سيارات العراق تقفز باستهلاك البنزين... واتجاه نحو البدائل
كشفت بيانات جديدة لشركة توزيع المنتجات النفطية العراقية عن بيع 977 مليون لتر من وقود البنزين خلال شهر يونيو/حزيران الماضي فقط، من خلال محطات الوقود المختلفة بعموم مدن البلاد، مرتفعة عن الشهر ذاته من العام الماضي بنحو 10%، بمختلف أنواع البنزين، (المُحسّن والعادي والسوبر عالي الأوكتان).
كما أشارت بيانات وأرقام الشركة إلى أن مادة "زيت الغاز"، ارتفعت المبيعات منها إلى 947 مليون لتر، وعلى إثر ذلك دعا مختصون الى محاولة تقليل الاعتماد على استهلاك الوقود من خلال التوجه إلى استخدام السيارات الحديثة التي تعمل بشكل هجين أو بالطاقة الكهربائية.
وذكرت مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية العراقية في وقت سابق، أن عدد السيارات في العراق عدا محافظات إقليم كردستان بلغ سبعة ملايين سيارة، منها أربعة ملايين في العاصمة بغداد. وبينت أن عدد السيارات والمركبات في بغداد يتجاوز الطاقة الاستيعابيَّة لشوارع العاصمة بأكثر من 3.7 ملايين سيارة، وهناك خطط لاستيعاب الضغط الكبير على الشوارع في أحياء العاصمة.
وحسب بيانات وزارة التخطيط ومديرية المرور العامة، من المتوقع أن تتجاوز أعداد السيارات في العراق عشرة ملايين سيارة بحلول عام 2030. قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية، حسين طالب، إن مديريته تعمل على إدامة وجود المشتقات النفطية في المنافذ التوزيعية، لا سيما ما يخص محطات الوقود في المحافظات كافة، مؤكداً وجود مراقبة مستمرة وجولات تفتيشية للإبلاغ ولمعالجة أي تلكؤ في عمل تلك المنافذ في بيع المنتوج.
وأوضح طالب، في حديث صحافي، أن شركته تعلن بشكل دوري عن مبيعات الشركة من المنتجات النفطية كافة، انطلاقاً من مبدأ الشفافية، وأن العمل متواصل وفقاً للضوابط والتعليمات التي تصدرها وزارة النفط العراقية.
من جانبه، قال الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني، إن العراق يستهلك كميات كبيرة من البنزين يومياً، في حين لا يغطي الإنتاج المحلي كامل هذه الكميات، وبالتالي يتم استيراد ما قيمته حوالي أربعة مليارات دولار سنوياً.
وأضاف شيرواني، لـ"العربي الجديد"، أن الطلب العالي على الوقود زاد نتيجة للارتفاع الكبير في عدد السيارات، حيث تجاوز عددها سبعة ملايين سيارة، موضحاً أن جهود وزارة النفط في تطوير المصافي لإنتاج النفط الأبيض ووقود الكاز تزايدت، مشيراً إلى أنه يمكن أن يصل العراق الى مرحلة الاكتفاء الذاتي مطلع العام القادم في حال تواصل عمليات التطوير.
وأشار إلى أن أهم طرق تقليل استهلاك الوقود والحد من آثاره الضارة على البيئة هو التحول الى السيارات الهجينة والكهربائية، لأن التحول إليها سيوفر كميات كبيرة من استهلاك الوقود، ويقلل الانبعاثات الغازية التي تؤثر بشكل كبير على البيئة.
وأفاد بأن العديد من الشركات العاملة في تجارة السيارات داخل العراق بدأت باستيراد السيارات الهجينة من مناشئ مختلفة، لكن بكميات محدودة لأن الطلب عليها ما زال يحتاج الى وقت طويل، في ظل استمرار المستهلك العراقي في تفضيل السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود الكامل.
وبيّن أن هناك حاجة للدعم الحكومي من أجل التحول للسيارات الحديثة الهجينة والكهربائية لأنها أقل ضرراً على البيئة واستهلاكها أقل للوقود، من خلال تقليل الرسوم الجمركية ودعم رسوم التسجيل، بالإضافة إلى الإجراءات التشجيعية التي تجعل هذا النوع من السيارات منافساً في السوق العراقية.
قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، إن مركزه أعد دراسة شاملة عن مشكلة السيارات في العراق وتأثيراتها البيئية، وإن عدد السيارات وصل إلى أرقام كبيرة.
وأضاف الغراوي، لـ"العربي الجديد"، أن انبعاثات عوادم المركبات تشكل نسبة أكثر من 60% من مجموع الانبعاثات الملوثة للهواء في بغداد، حيث تتكون من الملوثات الغازية الناتجة عن محركات الاحتراق الداخلي العاملة بالبنزين والكاز.
وأفاد بأن العراق احتل المرتبة 55 في معدلات ملكية السيارات في العالم بناء على نسبة السيارات المستخدمة لكل ألف شخص، كما جاء بالمرتبة 20 من أصل 63 دولة بنسبة النمو التي تبلغ 4% سنوياً، وأن العام 2024 شهد ارتفاعاً بنسبة 1.9%، في حين بلغت النسبة في عام 2023 بحدود 1.8%.
وحذر الغراوي من أن زيادة عدد السيارات ستؤدي إلى ضغط على البنية التحتية للطرق والجسور، وستزيد الكلف الكبيرة لاستيراد السيارات، وتتسبب في زيادة الانبعاثات الكربونية وحوادث السير والازدحامات المرورية. وأشار إلى أن نسبة انبعاثات السيارات في العراق تزداد خطورتها على الصحة العامة بسبب انبعاثات أكاسيد الكربون والنتروجين والكبريت المسببة لمختلف الأمراض التنفسية، إضافة إلى التأثير المسرطن من الملوثات الهيدروكربونية المتطايرة.
وطالب الغراوي الحكومة بوضع سقف لأعداد المركبات بما يناسب الطاقة الاستيعابية للطرق، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف استيراد السيارات لمدة خمس سنوات، ومعالجة الاختناقات المرورية، والتشجيع على استخدام السيارات الصديقة للبيئة المتمثلة بالسيارات الكهربائية والهجينة.
