بغداد تتخذ خطوة جديدة للتضيق على مسلحي "العمال الكردستاني"

يواصل العراق سلسلة من الإجراءات الأمنية والإدارية للتضييق على مسلحي "حزب العمال الكردستاني" والأذرع التابعة له، التي تنشط داخل مناطق شمالي العراق الحدودية مع تركيا وسورية، ضمن حزمة تعهدات قدمتها بغداد لأنقرة حيال أنشطة "العمال الكردستاني" المحظور بتركيا، والتي تتهمه باتخاذ الأراضي العراقية منطلقا لشن اعتداءات داخل أراضيها. وبعد أقل من أسبوع على قرار بغداد حل ثلاثة أحزاب سياسية إيزيدية مرتبطة بـ"العمال الكردستاني" وتنشط في قضاء سنجار ومناطق غربي نينوى الحدودية مع الحسكة السورية، كشفت مصادر أمنية عراقية في محافظة نينوى عن قرار جديد بنقل دائرة الأحوال المدنية الموجودة في سنجار إلى قضاء البعاج بعيداً عن نفوذ "الكردستاني" الذي ينشط داخل المدينة.

واليوم الجمعة، نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية في محافظة نينوى (500 كيلو متر شمال بغداد) أن "وزارة الداخلية نقلت موقع دائرة البطاقة الموحدة (مركز إصدار هويات المواطنين العراقيين) من ناحية القحطانية قرب سنجار إلى مدينة البعاج غربي محافظة نينوى". وأكدت المصادر ذاتها أن ذلك جاء "بعد محاولات مسؤول في قوات حماية سنجار (اليبشة) التابعة لحزب العمال الكردستاني إصدار بطاقة (هوية مدنية عراقية) لعنصر في حزب العمال الكردستاني".

وقال موقع "شفق نيوز" الإخباري العراقي إن "الوزارة بررت بأن التحويل جاء لأمور فنية، لكن الحقيقة أنها كانت لمخاوف من تلاعب حزب العمال بإصدارات البطاقة الموحدة"، مشيراً إلى أن "هناك ضغوطاً مورست على دائرة الأحوال المدنية لمنح البطاقة للمسؤول بحزب العمال، ما دفع الوزارة وعبر دائرة جنسية نينوى إلى إغلاق المكتب في المدينة التي تقطنها الغالبية الإيزيدية ونقله إلى مركز قضاء البعاج الذي تقطنه غالبية من العرب".

وبشأن الخطوة الجديدة، قال عضو مجلس محافظة نينوى السابق أحمد المتويتي، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة العراقية جادة في التخلص من مليشيا دخيلة على جغرافية ومجتمع العراق قادمة من خلف الحدود، لكن بشكل هادئ ومن دون الاضطرار لمواجهة عسكرية شاملة". وأضاف المتويتي أن "ضغوطات الحزب وتدخلاته كثيرة في مناطق غرب نينوى، وخاصة سنجار وسنوني وصولا إلى خانصور وما حولها، وهي مساحة كبيرة ومهمة من محافظة نينوى تحاذي سورية، وقد تكون خطوة نقل دائرة النفوس والأحوال المدنية عن مناطق نفوذه، بمثابة إضعاف جديد للحزب وأذرعه"، معتبرا أن "المواطنين في تلك المناطق سيتعين عليهم المجيء إلى مدينة البعاج لاستخراج الوثائق والأوراق بشكل قانوني وسريع".

من جهته، قال الناشط السياسي في الموصل محمد الحمداني إن "الحكومة العراقية تتجه إلى مراجعة شاملة للموظفين العاملين في مدينة سنجار، والتأكد من استقلاليتهم وعدم ارتباطهم بأي أنشطة للحزب الذي بات محظوراً في العراق"، مضيفاً خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن "حزب العمال تحول مشكلةً أمنيةً وسياسيةً وحتى اجتماعيةً داخل مناطق غرب نينوى، وهناك دعم وتأييد عام لإجراءات الحكومة"، مُرجحا اتخاذ إجراءات أخرى داخل سنجار من قبل الحكومة تتضمن "تدقيقاً أمنياً للتأكد من عدم ارتباط بعض الموظفين والمسؤولين المحليين بالحزب المحظور". ويسكن سنجار خليط من العرب والكرد والإيزيديين، ولا يزال نحو نصف سكانه نازحين بسبب استمرار "حزب العمال الكردستاني" وأذرع محلية مرتبطة به في فرض سياسة الأمر الواقع على مدينة سنجار، وتمنع عودة الآلاف من الأسر العربية الى منازلها تحت حجج وذرائع مختلفة.