علامات استفهام في العراق بشأن إقصاء قيادات عسكرية من مناصب عليا

أثارت القرارات المتتابعة التي أصدرها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإجراء تغييرات بالمناصب العسكرية الرفيعة، والتي شملت أخيراً منصبي قائد جهاز مكافحة الإرهاب، وقائد عمليات بغداد، جدلاً بشأن الغاية منها وتوقيتها، الذي يتزامن مع الاستعداد لخوض الانتخابات المحلية المقررة بعد أقل من شهر واحد، وسط تشكيك بمحاولة تحالف "الإطار التنسيقي الحاكم"، السيطرة على المناصب.

وفي بيان أصدره المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء، اللواء يحيى رسول، مساء أمس الأربعاء، فإنّ "السوداني أجرى تغييرات لعدد من القادة في مواقع عسكرية عليا، وكلف بدلاء لهم لإكمال مسيرتهم في العمل العسكري"، مبيّناً أنّ "السوداني أثنى على القادة الذين غُيِّروا، لجهودهم طوال المدة الماضية، والعمل الذي حققوه في أداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم".

وأضاف رسول أنّ "التغييرات شملت تعيين الفريق الركن كريم عبود محمد رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، بدلاً من الفريق الأول ركن عبد الوهاب الساعدي، كذلك نُقل الفريق الركن أحمد سليم بهجت من منصبه قائد عمليات بغداد إلى إمرة وزارة الدفاع، وعُيِّن اللواء الركن وليد خليفة مجيد بدلاً منه".

وأكد أن "هذه الخطوة تأتي من قبل السوداني، لمقتضيات العمل العسكري للمرحلة الحالية، وإعطاء فرصة للاستفادة من الطاقات العسكرية، لكي تأخذ دورها".

وجاء القرار بعد 72 ساعة فقط على قرار مماثل، بإجراء تعديلات جديدة في مناصب الأمانة التنفيذية لوزارة الدفاع، وتضمنت هذه التعديلات مناصب ذات أهمية كبيرة في الوزارة.

وهذه التعديلات ليست الأولى من نوعها منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، حيث نُفِّذَت تغييرات مماثلة في مناصب قيادية بجهازي المخابرات والأمن الوطني وأجهزة أمنية أخرى.

علامات استفهام

وأكد مسؤول أمني رفيع أنّ قرار التغييرات بالمناصب جاء بشكل مفاجئ وغير متوقع، مبيناً، لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن "عزل القائدين العسكريين، على الرغم من خبرتهما الكبيرة في هذا التوقيت يثير أكثر من علامة استفهام، خصوصاً أنه لم يشر عليهما بأي تقصير بإدارة مهامها العسكرية".

وبيّن المسؤول أنّ "القرار اتُّخِذ بتأثيرات سياسية، خصوصاً أن بعض الجهات ضمن تحالف الإطار التنسيقي لا ترغب في بقائهما، ضمن إطار اتهامات للفريق عبد الوهاب الساعدي بأنه محسوب على رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي".

وأشار إلى أن "الساعدي سبق أن نفذ بأوامر من الكاظمي عمليات دهم لمواقع تابعة لفصائل مسلحة، وضبط بحوزتها أسلحة وصواريخ كاتيوشا وغير ذلك"، مرجحاً أن "يكون القرار له علاقة بقرب إجراء الانتخابات".

الباحث في الشأن السياسي العراقي، سالم الجميلي، أكد في تدوينة له على موقع إكس، أن القرار يأتي ضمن سياق سعي "الإطار التنسيقي" للسيطرة على جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال الجميلي: "منذ تشكيل جهاز مكافحة الإرهاب، يتخوف القابضون على السلطة من احتمالات قيام الجهاز بانقلاب على الحكم بدعم أميركي، تحديداً في ظل قيادة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، لذلك زرعوا عدداً من الضباط التابعين لأحزاب السلطة في مفاصل قيادية داخل الجهاز، لتقويض قدرة الساعدي على القيام بأي عمل عسكري منفرد، وفي النهاية أُقيل ليصبح الجهاز تحت سيطرة قوى الإطار الإيراني بشكل تام".

وأحدثت المناصب داخل الأجهزة الأمنية، وبخاصة جهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات في الفترة السابقة، تنافساً شديداً بين الأجنحة السياسية لفصائل "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله"، إلى جانب "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، بعد حسم جهاز الأمن الوطني لصالح حميد الشطري المحسوب على منظمة "بدر" بقيادة هادي العامري.

يشار إلى أن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003، اعتمدت منهج "المحاصصة" في توزيع المناصب في عموم المؤسسات، وهو ما انعكس سلباً على مستوى الأداء، وأضعف أداءها بشكل عام، ولا سيما أن منهج المحاصصة يعتمد على الحصص ولا علاقة له بالكفاءة مطلقاً.