ونقلت
وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "الزيدي ترأس اجتماعا ضمّ قيادات الأجهزة الأمنية والرقابية، جرى خلاله استعراض مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ومناقشة الإجراءات الحكومية المتخذة في مجال مكافحة الفساد".
ووجه الزيدي بضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يحقق أعلى مستويات الأداء في حماية المال العام وإنفاذ القانون.
وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى أن "الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، انسجاما مع المنهاج الوزاري في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، واستمرار الحكومة في نهجها الثابت
بملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء".
كما أكد علي فالح الزيدي بذل أقصى الجهود في مجال مكافحة آفة المخدرات، لما لذلك من أهمية تقتضي إجراءات فعالة لحماية المجتمع ومنع انتشارها وتحقيق الأمن والاستقرار.
وكشفت مصادر رفيعة، الأحد الماضي، عن اعتقال 47 متهمًا من أعضاء في مجلس النواب ومسؤولين حكوميين، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد والتجاوز على المال العام.
وأكدت المصادر،
لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن عمليات ملاحقة المتهمين مستمرة في بغداد وعدد من المحافظات، ضمن حملة تنفذها الجهات المختصة لملاحقة المتورطين في ملفات الفساد.
وفي السياق ذاته، أعلنت هيئة النزاهة العراقية مباشرتها تنفيذ إجراءات حازمة شملت تنفيذ مذكرات قبض قضائية بحق متهمين بالتجاوز على المال العام، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات جاءت ثمرة جهود مشتركة بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.
وأكدت
هيئة النزاهة، استمرار تنفيذ الأوامر القضائية بحق المطلوبين، في إطار مساعي الدولة لتعزيز مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين واسترداد المال العام.
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، أن ما جرى من "صولة" ضد الفساد في البلاد هي مرحلة أولى
وستستمر لاسترداد المال العام.
وأكد بيان عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، أن تصريحات الزيدي جاءت خلال جلسة مجلس الوزراء، والتي شدد خلالها على تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة العراقية، واحتكارها القوة والسلاح.
