دعوات عراقية للمشاركة باستثمارات حقل "النوخذة" مع الكويت
أعلنت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي أن حقل "النوخذة" المكتشف من قبل الكويت، مؤخراً، يقع ضمن الحدود الإقليمية المشتركة بين العراق والكويت، مؤكدةً أهمية الاستثمار الثنائي وفقاً للاتفاقات الدولية.
وقال عضو اللجنة البرلمانية، عدنان الجابري، إن العراق يمتلك حقولاً نفطية مشتركة في منطقة دول الخليج العربي، فضلاً عن الحقول البرية شرقاً باتجاه إيران.
وأكد الجابري، خلال تصريحات للصحافيين ببغداد، الأحد الماضي، أن "للعراق الحق في الاستفادة من هذه الحقول بالتعاون مع الدول المجاورة، لأن حقوق العراق مثبتة في اتفاقية البحار العالمية لعام 1981 ويجب اعتماد المواثيق الدولية التي تنص على احترام حقوق الدول المتشاركة.
أضاف الجابري أن العراق لديه حقوق في المنطقة الاقتصادية والمياه الإقليمية المشتركة، موضحاً أن الكويت ضمت عدداً من المناطق الاقتصادية العراقية إلى أراضيها، بما في ذلك حقلا الدرة والنوخذة اللذان يقعان ضمن المنطقة الاقتصادية العراقية أو على الأقل ضمن المناطق المشتركة.
وأوضح الجابري: "وفقاً للأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية، لا يمكن لأي بلد (بما في ذلك الكويت أو العراق) استثمار المناطق المشتركة بمفرده، بل يجب أن يكون الاستثمار مشتركاً. وشدد الجابري على ضرورة التوصل إلى اتفاق مشترك بين العراق والكويت بشأن استثمار الموارد المشتركة بينهما وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية.
بدأت القصة في منتصف شهر تموز/يوليو الماضي عندما أعلنت شركة نفط الكويت عن اكتشاف كميات تجارية ضخمة من النفط الخفيف والغاز المصاحب في حقل النوخذة البحري الذي يقع شرق جزيرة فيلكا في المياه الاقتصادية الكويتية. وذكرت الشركة أن المساحة الأولية المقدرة للحقل تقارب 96 كيلومترا مربعا، وأن هذا الاكتشاف يمثل نقطة تحول مهمة في جهودها المستمرة لاستكشاف الموارد الهيدروكربونية في المنطقة البحرية الكويتية. وأوضحت أن التقديرات الأولية لمخزون الموارد الهيدروكربونية تقدر بنحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز، وبما يعادل 3.2 مليارات برميل نفط مكافئ. وأشارت الشركة إلى أن هذه البيانات تعد أولية مع وجود احتمالات كبيرة لتعزيز وزيادة كمية مخزون الموارد الهيدروكربونية في طبقات ومكامن مختلفة بالحقل البحري المكتشف.
وأكدت الشركة أهمية الاكتشاف الجديد "كمشروع وطني يهدف إلى تعزيز احتياطيات دولة الكويت من الموارد الهيدروكربونية، إضافة إلى أنه يضمن استدامة توافر موارد هيدروكربونية جديدة لتلبية الطلب العالمي". وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح في مقطع مصور على "إكس" إن احتياطيات الاكتشاف الجديد تعادل إجمالي إنتاج البلاد في ثلاث سنوات.
وأضاف: "سيفتح الاكتشاف الضخم مجالا واسعا في الجرف القاري الكويتي، بالإضافة إلى عملنا المستمر في حقل الدرة الذي تقدر احتياطياته المؤكدة بنحو 20 تريليون قدم مكعبة، حيث تقوم الشركة الكويتية لنفط الخليج باستكمال الدراسات الهندسية والعمل على تجهيز البنية التحتية للحقل".
في السياق، قال الخبير النفطي العراقي أحمد صدام، إن طريقة الإعلان عن الاكتشاف من طرف واحد وهو الكويت تشير إلى أن هناك قناعة كويتية تتلخص في أن المشروع يقع ضمن حدودها على العكس من رؤية الجانب العراقي الذي يعد المشروع ضمن المياه الإقليمية المشتركة، وبالتالي يفترض أن يكون استثماره بشكل مشترك بين البلدين. ويرى صدام، من خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن على اللجان المختصة في العراق والدبلوماسية العراقية أخذ دورها لضمان الحقوق العراقية الاقتصادية المشتركة مع الكويت في هذا الجانب. وأكد صدام أن لهذا المشروع أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للعراق، تتمثل في مستوى الاحتياطيات النفطية الكبيرة المقدرة بملياري برميل بالإضافة الى ما يقارب 5 ترليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وأفاد بأن استثمار المشروع سوف يعزز من موقف البلدين - إذا افترضنا استثماره بشكل مشترك- إذا يمثل إضافة مهمة لتعزيز مستوى الإنتاج النفطي الذي يقدر بحدود 2800 برميل يوميا في المستقبل، وهذا يعني أن هذا الحقل سوف يرفع من مستوى الثقة في مستوى القدرات الإنتاجية النفطية للعراق. وأضاف أن أهمية المشروع تنبع أيضاً من فتح فرص جاذبة لشركات الاستثمار النفطية والصناعات المرتبطة بها، لا سيما في مجال الغاز الطبيعي، مما يتيح المجال لفتح أسواق مستقبلية جديدة للاقتصاد المستفيد من هذا الحقل.
ويعتقد صدام، أن هذا المشروع سوف يثير الضغط من قبل القوى الشعبية العراقية، ومنظمات المجتمع المدني على الحكومة وربما سوف يثير بعض المناكفات الإعلامية بين العراق والكويت إذا لم تتحرك الدبلوماسية العراقية في حسم أحقية بغداد في هذا المشروع.
من جانبه قال الخبير القانوني علي التميمي إن لدى العراق حقولاً مشتركة مع دول الجوار ومنها الكويت، ومشاركة بغداد في استثمار هذه الحقول هي مشاركة حتمية تتم وفق اتفاقيات مشتركة وبضمانات دولية.
وبيّن التميمي لـ"العربي الجديد"، أن الحدود المشتركة بين العراق والكويت تم تحديدها بموجب قرارات مجلس الأمن رقم 670 لسنة 1991 حين وضع العراق تحت طائلة البند السابع. وأكد التميمي ضرورة وجود اتفاق ثنائي بين الكويت والعراق من أجل حل هذه الإشكالية، وإذا لم تفلح محاولات العراق في فك الاعتراضات الكويتية، يصبح من حقه اتخاذ عدة اتجاهات.
وأفاد بأن الاتجاه الأول يتضمن اللجوء الى الأمم المتحدة عن طريق ممثلهِ الدائم لديها بموجب المادة 102 من الميثاق الدولي الذي تُحفظ بموجبه الوثائق والاتفاقيات والمعاهدات والخرائط الموجودة لدى الأمم المتحدة.
أما الاتجاه الثاني وفقاً للتميمي، فإنه في حال أصرت الكويت على عدم مشاركة العراق في استثمار الحقل النفطي، فيمكن اللجوء الى محكمة العدل الدولية التي يمكن من خلالها مقاضاة الكويت التي هي ملزمة قانوناً بتطبيق وتنفيذ قرارها. بدوره، قال عضو نقابة البحريين العراقيين، علي العقابي، تعليقاً على اكتشاف الكويت لحقل النوخذة، بإنه لا يوجد شيء اسمه حقل النوخذة، وأن الجانب الكويتي كرر ما فعله مع حقل جمال طوينة حيث أطلقوا عليه اسماً جديداً هو "حقل الدرة".
وأفاد بأن موقع حقل النوخذة هو ضمن خرائط العراق قبل عام 1994، وما تقوم به الكويت من إعلان لاكتشافات نفطية في هذا الموقع مخالفة قانونية بحتة. وطالب العقابي، وزارة الخارجية العراقية بتقديم الطعون القانونية وفقاً للدبلوماسية الدولية رداً على هذه التجاوزات حسب تعبيره، وأن تقدمها للمحاكم الدولية والأمم المتحدة واللجوء إلى الطرق السلمية لحل الموضوع وفق القانون الدولي.
