بدء عملية الحصر تمهيداً لإجراء التعداد السكاني العام في العراق

أعلنت وزارة التخطيط العراقية البدء بمرحلة الترقيم والحصر الخاصة بالتعداد السكاني في عموم محافظات البلاد تمهيداً للتعداد العام المقرّر إجراؤه في نهاية العام الجاري. ويمثّل التعداد السكاني العام في العراق ملفاً سياسياً شائكاً، أكثر من كونه إجراءً تنظيمياً، بسبب ارتباطه بالانتخابات والمحاصصة الطائفية التي تقوم عليها العملية السياسية في العراق بعد الغزو الأميركي في عام 2003. وقد أجرت الوزارة، في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، تعداداً تجريبياً شمل 86 منطقة في عموم محافظات البلاد، استمرّ مدّة 14 يوماً.

واليوم الأحد، أصدرت وزارة التخطيط بياناً جاء فيه أنّ "هيئة الإحصاء، التابعة لوزارة التخطيط، أطلقت مرحلة الحزم والترقيم والحصر التي تشمل عملية ترقيم وحصر شامل للمساكن والمباني والمنشآت في كلّ محافظات العراق، بمشاركة أكثر من 30 ألف باحث مدرّب ومؤهّل، موزّعين في كلّ أنحاء البلاد لتنفيذ هذه المهمّة الحيوية".

وأوضحت وزارة التخطيط العراقية أنّ زيارات سوف تقوم في هذه المرحلة إلى "كلّ المساكن والمباني والمنشآت لترقيمها وحصرها وتحديد إشغالها ومواصفاتها وخصائصها، من أجل تهيئة إطار عمل العداد لمرحلة التعداد السكاني الذي سوف يُنفَّذ في العشرين من ديسمبر/ كانون الأول المقبل"، مبيّناً أنّ "مرحلة عملية الحزم والترقيم والحصر تُعَدّ ركيزة أساسية لنجاح التعداد العام للسكان والمساكن، وتستمرّ مدّة شهرَين متتاليَين".

أضافت الوزارة، في بيانها نفسه، أنّه في هذه المرحلة من التعداد السكاني العام في العراق، سوف يُصار إلى "حزم المحال والقرى وتقسيمها إلى بلوكات صغيرة، يتمكّن من خلالها كلّ باحث من ترقيم وحصر المساكن والمباني والمنشآت كافة من ضمن نطاق مسؤولية عمله". وتابعت أنّه سوف تُرقَّم "المباني السكنية وغير السكنية والمنشآت بصورة منهجية تسهّل عملية تحديد المواقع وتقديم الخدمات المختلفة"، كذلك سوف تُجمع البيانات التي تخصّ "عدد الأسر وأفرادها، والعاملين في المنشآت بحسب الجنس والجنسية وقطاعات العمل".

دعوة للتعاون مع التعداد السكاني العام في العراق

ودعت وزارة التخطيط المواطنين العراقيين إلى "التعاون مع الباحثين وتقديم المعلومات المطلوبة بكلّ شفافية، لأنّها ستعود بالنفع على الجميع وتمثّل نقلة نوعية في مسيرة التعداد، لتوفير البيانات الدقيقة التي ستسهم في بناء مستقبل أفضل للعراق"، مشددّة على "أهمية التعداد السكاني وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في هذا المشروع الوطني".

تجدر الإشارة إلى أنّ التعداد السكاني العام الأخير في العراق كان في عام 1997، واستثنى محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث، إربيل والسليمانية ودهوك، لأنّها كانت خارج سيطرة النظام العراقي في ذلك الوقت. وقد أظهر ذلك التعداد أنّ عدد السكان يبلغ 22 مليون نسمة.

ويُجرى التعداد السكاني العام في العراق مرّة واحدة كلّ عشر سنوات، بحسب المقرَّر. وكان من المفترض أن يُجرى في عام 2007، لكنّه أُجّل إلى عام 2009 بسبب الظروف الأمنية، ثمّ أُجّل عشر سنوات بسبب المشكلات الأمنية واجتياح تنظيم "داعش". وفي عام 2019، أُرجئ مجدّداً بسبب خلافات سياسية بشأن المناطق المتنازَع عليها وعدم توفّر تخصيصات مالية، بالإضافة إلى أزمة كورونا الوبائية.