قانون "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي" يثير الجدل في العراق

صوّت مجلس النواب العراقي، ليلة أمس السبت، على قانون يشدد العقوبات على المثلية الجنسية في البلاد، تضمن عقوبات وغرامات مالية مختلفة، في خطوة تأتي للحد من الظاهرة، فيما انتقدت واشنطن تشريع القانون الذي عدته تهديداً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المحمية دستورياً.

ويسعى العراق للحد من الظواهر التي نمت أخيراً في المجتمع، ومنها ظاهرة البغاء وظاهرة التحرش في الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وغير ذلك، وسبق أن قدم برلمانيون منتصف عام 2023 مقترح قانون لمكافحة البغاء، نصّ على عقوبات الحبس والغرامة المالية.

وفي جلسة برلمانية عُقدت، أمس السبت، بحضور 170 نائباً، عُدِّل اسم القانون السابق من "مكافحة البغاء" إلى "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي"، وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان لها صدر بساعة متأخرة من ليلة أمس، أن "مجلس النواب صوّت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988".

القانون الذي قدمه بصيغته الجديدة تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في البلاد، اعتبر تمرير القانون بأنه "نصر على الضغوط السياسية والدولية التي حاولت منعه"، وقال النائب عن التحالف، يوسف الكلابي في تدوينة له على منصة "إكس": "رغم كل الضغوط من سفراء دول أجنبية، ورغم رضوخ قيادات سياسية لعدم إقراره، كان لفرسان البرلمان والرئيس بالنيابة الكلمة الفصل وتمّ تشريع قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي. الآن على المؤسسات التنفيذية والاجتماعية والدينية والعشائرية أن تأخذ دورها بإنقاذ المجتمع العراقي الغيور".

رغم كل الضغوط من سفراء دول اجنبية
ورغم رضوخ قيادات سياسية لعدم اقراره
كان لفرسان البرلمان اليوم والرئيس بالنيابة الكلمة الفصل
تم (تشريع قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي )
الان على المؤسسات التنفيذية والاجتماعية والدينية والعشائرية ان تاخذ دورها بانقاذ المجتمع العراقي الغيور pic.twitter.com/Q18n0ZTSIL

— يوسف الكلابي _Yousif Al_Kilaby (@Y_B_Alkilaby) April 27, 2024

السفيرة الأميركية في بغداد إلينا رومانسكي، عبّرت عن قلق بلادها من تشريع القانون، وقالت في تدوينة لها على "إكس": "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء التشريع الذي أقره مجلس النواب العراقي، الذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المحمية دستورياً، ويهدد هذا الإجراء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة أعمال منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العراق"، مضيفة أن القانون يضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددة على أن "احترام حقوق الإنسان والاندماج السياسي والاقتصادي أمر أساسي لأمن العراق واستقراره ورخائه".

تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء التشريع الذي أقره مجلس النواب العراقي اليوم، والذي يهدد حقوق الانسان والحريات الأساسية المحمية دستوريًا. ويهدد هذا الإجراء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويمكن استخدامه لعرقلة حرية التعبير والتعبير الشخصي، وعرقلة اعمال منظمات… pic.twitter.com/cUmpyCuZAS

— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) April 27, 2024

وبموجب هذا القانون، فإن للسلطات العراقية الحق في اعتقال ومحاكمة من تصنفهم "شاذين جنسياً"، وحول ذلك قال ناشط حقوقي بارز في بغداد، طلب عدم الإفصاح عن هويته في حديث مع "العربي الجديد"، إن القانون، فضلاً عن أنه لم يشرح أو يُفصّل آلية واضحة كحال كثير من القوانين العراقية التي شُرِّعَت أخيراً، فإنه قد يستخدم من قبل السلطات في التضييق وتشويه السمعة، وحتى الاعتقال"، متسائلاً عن "الكيفية التي ستحقق بها السلطات وتطبق القانون، وما إذا سيكون هذا القانون بداية أسلمة جديدة للبلاد تهدف بالنهاية إلى التضييق على الحريات العامة بما يخدم أحزاب السلطة"، واصفاً القرار بأنه "استعراضي".

القانون عدَّ جرائم البغاء والشذوذ الجنسي وجريمة تغيير الجنس والترويج لتلك الجرائم من الجرائم المخلة بالشرف، وأن كل حكم يصدر فيها بحق موظف أو مكلف بخدمة يستتبعه حكم قانوني بعزله من الوظيفة. ونصّ القانون أيضاً على أحكام مختلفة بالسجن لسنوات مختلفة، فضلاً عن غرامات مالية للشذوذ الجنسي بكل صوره، من تغيير الجنس والترويج للشذوذ والسمسرة والبغاء والتخنث وغير ذلك.