القضاء العراقي يحل 3 أحزاب مرتبطة بحزب العمال الكردستاني

قرر القضاء العراقي حل ثلاثة أحزاب سياسية وإغلاق مقراتها بعد ثبوت ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة والمحظور في العراق، وهو القرار الأول من نوعه تجاه الحراك السياسي الذي يمارسه حزب العمال في البلاد.

وأصدرت القرار الهيئة القضائية للانتخابات في المجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة قضائية في العراق)، بطلب من دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وشمل الحل كلا من حزب الحرية والديمقراطية الأيزيدية، وحزب جبهة النضال الأيزيدي وحزب حرية مجتمع كردستان.

وبحسب بيان القضاء العراقي، فإن "دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية طلبت حل الأحزاب المذكورة وإغلاق مقراتها ومصادرة أموالها وموجوداتها بناء على شكوى مستشارية الأمن القومي حول ارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو ما يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي".

ومنذ عام 2018 شرعت قيادة "العمال الكردستاني" بتسجيل عدد من الأحزاب والتسلل إلى العمل السياسي عبر المشاركة في الانتخابات، في إطار منافسة الأحزاب التقليدية الكردية، وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، إضافة إلى القوى العربية السنيّة، عبر دعم من فصائل مسلحة تنتمي إلى تحالف "الإطار التنسيقي".

ويملك "العمال الكردستاني" ستة أحزاب مسجلة، فضلاً عن منظمات مجتمع مدني تعمل في القطاعات السياسية، ومن أبرز الأحزاب الأيزيدية: حزب الحرية والديمقراطية الأيزيدية، وحزب التقدم الأيزيدي، والديمقراطي الأيزيدي، والحركة الأيزيدية من أجل الإصلاح.

وقال الناشط السياسي من مدينة سنجار شيدو سنجاري إن "القرار القضائي كان متوقعاً، ونعتقد أن المنظمات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني سيتم التعامل معها بالطريقة نفسها، وسيتم حذفها من دائرة المنظمات غير الحكومية، لكن بعض الأهالي في سنجار وتحديداً المقربين من الأحزاب التي ألغيت أخيراً، منفعلون إزاء قرار القضاء العراقي".

وأضاف سنجاري في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "العمال الكردستاني لم يستفد من تمثيله السياسي الضعيف داخل العراق، لكن علاقاته العسكرية مع جهات وفصائل مسلحة هي التي أدت إلى استمراره خلال السنوات الماضية".

وفي يوليو/ تموز الماضي، قررت الحكومة العراقية تصنيف الحزب المعارض لأنقرة "منظمة محظورة"، بعد مخاطبة مؤسسات الدولة والوزارات بالتعامل مع الحزب باعتباره منظمة محظورة ضمن القوانين العراقية النافذة، كما طالبت جهات سياسية وشخصيات بحذف الأحزاب التابعة للعمال من سجلات دائرة الأحزاب العراقية، بالإضافة إلى فك ارتباط أي عناصر متورطة بالانتماء لحزب العمال ومنعها من مزاولة الوظائف الحكومية في البلاد.

وأصدر مجلس الأمن القومي العراقي توصية بتصنيف الحزب التركي المعارض الذي ينشط في مناطق حدودية عراقية مع تركيا ضمن إقليم كردستان وسنجار، غرب نينوى، باعتباره "منظمة محظورة"، غير أن الحزب الذي يزيد عدد أفراده عن عشرة آلاف شخص، غالبيتهم من المسلحين، ما زال ينشط في تلك المناطق ويمارس أعمالا مسلحة داخل الأراضي التركية انطلاقا من العراق، وهو ما دفع إنقرة إلى التأكيد بشكل متكرر أن عملياتها داخل العراق تأتي "دفاعاً عن النفس".