توجه لهيكلة الخطوط الجوية العراقية ورفع الحظر الأوروبي

كشف مسؤول عراقي حكومي في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، عن خطة لهيكلة الخطوط الجوية العراقية وتطوير أنظمة التشغيل فيها، ضمن مساعي حكومية لتطوير الناقل الوطني العراقي الذي يعاني منذ سنوات طويلة مشاكل في الإدارة والتمويل، والحظر الذي تفرضه دول الاتحاد الأوروبي وبلدان كثيرة على الخطوط الجوية العراقية بسبب اشتراطات متعلقة بالسلامة الجوية.

وقال مدير عام الخطوط الجوية العراقية، مناف عبد المنعم، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إنّ هناك توجهاً لإعادة هيكلة الخطوط الجوية العراقية، بالشكل الذي يتوافق مع تعليمات اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، مؤكداً التوجه إلى خطة "أتمتة الخطوط الجوية العراقية للحفاظ على إيراداتها إلكترونياً".

وبحسب عبد المنعم، فإنه "سيتم التعاقد مع إياتا بخصوص الحظر الأوروبي"، مبيناً أنه "هذا هو التحدي لشركة الخطوط الجوية العراقية لاستيفاء المتطلبات ومنافسة الشركات الأخرى، ومن الناحية التجارية فهو خط لا يستهان به من الإيرادات، خط مسافرين قوي وخط شحن جوي قوي، يتيح للخطوط الجوية العراقية تعظيم إيراداتها". وتابع: "لدينا جاليات كثيرة هناك، من حقها أن تأتي إلى البلاد مباشرة، من دون المرور بعملية ترانزيت إذ تكون متعبة للمسافر العراقي، فآلينا على أنفسنا المضي قدماً لتحقيق هذا الملف، الذي يتطلب الوقت لكننا سنمضي به قدماً إلى أن نحقق الغاية المنشودة".

ولم يكشف المسؤول العراقي، عن تصورات الهيكلة المطروحة للشركة التي تأسست عام 1945 وتعتبر من أولى شركات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط، لكنها عانت من مشاكل ضخمة عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، تمثل بتضرر الأسطول الجوي للطائرات، وقدمها، إلى جانب الفساد الذي أصاب جوانب منها على غرار مؤسسات الدولة العراقية الأخرى.

خطة لتطوير الخطوط الجوية العراقية

ويأتي هذا الإعلان العراقي بعد نحو شهر من اجتماع عقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع المسؤولين في الخطوط الجوية العراقية. وذكر بيان لمكتب السوداني في 23 يوليو/ تموز، أنّ الأخير عقد اجتماعاً للّجنة المكلفة بإنهاء ملفّ الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية.

ووفقاً للبيان فإنه تم بحث "الإجراءات وجهود إنهاء الحظر ومتطلباته، وفي مجال تطوير عمل شركة الخطوط الجوية وأتمتة مفاصلها كافة، وكذلك في مجال إصلاح الطائرات وإدامتها، واستمرار جهود تطوير قدرات كوادر الشركة ومنشآتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين، بما يتناسب مع مكانة ودور الخطوط الجوية، بوصفها واجهة حضارية للعراق".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، مددت وكالة السلامة الجوية الأوروبية الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية، لمدة ستة أشهر جديدة، وهو التمديد الذي يتواصل منذ عشر سنوات تقريباً.

وعقب القرار، ألقت وزارة النقل باللائمة على سلطة الطيران المدني العراقية، محملة إياها جزءاً كبيراً من مسؤولية استمرار الحظر. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، أنّ الوزارة حققت 80% من متطلبات منظمة الطيران الدولي الخاصة بملف رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية، ومع ذلك، قررت وكالة السلامة الجوية الأوروبية، بعد اجتماعها الأخير، استمرار الحظر لمدة ستة أشهر إضافية، مما يزيد من تعقيد الوضع الذي يستمر منذ عام 2015.

وأشار الصافي في تصريحات للصحافيين، إلى أن الخطوط الجوية العراقية، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني وشركة بوينغ الأميركية، تسعى جاهدة لرفع الحظر، خصوصاً خلال العامين الأخيرين، بعدما أولت الحكومة هذا الملف اهتماماً خاصاً، مبيناً، أنه تم تحقيق متطلبات الصيانة الدولية من خلال تحسين وتطوير قطاع النقل الجوي. وحمّل الصافي، سلطة الطيران المدني مسؤولية كبيرة في تأخر إغلاق هذا الملف، مؤكداً أنّ الوزارة قد نفذت جميع الخطوات واللجان المختصة.

يمتلك العراق مطارات مدنية ستة منها داخلة في الخدمة، وهي مطار بغداد الدولي، ومطار البصرة الدولي، ومطار النجف الدولي، ومطار السليمانية الدولي، ومطار أربيل الدولي. ومطار كركوك الدولي، فضلاً عن مطارين غير داخلين في الخدمة وهما مطارا دهوك، والموصل المشيد منذ عام 1920، غير أنّ الحرب الأخيرة على تنظيم "داعش" تسببت بدمار واسع فيه أدى لخروجه عن الخدمة.

ورغم تخصيص الحكومات العراقية المتعاقبة موازنات مالية مهمة للخطوط الجوية العراقية، إلا أنها لم تسهم في تطور وضع الناقل الوطني العراقي، حيث تظهر أرقام رسمية تخصيص مبالغ تراوحت بين 161 مليار دينار و505 مليارات دينار عراقي بين السنوات 2019 و2024، للتطوير (الدولار يساوي 1,309 دنانير).