ارتدادات تشكيل حكومة ديالى بالعراق.. مظاهرة مسلحة وغلق لدوائر حكومية
شهدت محافظة ديالى العراقية الحدودية مع إيران، الواقعة شرقي بغداد، ليلة أمس الثلاثاء، أعمال شغب وإغلاق لعدد من الدوائر الحكومية في مناطق المقدادية ومحيطها، بما في ذلك مركز للشرطة المحلية. وعلق المحتجون يافطات كتب عليها "مغلقة باسم الشعب"، ما دفع الى استنفار أمني كبير في المحافظة وإطلاق عملية أمنية لملاحقة تلك المجموعات بعد انسحابها من الشوارع وإغلاقها عددًا من الدوائر.
وجاء التوتر الأمني بعد أيام قليلة من تشكيل حكومة ديالى المحلية واستلام منصب المحافظ من قبل ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وإزاحة المحافظ السابق مثنى التميمي المنتمي إلى منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، في تسوية غلبت عليها لغة الأرقام داخل مجلس الحافظة وليس التوافق السياسي الكامل. ووفقا لما قال مسؤول في قيادة شرطة ديالى لـ"العربي الجديد"، فقد "تم تشخيص أغلب العناصر الذين تحدوا القانون وستقوم قوة أمنية واستخبارية باعتقالهم وفق قرارات قضائية".
وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه "ستتم إحالة جميع الضباط والمنتسبين إلى محاكم قوى الأمن الداخلي الذين تواطؤا مع عناصر تحدوا القانون"، فيما قال القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس لـ"العربي الجديد"، إن الأوضاع في ديالى "مستقرة حاليا، وإن ما حدث تصرف فردي، ولا توجد أي توجهات سياسية أو عشائرية خلفه". وأضاف أن "جميع الأطراف السياسية تحترم ما يتم الاتفاق عليه سياسياً.. حكومة ديالى شكلت وفق الاستحقاقات السياسية والانتخابية، والحكومة مدعومة من قبل كل الجهات السياسية من مختلف المكونات الأساسية والرئيسية في المحافظة، ولا يوجد أي مبرر لأي طرف سياسي للاعتراض".
بالمقابل، قال المحلل السياسي محمد علي الحكيم لـ"العربي الجديد"، إن "التطور الأمني الأخير في ديالى يؤكد عمق الخلافات داخل الإطار التنسيقي وعمق الصراع على المناصب والنفوذ بين قوى السلطة التي تملك السلاح، واستخدام الشارع بخلافات السياسية له تداعيات كبيرة وخطيرة على الاستقرار الأمني والسياسي". وبيّن الحكيم أن "ما حصل في ديالى، ليلة أمس، من الممكن أن يتكرر مجددا أو قد يقود إلى تصعيد أكبر وأخطر، وربما تكون هناك ردود فعل سياسية وشعبية من الأطراف الأخرى المشكلة للحكومة المحلية الحالية، وخاصة أن هناك أطرافا مسلحة أخرى داعمة للحكومة من الممكن أن تنزل للشارع في أي لحظة، ما قد يخلق اقتتالا داخليا خطيرا سببه المناصب".
ودعا الأطراف السياسية في بغداد إلى ضرورة إدراك خطورة الأمر والعمل على التهدئة السياسية لمنع تكرار تحركات شعبية ومسلحة مماثلة قد تربك الأوضاع، وخاصة أن تحركات كهذه قد تستغل من قبل تنظيم داعش الإرهابي لتحريك بعض خلاياه النائمة لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية، و"لهذا يجب الحذر من أي توتر أمني وسياسي في ديالى".
وعقد مجلس محافظة ديالى، في الأول من آب/ أغسطس الجاري، جلسة خاصة في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد، انتخب خلالها عمر الكروي رئيساً للمجلس عن تحالف السيادة، وسالم التميمي نائباً لرئيس المجلس عن كتلة صادقون (العصائب). كما صوت المجلس لعدنان الجاير التميمي عن ائتلاف دولة القانون محافظاً، ومصطفى اللهيبي نائباً أول للمحافظ عن حزب تقدم، وخالد الجبوري نائباً ثانياً للمحافظ عن حزب العزم.
