القضاء العراقي يحاكم الأربعاء المتهم الأول في "سرقة القرن"

حددت السلطة القضائية في العراق، يوم الأربعاء المقبل، موعداً لمحاكمة المتهم الأول بقضية الأمانات الضريبية التي تعرف محلياً بـ"سرقة القرن" التي تضمنت اختلاسات مالية تزيد عن 2.5 مليار دولار. وتتركز الجريمة التي تفجرت عام 2022، بعمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب، بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار، من خلال إيصالات مالية وهمية، تورّط بها موظفون ومسؤولون داخل الهيئة، وفي بنوك عراقية حكومية وخاصة.

ووفقاً لكتاب رسمي صادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، اليوم الأحد، وجّه رئيس المحكمة القاضي خالد صدام كتاباً رسمياً معنوناً إلى هيئة النزاهة (دائرة التحقيقات)، حدد فيه يوم الأربعاء المقبل 14 أغسطس/ آب الجاري، موعداً لمحاكمة المتهم نور زهير جاسم، وفقاً لأحكام القانون العراقي.

وطلب القاضي من الهيئة في سياق "سرقة القرن" هذه، تبليغ المتهم في اليوم المحدد للمحاكمة، وإرسال التبليغ إلى هذه المحكمة قبل موعد المحاكمة. وأثارت القضية التي كُشفت، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطاً شديداً في العراق الغني بالنفط، والذي يستشري فيه الفساد. وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب كُشفت في حينها أنه دُفع 2.5 مليار دولار، بين سبتمبر /أيلول 2021 وأغسطس 2022، عن طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

وسبق أن أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العام الماضي "صدور أوامر قبض وتحرٍّ بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية، وأوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من "وزير المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة (مصطفى الكاظمي)".

ولم يأتِ البيان على ذكر أسماء هؤلاء، لكن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس. وأكدت الهيئة أن الأوامر الصادرة جاءت على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية، وصدرت أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وكان السوداني قد أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، استرداد 182 مليار دينار (نحو 124.7 مليون دولار) من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية، وقد أكد أن النتيجة التي جرى التوصل إليها من قبل اللجان التحقيقية، أنه جرى صرف 114 صكاً، للمتهم نور زهير جاسم مالك شركتي "القانت" و"المبدعون"، وبمبلغ إجمالي تريليون و618 ملياراً و370 مليوناً و882 ألف دينار عراقي، وأنه قد اعترف وأقرّ بهذا المبلغ، وقد سلّم منها 182 مليار دينار دفعة أولى، وقد جرى الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية مع زهير على جدولة لاسترداد المبلغ بالكامل وإصدار القاضي المختص أمراً بإطلاق سراحه بكفالة، مع حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة بما يضمن سداد المبلغ.

وهذه التسوية أو الاتفاق بين المحكمة والمتهم عبارة عن تسوية مكتوبة لتسهيل عملية الاسترداد وبضمانة الأجهزة الأمنية التي ستتابعه وتمنع هروبه، وأن القسم الأكبر من المبلغ هي عقارات يملكها المتهم في بغداد، وسيطلق سراحه ليتمكن من بيع عقاراته وسداد المبلغ، ومن ثم سينظر بأمره أمام القضاء بعد سداد المبلغ، وهو لديه أملاك كثيرة تفوق المبلغ المطلوب، وسيُتمكن من استعادة المبلغ. وغالباً ما تعلن الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى "سرقة القرن"، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.