العراق: مطالبات بالكشف عن منفذي مجزرة العباسية في سامراء

وسط ترقب لنتائج التحقيق في "مجزرة العباسية" بمدينة سامراء في محافظة صلاح الدين العراقية، التي وقعت قبل عدة أيام وراح ضحيتها 6 أفراد من عائلة واحدة، تتصاعد حدة المخاوف من تراجع في الملف الأمني بالمنطقة، وسط دعوات إلى الكشف عن منفذي الجريمة حفاظاً على السلم الأهلي.

والأربعاء الماضي، أقدم مسلحون مجهولون يرتدون زياً عسكرياً على قتل 6 أشخاص من عائلة واحدة (رجل وزوجته وأبناؤه الأربعة)، بعد اقتحام منزلهم في منطقة العباسية بمدينة سامراء. وعلى إثر ذلك، أكدت وزارة الداخلية العراقية فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والجهة التي تقف وراءه. وقال المتحدث باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في حينها، إن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لمعرفة ملابسات الحادث، وإن اللجنة باشرت عملها فعلياً. وعلى الرغم من مرور 4 أيام على الحادث، إلا أن لجنة التحقيق لم تكشف أي معلومات أولية عن مجريات التحقيق والجهة المنفذة، الأمر الذي أثار قلق الأهالي.

مجلس عشائر سامراء يتخوف من تراجع الأمن في المدينة

من جهته، عبّر مجلس عشائر سامراء بعد اجتماع ومداولة له، عن مخاوفه من تراجع الأمن في المدينة، خصوصاً مع عدم كشف المنفذين. وأصدر المجلس بياناً، في ساعة متأخرة من ليل أمس السبت، أكد فيه أن "الأحداث الأخيرة التي حصلت في سامراء، ومنها قتل عائلة في العباسية، وجريمة قتل سائق عجلة على الطريق العام التي تمت باليوم ذاته، بالرغم من وجود القوات العسكرية والحشود والأجهزة الأمنية والاستخبارية، وعدم كشف الجناة هو مؤشر خطير على فقدان الأمن".

وطالب المجلس رئيس الوزراء ووزير الداخلية بـ"الكشف عن الجناة وإحالتهم على القضاء، ووضع خطط كفيلة بعدم تكرار الجريمة"، مشدداً على "ضرورة الحفاظ على أرواح المواطنين والسلم الأهلي".

من جهته، أكد أحد وجهاء مدينة سامراء، الشيخ غزوان النيساني، أن "عشائر سامراء والمحافظة بعمومها تعمل على الحفاظ على الأمن المجتمعي في البلدة وعدم تراجع الملف الأمني"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "الحادث ليس حادثاً عادياً، بل هو انتكاسة أمنية، ويحتاج إلى مراجعة أمنية دقيقة. تواصلنا مع الجهات الأمنية، ونحرص على استتباب الأمن وسد الثغرات التي تُستغل لتسجيل أعمال العنف". وشدد على أن "الحفاظ على الأمن يتطلب الكشف عن الجناة وتحديد هوياتهم وإحالتهم على المحاكم المختصة، ووضع خطط أمنية تكون بمستوى التهديدات"، مضيفاً: "يجب على الجميع التعاون في الحفاظ على الأمن والاستقرار".

وفي وقت سابق، أعلن محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، أنه يتواصل مباشرةً مع الجهات الرسمية العليا والقيادات الأمنية المحلية في المنطقة والجهات الاجتماعية بشأن الحادث، مؤكداً أهمية منح فرصة للتحقيق المهني للجنة التي شكلتها وزارة الداخلية.

من جهته، قال عضو في اللجنة الأمنية بمحافظة صلاح الدين، إن "اللجنة المشكلة من قبل الداخلية تواصل تحقيقاتها من اليوم الأول من وقوع الجريمة، لكنها تتكتم على النتائج الأولية"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أنه تواصل "مع اللجنة، وننتظر ما ستعلنه من نتائج".

وأكد العضو في اللجنة الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن "المعطيات المتوافرة لدينا تشير إلى أن الجريمة مخطط لها من جهة معينة، وهي ليست جنائية، وهذا الأمر واضح، إلا أننا لا نريد أن نسبق التحقيقات"، مشيراً إلى أن "ما حدث يعد تراجعاً خطيراً بإدارة الملف الأمني، ويؤكد وجود ثغرات أمنية تحتاج إلى معالجة، وقد بحثنا ذلك مع الجهات الأمنية المسؤولة، وجرى وضع خطط ميدانية لحفظ الأمن".