العراق يطالب أميركا بإعادة النظر في قرار معاقبة 21 مصرفاً

دعت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء الولايات المتحدة الأميركية إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على 21 مصرفاً عراقياً، فيما أكد مراقبون أن دعوة بغداد تأتي بعد مخاوف حقيقية من انهيار النظام المصرفي في البلد.

ومنع البنك المركزي العراقي، الأسبوع الفائت، 8 بنوك محلية من التعامل بالدولار الأميركي، في إطار استكمال حملته المدعومة أميركياً للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال وتهريب الدولار إلى إيران وسورية ولبنان، أو انحساره في متناول جماعات سياسية وفصائل مسلحة تستخدم هذه العملة بطرقٍ "غير مشروعة"، وفقاً للبيانات الرسمية العراقية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، تلقى، أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، في إطار متابعة أبرز المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطرق حسين إلى العقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية على 7 مصارف عراقية أخيراً، وسبقتها عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً".

وأضاف أن "وزير الخارجية العراقي أكد خلال الاتصال أنه لم يجرِ بيان الأسباب التي تقف وراء فرض مثل هذه العقوبات، وما إذا كان فرض واشنطن لهذه العقوبات جاء بسبب عدم انضباط هذه المصارف في تنفيذ التعليمات وقواعد الامتثال المصرفية، أو لأسباب سياسية أخرى، ولا سيما أن وزارة الخزانة الأميركية على تواصل مستمر مع البنك المركزي العراقي".

وأكد وزير الخارجية العراقي، وفق البيان، أن "تلك المصارف لها دور مهم وكبير في تمويل نفقات البطاقة التموينية وتوفير السلة الغذائية للعوائل العراقية من ذوي الدخل المحدود، ولهذا نطالب رسمياً بإعادة النظر بقرار الخزانة الأميركية بشأن الموضوع".

من جهته، قال الخبير في الشأن المصرفي، ناصر الكناني، لـ"العربي الجديد"، إن "تحرك الحكومة العراقية نحو الطلب رسمياً من الولايات المتحدة الأميركية بشأن إعادة النظر بمعاقبة عدد من المصارف العراقية، جاء بعد إدراك خطورة الاستمرار بفرض هذه العقوبات من قبل واشنطن، وخطورة ذلك على النظام المصرفي في العراق".

وبيّن الكناني أن "عدد المصارف الأهلية الفعالة والنشطة في العراق، والتي لديها عمل مصرفي حقيقي، يقدر بـ35 مصرفاً من أصل ما يقارب 75 مصرفاً، ومعاقبة 21 مصرفاً من أصل الـ35 الفعالة يضع النظام المصرفي في العراق على المحك، ويعرضه للانهيار بشكل حقيقي، ولهذا فإن الحكومة أدركت خطورة ذلك وتحركت نحو أميركا لإعادة النظر بمعاقبة تلك المصارف".

وأضاف الخبير في الشأن المصرفي أن "العقوبات الأميركية على المصارف أثرت كثيراً بفقدان الثقة بالنظام المصرفي من قبل المواطنين، ولهذا فهناك ارتفاع كبير بحجم العملة النقدية خارج المنظومة المصرفية، لكن رغم ذلك لا نعتقد أن الولايات المتحدة الأميركية ستتراجع عن تلك العقوبات، بل ستستمر بفرض المزيد من العقوبات، في ظل استمرار تهريب العملة وغسل الأموال بطرق مختلفة من قبل بعض المصارف".

وفي يوليو/ تموز الماضي، حظر البنك المركزي العراقي 14 مصرفاً من إجراء معاملات بالدولار، على خلفية تدقيق حوالات المصارف للعام 2022، التي وجد فيها إشكالات تتعلق بتداول الدولار الأميركي على أصعدة ومجالات محظورة من قبل السلطات العراقية.

وقبلها، منعت وزارة الخزانة الأميركية أربعة بنوك عراقية من الوصول إلى الدولار، عبر التعاون مع المركزي العراقي، فيما فرضت ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.

وتسعى واشنطن لمنع تهريب الدولار إلى إيران عبر البنوك والمصارف ومكاتب الصيرفة والتحويلات المالية التي تمتلكها جهات سياسية وفصائل مسلحة مرتبطة بطهران، رغم أن لدى العراق احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة.