أبرز نتائج زيارة وفد البنك المركزي العراقي إلى واشنطن

أعلن البنك المركزي العراقي نتائج زيارة الوفد الذي ترأسه محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق إلى الولايات المتحدة الأميركية، والتي استمرت خلال الفترة من 26 إلى 29 من شهر أغسطس/ آب المنصرم.

وأكد البنك المركزي العراقي في بيان له أن وفداً تفاوضياً رفيع المستوى ترأسه العلّاق، أجرى سلسلة من الاجتماعات المكثفة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، شملت مباحثات مع وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياط الفيدرالي، بالإضافة إلى لقاءات مع شركات مونيغرام وفيزا وماستر كارد، فضلاً عن مصرفي ستيت بنك وجيه بي مورغان، وكذلك شركات التدقيق الدولية (KPMG ، E&Y، K2i و Oliver Wyman).

وأوضح البنك المركزي أن المشاركين في الاجتماعات أشادوا بالتحولات التي تمثل إنجازاً غير مسبوق في السياسة النقدية لدى البنك المركزي العراقي الذي حقق تقدماً ملحوظاً في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات البيع النقدي لعملة الدولار الأميركي. وأشار في بيانه إلى تحسّن الأنظمة والسياسات والإجراءات النقدية وفقاً للمعايير الدولية والمحلية، بما يعزز الشفافية في تغطية التجارة الخارجية وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.

وكشف عن لقاء بين مسؤولي البنك المركزي العراقي وشركائهم الدوليين، سيتم عقده في نهاية العام الحالي، للتباحث بشأن التحول الكبير في إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية واستبدالها بالعلاقات المصرفية المباشرة بين المصارف العراقية وشبكة المصارف المراسلة الدولية، وفقاً للخطة التي وضعت من قبل البنك. وبيّن أن هذا التحول سيتيح للبنك المركزي العراقي وبنك الاحتياط الفيدرالي ممارسة الدور الرقابي بعيداً عن الإجراءات التنفيذية، إذ سيكون لهذا التحول انعكاسات مهمة في استقرار وانسيابية وشفافية عمليات تمويل التجارة الخارجية للبلد، وأشار إلى أنه يهدف لتحقيق الاستقرار المطلوب في أسعار الصرف، والذي سيؤدي بدوره إلى تعزيز كفاءة النظام المالي في العراق.

ولفت البنك الى أن الاجتماعات في مدينة نيويورك تناولت أيضاً آليات توسيع شبكة المصارف الدولية المراسلة، وتأهيل المصارف العراقية لتلبية المتطلبات اللازمة لفتح حساباتها مع البنوك الدولية المراسلة، بهدف تمكينها من إنجاز تعاملاتها المالية، سواء من خلال التحويلات الخارجية بعملة الدولار الأميركي أو العملات الأجنبية الأخرى.

المركزي العراقي والاتفاق مع الأميركيين

وعقد الوفد العراقي عدة اتفاقات استجابة لطلبات قدمتها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي الأميركي بهدف الحد من عمليات التلاعب والتحايل في التحويلات المالية ومبيعات نافذة بيع العملة. وأعلن وفد البنك المركزي العراقي في نيويورك عن بدء المرحلة الجديدة من عمليات التحويل الخارجي بمشاركة 13 مصرفاً عراقياً، وذلك في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز تنوع العملات وتسهيل عمليات التحويل الدولي. ويأتي هذا الإعلان بعد التوصل إلى اتفاق حول آليات تنظيم هذه العمليات، والتي تشمل التعامل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، والدرهم الإماراتي. وأكد الوفد في بيان صحافي نُشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي تحديد نطاق عمل شركة التدقيق الدولية E&Y التي ستقوم بمراجعة عمليات التحويل لضمان سلامتها وامتثالها للمعايير الدولية.

وذكر أن هذه الخطوة تعدّ انعكاساً لالتزام البنك المركزي العراقي بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والأمان في جميع عمليات التحويل الخارجي، وتعزيز الثقة في النظام المالي العراقي. وفي السياق، قال مصدر في البنك المركزي العراقي، إن الوفد العراقي يعمل على عدة جبهات من أجل تحقيق الانسيابية التامة في عمليات التداول النقدي والتحويل المالي، بالإضافة إلى استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وسبل تنظيمها وتحفيز استخدامها بما يتماشى مع توجه العراق نحو الدفع الإلكتروني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن الوفد أبرم عدة اتفاقات وعقود استجابةً لتعليمات وتوجيهات الخزانة الأميركية والبنك الفيدرالي، ومنها عقد المراجعة الشاملة لأوضاع المصارف العراقية مع شركة Oliver Wyman، والتركيز على مراقبة ومتابعة تعاملات المصارف الممنوعة من التعامل بعملة الدولار الأميركي. وبيّن المصدر، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الشركة التي تم التعاقد معها أخيراً ستعمل على وضع حلول عملية لإعادة دمج هذه المصارف ضمن القطاعين المصرفيين العراقي والدولي، مع تحسين مستوى إجراءاتها بما يتوافق مع المعايير الدولية.

تحايل على العقوبات

وقال الباحث الاقتصادي، عمر الحلبوسي، إن سبب زيارة الوفد هو استدعاء من وزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياط الفيدرالي الذي أجل زيارة العلاق مرتين خلال شهر أغسطس/آب لحين اكتمال التدقيق في الكثير من أنشطة المصارف واستخراج النتائج، والتي أثبتت بشكل قاطع استمرار تحايل المصارف على العقوبات الأميركية. وأضاف الحلبوسي لـ"العربي الجديد" أن الجانب الأميركي قدم كل ما يثبت التحايل والتلاعب وفقاً للأدلة التي قدمها البنك الفيدرالي والخزانة الأميركية، اللذان أصرا على أن تستمر شركات التدقيق بمتابعة الحوالات للمصارف العراقية المستمرة في عمليات التحايل على العقوبات الأميركية.

وعن تنظيم عمليات التحويل المالي بالعملات الأخرى، بيّن الحلبوسي أن هذه العمليات لا يمكن تطبيقها بالشكل الأمثل، لأن العراق لا يمتلك تجارة متبادلة مع هذه الدول لكي تتيح له الحصول على هذه العملات، خاصة وأن الحصول عليها يتطلب مبادلتها بالدولار وهذا يعني البقاء بنفس الدائرة، كما أن الولايات المتحدة يمكن أن تعرقل تمرير التجارة باليوان الصيني، لأنها لا تريد صعود اليوان أمام الدولار الأميركي.

وأفاد بأن الوضع الاقتصادي والمالي في سياسة البنك المركزي العراقي يثبت أن الوضع مقلق، محذراً من إصدار عقوبات جديدة ستكلف العراق الكثير من الخسائر الاقتصادية. وأكد أن البنوك التي سمح لها بالتحويل المالي هي بنوك غير عراقية، تتوزع بين البنوك الأردنية والقطرية والكويتية والإماراتية، بالتعاون مع بعض من المصارف العراقية.

وحذر الحلبوسي من أن استحواذ البنوك العربية سوف يفتح الطريق لدخول مصارف أجنبية جديدة تستحوذ على تحويلات التجارة العراقية، خاصة وأن هذه البنوك لديها ارتباطات وثيقة مع فصائل ومكاتب اقتصادية عاملة داخل العراق، ما يجعلها عرضة للدخول ضمن دائرة العقوبات الأميركية خلال الفترة القادمة.