القضاء العراقي يحقق في تسريبات لرئيس هيئة النزاهة ودعوات لكفّ يده
تتفاعل قضية التسريبات الصوتية لرئيس هيئة النزاهة العراقية حيدر حنون التي تضمنت الإشارة إلى عمليات فساد مالي يتورط بها، على الرغم من ترأسه هيئة معنية بمتابعة الفساد، وبينما أعلنت السلطة القضائية التحرك للتحقيق في الملف، تصاعدت دعوات لسحب يد حنون ومحاسبة المتورطين بالفساد.
وانتشر قبل يومين مقطع صوتي، وهو عبارة عن اتصال هاتفي نسب الى رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، يتحدث فيه عن تلقيه مبالغ مالية وقطعة أرض بنى عليها بيته في محافظة ميسان جنوبي العراق، وشكا من سحب ملفات قضايا عديدة من هيئة النزاهة إلى قاضي التحقيق في المحكمة، وقال في الاتصال مع شخص آخر لم تتضح هويته بعد إن الهيئة "تعمل على ملفات كثيرة، لكن عملها مقيد".
وشدد حيدر خلال التسجيل: "نواجه ضغوطات كبيرة من الأحزاب ولا نستطيع أن نعمل في هذه الأجواء"، كما تحدث خلال الاتصال عن تسلم مبلغ مليار و650 مليون دينار عراقي (كل دولار يساوي نحو 1315 ديناراً عراقياً) وسيارة من نوع كاديلاك من شخص اسمه نورس.
#متداول التسريب المنسوب لرئيس هيئة النزاهة حيدر حنون
— هشام علي :: husham ali (@husham_ali1) September 11, 2024
الادعاء العام وجه محكمة الكرخ الثالثة بفتح تحقيق بالموضوع pic.twitter.com/l9OAv466ai
من جهته، أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، أن الادعاء العام طلب التحقيق بخصوص تسجيلات صوتية منسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون. وذكر المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، في بيان مقتضب، أن "رئيس الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة إجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى حنون، التي تتضمن جرائم تقاضي رشى".
أما هيئة النزاهة، فقد نفت صحة المقاطع الصوتية، وقالت في بيان إنه "بعد ملاحقة الفاسدين ومحاصرتهم بغية تقديمهم إلى العدالة والقصاص منهم، بغض النظر عمَّن يقف خلفهم، خرجت جيوشهم الإلكترونيَّـة من جحورها لتقوم بفبركة مقاطع صوتيَّة منسوبة لرئيس الهيئة القاضي حيدر حنون وغيرها، تهدف إلى التأثير على عمل الهيئة، ومحاولة ثني رئيسها عن الاستمرار والاضطلاع بمهمته الوطنية".
عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائبة سروة عبد الواحد دعت إلى سحب يد حنون، وقالت في بيان، نشرته على صفحتها الشخصية في "إكس"، إنه "بعد التسريبات الصوتية الأخيرة لرئيس هيئة النزاهة واستدعائه من قبل القضاء للتحقيق معه، أصبح لزاماً على الحكومة سحب يده لحين انتهاء التحقيقات"، مشددة على أنه "لا يمكن أن يرأس هذه الهيئة شخص يشوبه لغط واتهامات".
بعد التسريبات الصوتية الأخيرة لرئيس هيئة النزاهة واستدعائه من قبل القضاء للتحقيق معه أصبح لزاماً على الحكومة سحب يده لحين انتهاء التحقيقات، إذ لا يمكن أن يرأس هذه الهيئة شخص يشوبه لغط واتهامات ..
— Srwa Abdulwahid. سروه عبدالواحد (@srwa_qadir) September 11, 2024
الباحث في الشأن السياسي العراقي مجاهد الطائي علق في تدوينة له قائلا: "حرب الابتزاز والتسريبات والفضائح مستمرة… تسريب صوتي يُنسب لحيدر حنون! هل التسريب حقيقي أم ذكاء اصطناعي؟"، متسائلا: "هل ستكون النهاية مشابهة لنهاية تسريبات المالكي أم تسريبات الطالقاني!".
حرب الابتزاز والتسريبات والفضائح مستمرة…
— مجاهد الطائي (@mujahed_altaee) September 11, 2024
تسريب صوتي يُنسب لحيدر حنون!
لكن هل التسريب حقيقي أم ذكاء صناعي؟
وهل ستكون النهاية مشابهة لنهاية تسريبات المالكي أم تسريبات الطالقاني! pic.twitter.com/cRELH5yhmI
وكان حنون قد كشف الأسبوع الفائت معلومات جديدة وخطيرة عن قضية الأمانات الضريبية التي تعرف بـ"سرقة القرن"، كاشفا اختفاء ملفات مهمة تخص المتهم الأول بالقضية (نور زهير)، موجها الاتهامات لشخصيات بارزة بالسلطة القضائية. وأكد حنون "استضعاف هيئة النزاهة واختفاء ملفات من قضية المتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر (القاضي المسؤول عن ملف القضية)".
