وقال المصدر
لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الاعتقالات شملت عددًا من أعضاء مجلس النواب بعد رفع الحصانة عنهم، إلى جانب مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم في اعترافات الجميلي، وذلك ضمن إجراءات التحقيق الجارية في قضايا فساد".
وأضاف أن السلطات المختصة تواصل ملاحقة المتورطين في هذه الملفات، في إطار الجهود الرامية إلى محاسبة المتهمين واسترداد حقوق الدولة.
وأكد المصدر أن رئيس الوزراء، علي فالح الزيدي، ماضٍ في إجراءات ملاحقة الفاسدين والمتورطين في التجاوز على المال العام، ولن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين، مهما كانت مناصبهم.
من ناحيته، وصف وزير الاتصالات العراقي، مصطفى سند، عبر مواقع التواصل، قرارات رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بأنها "شجاعة وجريئة"، لافتًا إلى أن الأخير "قرر إلغاء مشروع السكك المُكلف والمرهق للدولة (قبل أسبوع)، كذلك إلغاء مشروع تطوير مطار بغداد، اليوم الأحد، إضافة إلى سحب يد وإحالة للتقاعد لمدير الموانئ (قبل أسبوع)".
