قائممقام قضاء سنجار، نايف سيدو، أن الواقع الحالي يمثل مشكلة كبيرة لأهالي سنجار، ويقول ان جميع الدوائر الحكومية المرتبطة بوزارات تمارس عملها حالياً داخل قضاء سنجار عدا القائممقامية، مشيرا الى ان “عودة إدارة القضاء مرتبطة بالتوافقات السياسية بين حكومتي المركز والاقليم”.
ولا ينكر سيدو، عدم تمكنه من حل مشكلة طريق الموت، وغيرها من المشاكل الخدمية التي تواجه مواطني قضاء سنجار، قائلا:” البعد عن المنطقة وعدم وجود رؤية واضحة تعد عائقاً أمامي لإيجاد حلول ملائمة للعديد من الأمور التي تحدث في المنطقة”.
في الثاني من تموز/يوليو 2024 اعلن مجلس محافظة نينوى، عن جملة تغييرات في عدد من رئاسات ومسؤولي الوحدات الإدارية، من بينها اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، على أمل حسم مشاكلها الادارية والخدمية وتشجيع النازحين على العودة لمناطقهم. لكن القرار تعطل تنفيذه بسبب الصراع السياسي الحزبي على ادارة المنطقة.

ففي 3 تموز/يوليو 2024 أرسلت الهيأة العليا التنسيقية بين المحافظات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء كتابا الى مجلس المحافظة موقعا من المنسق العام لشؤون المحافظات في الهيأة العليا التنسيقية، طلبت فيه “التريث لحين ورود رأي مجلس الدولة” بشأن قرار التعيين، وذكرت في كتابها أن “عملية استبدال مسؤولي الوحدات الإدارية تتم عبر الاستجواب ثم الإقالة”.

بعدها أعلنت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة وتحديدا في 26 كانون الأول من العام 2024 عن رد الطعون التمييزية المقدمة ضد قرار مجلس المحافظة واعتبرت قرار المجلس موافقا للقانون، بحسب وثائق مسربة حصل عليها معد التحقيق.

وفي شباط/فبراير 2025، أصدر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، أمرا إداريا يعفي فيه مسؤولي الوحدات التي قرر المجلس استبدالهم، كما أعلن في التاسع من نيسان/ابريل 2025 عن تعيين عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية استنادا الى قرار المحكمة الإدارية وفقاً لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم. لكن القرار لم يشر الى قضاء سنجار لتظل مشكلة ادارته معلقة.

عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربه، دافع عن قرار المجلس بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية بهدف تحسين واقعها الخدمي والاداري، مشيرا الى انه يستند الى قانون مجالس المحافظات لسنة 2008 والذي يقضي بانتهاء أعمال رؤساء الوحدات الإدارية عند انتهاء الدورة الانتخابية للمجالس.
ويضيف:” بالتالي رئيس الوحدة الإدارية تنتهي أعماله بنهاية عمل المجلس ويتحول الى العمل بالوكالة حتى بداية الدورة الانتخابية الجديدة فإما ان يتم التجديد له او يتم تغييره حسب رؤية المجلس بعد اطلاعها على كفاءته”.

وعلى الرغم من هذا الحراك بشأن تغيير رؤساء الوحدات الإدارية والذي شهد شداً وجذباً بين القوى السياسية من جهة، وبين الحكومتين المحلية والمركزية من جهة أخرى وعلى مدى أشهر عديدة، إلا أن مواطني سنجار وبينهم أكثر من 150 الف نازح، كانوا خارج حسابات الكتل المتنافسة في مجلس نينوى كما مسؤولي حكومتي بغداد واربيل، فلم يتم التطرق الى ادارة قضائهم في نهاية الأمر، وبالتالي بقيت الحلول التي ينتظرونها لمشاكلهم المتراكمة سواء الخدمية منها أو المرتبطة بملف الاعمار او القائممقامية في درج الانتظار.

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أشار إلى ذلك في تصريح تلفزيوني في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بقوله: “هنالك عدم اتفاق بين الإقليم ومحافظة نينوى، ضحيته السنجاريون”. ويعني بذلك انعكاس الخلافات على واقع المنطقة بما فيه عدم تنفيذ بعض بنود اتفاقية سنجار الموقعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وقد تضمنت اتفاقية سنجار في محورها الأول حسم اختيار قائممقام بما يضمن المقبولية، كما تضمنت المهمة الأولى في ملحق الاتفاقية، اختيار قائممقام جديد وفق السياقات القانونية والدستورية على ان يتولى تنفيذ ذلك اللجنة المشتركة التي يتم تشكيلها بين الحكومية المركزية وحكومة الاقليم ومحافظ نينوى.

لكن بقيت الاتفاقية حبرا على ورق، الأمر الذي ادى الى إبقاء مشاكل سنجار الأمنية والادارية والخدمية والاقتصادية، دون حل، بل زادت تعقيدا لتحمل مزيدا من المعاناة لمواطني سنجار الذين خسر الآلاف منهم بيوتهم ومصادر معيشتهم السابقة، وفقاً للعديد من الشخصيات التي تواصل معها معد التقرير.

اجراءات ووعود بحلول جزئية

بالعودة الى قائممقام سنجار، نايف سيدو، يقول، انهم ومن أجل تخفيف عبء التنقل بين الدوائر الرسمية التي تتوزع في أماكن مختلفة “قاموا بوضع مخولين بين المؤسسات الحكومية في سنجار وفي الموصل، يحاولون إنجاز المعاملات الحكومية يوميا بالقدر الممكن، فضلا عن التنسيق مع الدوائر الخدمية والامنية لإنجاز بعض المعاملات دون الذهاب الى القائممقامية في الموقع البديل بدهوك”.

من جانبه، يقول عضو مجلس محافظة نينوى، احمد العبد ربه، ان المجلس سيعمل على معالجة “طريق سنجار- تلعفر(طريق الموت)، بإضافة طريق منفصل أحدهما يستخدم ذهابا والآخر ايابا، من أجل تلافي الحوادث المميتة”، على حد قوله.

لكن ذلك سيتطلب وقتا طويلا، وسيواجه عقبات عديدة أولها تخصيص ميزانية لتصميم واحالة وتنفيذ المشروع وفي ظل أزمة مالية تعاني منها البلاد عموما نتيجة تراجع أسعار النفط التي تشكل المصدر الأساسي للموازنة.

يرى علي خضر، الذي عاد الى سنجار قبل عامين، والذي يضطر الى المرور بطريق الموت، كل فترة لإكمال معاملات رسمية او لزيارة جزء من عائلته التي مازالت تسكن في مخيم قريب من مدينة زاخو، ان انجاز معبر ثاني للطريق الواصل بين سنجار واقليم كردستان “أمر مهم لكن هذا لا يلغي ضرورة حسم مشكلة ادارة المنطقة أولاً”.
ويضيف:”عليهم الاتفاق على اعادة القائمقامية الى مكانها في مركز القضاء، أما المبالغ التي ستصرف على ذلك الطريق، ان توفرت أصلاً، فالأفضل في المرحلة الحالية أن تستخدم لتشييد البنى التحتية المدمرة في سنجار وتحسين الخدمات وتوفير فرص اقتصادية تشجع الناس على العودة”.

النساء أولى الضحايا

الناشطة المدنية سامية شنكالي، تقول بأن “أهالي سنجار يواجهون تحديات كبيرة في إنجاز معاملاتهم الرسمية، إلا أن النساء يعانين بشكل أكبر، ولا سيما الأرامل اللواتي فقدن أزواجهن في أحداث عام 2014”.
وتشير إلى ان الكثيرات منهن يسعين للحصول على حقوقهن القانونية واستكمال معاملاتهن، إلا أنهن يواجهن تحديات ومشاق كثيرة، أولها صعوبة التنقل المتكرر بين سنجار وموقع القائممقامية البديل في فايدة.
وتضيف، وهي تبدي أسفها:”غالبية النساء اللواتي يراجعن الدوائر لإنجاز معاملاتهن، لا يمتلكن المال الكافي للتنقل.. معظمهن بلا معيل” عليهن العمل من اجل توفير ذلك المبلغ الذي رغم بساطته لكنه بالنسبة لهن كبير فهو يمكن ان يؤمن دخل اسرهن.
شنكالي أشارت الى ان بعض النساء، يواجهن مشكلة “أين يتركن أطفالهن خلال فترة غيابهن؟”، كما ان النساء الموظفات يعانين من تحدي الحصول على إجازة من الدوام “وقد لا تكفي إجازة يوم أو يومين لإكمال المعاملة، ما ينعكس سلبا عليهن”.
رقية يوسف (اسم مستعار/ 30 سنة) تقول عن ذلك:”الطريق بين سنجار ودهوك يكلفنا في كل مرة الكثير من مالنا وأعصابنا، نخرج من بيوتنا ونحن غير متأكدين أننا سنعود بسلام، بسبب كثرة الحوادث خاصة في أيام الشتاء مع سوء الأحوال الجوية”.
وتضيف:”مع ذلك، لا خيار أمامنا .. لأن الدولة عاجزة منذ سنوات عن حل هذه المشكلة البسيطة”. وتستدرك وهي ترفع نبرة صوتها: “فكيف يمكنها حل مشاكلنا الأكبر، مثل اعمار بيوتنا المدمرة، وتحسين الخدمات والاقتصاد والصحة”.
تفكر قليلا، قبل ان تقول بعينين مغمضتين:”اتمنى أن ينتهي هذا الكابوس، ونعيش مثل بقية الناس في هذا العالم، بوجود خدمات أساسية، ومؤسسات حكومية ترعى شؤوننا، والأهم انهاء صراعاتهم السياسية لمنع تكرار المأساة التي وقعت على رؤوسنا في 2014″.
• أنجز التقرير بإشراف شبكة نيريج للتحقيقات الاستقصائية.