دعوات لإجراء تعديلات تشريعية بشأن ضحايا الإخفاء القسري بالعراق
دعت السفيرة الأميركية في بغداد، إلينا رومانسكي، إلى جانب جهات سياسية، الحكومة العراقية إلى إجراء تعديلات تشريعية في ما يخص ضحايا الإخفاء القسري في البلاد وكشف مصير آلاف المُغيّبين، فيما طالب مركز حقوقي عراقي بحسم ملف المغيبين.
وكان البرلمان العراقي قد أخفق في إقرار قانون تحت مسمى "حماية الأشخاص من الإخفاء القسري" منتصف عام 2019، وبعد القراءة الأولى، وتوقفت إجراءات المضي بإقراره بسبب ممانعة بعض الأطراف السياسية.
ومنتصف يوليو/ تموز من العام الماضي 2023، وافق مجلس الوزراء العراقي، على مشروع القانون بعد أن دقّقه مجلس الدولة، وأُحيل إلى مجلس النواب استناداً إلى أحكام الدستور، وأكد المجلس "الأخذ بعين الاهتمام بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، إلا أنه لم يمرر.
واليوم الجمعة، الذي يصادف اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، قالت السفيرة، في تدوينة لها على "إكس"، إن "السفارة الأميركية في بغداد تُكرِّم المتضررين من هذه الجريمة البشعة"، داعية إلى "إجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم من دون خوف من الاختطاف".
في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، تكرم السفارة الأمريكية في بغداد المتضررين من هذه الجريمة البشعة وندعو لإجراء تعديلات تشريعية حتى يشعر الناس بالأمان والكرامة في مجتمعاتهم دون خوف من الاختطاف. pic.twitter.com/SXsxl0zo7W
— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) August 30, 2024
من جهته، أكد رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، على معرفة مصير آلاف المُغيّبين العراقيين، وقال في تدوينة له على "إكس"، "نُجدّد الدعوة إلى معرفة مصير آلاف المخفيين قسراً من أبناء محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى ومناطق شمال بابل وحزام بغداد إبّان الحرب على الإرهاب"، مؤكداً أن "مصادقة الحكومة العراقية على مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري، تضع مجلس النواب أمام مسؤولية تشريع قانون تجريم الإخفاء القسري وإدراجه جريمةً مستقلةً في التشريع الوطني".
وشدد على أن "معرفة مصير ضحايا الإخفاء القسري وتعويض المتضررين جراء تلك الجريمة البشعة، ومحاسبة مرتكبيها، مسؤولية وطنية إنسانية أخلاقية تتطلب وقفة جادة من كل مؤسسات الدولة".
في #اليوم_العالمي_للإخفاء_القسري نُجدد الدعوة إلى معرفة مصير آلاف المخفيين قسراً من أبناء محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى ومناطق شمال بابل وحزام بغداد إبّان الحرب على الإرهاب.
— الشيخ خميس الخنجر-المكتب الاعلامي (@alkhanjerMedia) August 30, 2024
إن مصادقة الحكومة العراقية على مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري، تضع مجلس النواب…
من جهته، دعا مرصد أفاد الحقوقي العراقي (مستقل) يُعنى بمتابعة حقوق الإنسان، الحكومة والقضاء العراقي إلى العمل على حسم ملف المغيبين قسراً. وقال المرصد في بيان له، اليوم الجمعة، "بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري يجدد المرصد المناشدة للسلطات العراقية الحكومية والقضائية بالنظر إلى ملف المغيبين قسراً ملفاً إنسانياً وأخلاقياً كفلته كل الأديان والمعتقدات والقوانين الدولية والمحلية"، مؤكداً أن "المرصد عمل في الأشهر الماضية بمعية صحافيين متعاونين وناشطين على تحديد 32 بقعة خطف رئيسة بالعراق نفذتها مليشيات وجماعة مسلحة، تجاوزت عتبة الـ 30 ألف مغيب قسرياً، حلّت نينوى والأنبار بالمرتبة الأولى، تلتها صلاح الدين وديالى وبابل وضواحي بغداد، وتم تصوير جزء من عمليات الخطف بين عامي 2014 – 2017".
32 بقعة تغييب قسري في العراق:
— مرصد أفاد (@Afada_iraq) August 30, 2024
في #اليوم_الدولي_لضحايا_الإخفاء_القسري يجدد #مرصد_أفاد، المناشدة للسلطات الحكومية والقضائية في بغداد، بوقف المماطلة والتعامل الانتقائي مع ملف المغيبين قسريا ضمن الحسابات الطائفية والسياسية، والنظر إليها كملف إنساني وأخلاقي لإنهاء محنة الآلاف منهم pic.twitter.com/Qk1g4xHViN
وأضاف، ما زال أكثر من 20 ناشطاً وصحافياً ومدوناً عراقياً في مدن جنوب ووسط العراق وبغداد مغيبين منذ عدة سنوات من دون تحرك حكومي حقيقي عادل".
وتُوجه الاتهامات إلى الكتل السياسية الممثلة للفصائل المسلحة والداعمة لها بعرقلة تمرير مشروع القانون.
وكانت منظمة العفو الدولية، طالبت الحكومة العراقية بالكشف عن مصير 643 شخصاً اختطفوا على يد الجماعات المسلحة، كما اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقارير سابقة، جماعات مسلحة بالوقوف وراء عمليات الاختطاف والتغييب القسري التي تعرض لها سكان مناطق شمال وغرب العراق الفارون من المعارك.
وكشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، نهاية العام الماضي، أن أكثر من 11 ألف عائلة عراقية أبلغت عن مدنيين فُقدوا خلال السنوات الثماني الماضية، مؤكداً أن السلطات العراقية لم تتابع الملف ولم تسع لكشف مصيرهم.
