دعوات عراقية لحماية ضباط وعناصر الأمن من إهانات نواب وقيادات حزبية
على أثر التجاوز الأخير الذي تعرض له ضباط وعناصر الأمن من قبل نائبة في البرلمان العراقي عن محافظة ميسان (جنوبا)، التي أجبرتهم على فتح الحاجز الأمني بالقوة، وبينما تسعى وزارة الدفاع لتحريك دعوى قضائية ضد النائبة، دعا عناصر أمن إلى توفير الحماية لهم من تلك الاعتداءات التي تسيء الى المؤسسة العسكرية في البلاد.
وتداول ناشطون ومدونون مقطعا مصورا لتجاوزت النائبة عن "تحالف الفتح"، المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، على ضباط وعناصر حاجز أمني في محافظة ميسان جنوبي البلاد، إذ أجبرتهم على فتح الحاجز بالقوة، وقد تجاوزت لفظيا على ضباط الحاجز وأهانتهم، ونعتتهم بأنهم "لا أخلاق لهم"، مهددة بنقل قائد عمليات ميسان خارج المحافظة، ولم يستطع ضابط الحاجز إنفاذ الأوامر العسكرية، خوفا من ردة فعل النائبة.
النائبة عن محافظة ميسان فاطمة المحمداوي. تتجاوز على القوات الأمنية وتهدد الضباط وقائد عمليات. ميسان وتفتح السيطرة بالقوة.. لحظ عزيزي التهديد ???????? pic.twitter.com/OpZWxy1xpr
— عادل «الجنوبي» (@fbdhndfk1) November 2, 2023
على أثر ذلك، وجه وزير الدفاع ثابت العباسي برفع دعوى قضائية ضد البرلمانية، ونقلت وكالات أنباء عراقية محلية، عن مصدر في الوزارة، أن "الوزير وجه مستشار القانونية في الوزارة برفع دعوى قضائية بحق النائبة التي ظهرت في محافظة ميسان وهي تهدد قائد عمليات ميسان"، مبينا أن "الوزير أكد أن "من يتجاوز على الجيش فهو خصمي".
من جهته، انتقد ضابط في قيادة الجيش عدم حماية الضباط وعناصر الأمن من الاعتداءات والإهانات التي يتعرضون لها أثناء الواجب.
وقال الضابط لـ"العربي الجديد"، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "الاعتداءات والإهانات التي يتعرض لها عناصر الأمن على الحواجز الأمنية كثيرة، وهي حصرا من قبل النواب والقيادات الحزبية وعناصر الفصائل المسلحة، وإن الإجراءات الحكومية لمنعها ضعيفة جدا".
وأكد الضابط أنه "سبق أن رُفعت عشرات المطالبات من قبل عناصر الأمن لحمايتهم من تلك الجهات، التي تفرض إراداتها على الأوامر العسكرية بالقوة، وتمنع تطبيق القانون، إلا أن الجهات المسؤولة لم تتخذ إجراءات حقيقية، ولم يُقاضَ أي معتد، ولم نحصل إلا على الوعود بالحماية ومحاسبة المعتدين من دون تنفيذ"، مشيرا إلى أن "عناصر الأمن والضباط هم اليوم الحلقة الأضعف أمام تلك الجهات، التي تعتمد على نفوذها وسلطتها وتعتدي علينا".
وسبق أن وعدت الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات رادعة لحماية عناصر الأمن من أي اعتداءات أو ابتزاز يتعرضون له من أي جهة كانت، مهددة بعقوبات مشددة ستتخذ بحق المتجاوزين.
ولم تنحصر الاعتداءات على ضباط وعناصر الأمن من قبل تلك الجهات فقط، بل أخضع ضباط ومنتسبون أمنيون، خلال الفترة السابقة، إلى قانون العشائر وأجبر الكثير منهم على أداء "فصل عشائري" من جراء الواجبات الأمنية التي ينفذونها، والتي تتسبب بقتل بعض المطلوبين أو إصابتهم، أو حتى مجرد إجراء عمليات تفتيش على منازل المطلوبين.
