العراق يدخل مجال صناعة الطائرات المسيّرة لمراقبة حدوده

كشفت السلطات العراقية أخيراً عن البدء بتصنيع أنواع من الطائرات المسيّرة المُخصصة لأغراض الرصد والمراقبة، في توجه هو الأول من نوعه بالتزامن مع مساعي الحكومة لتعزيز المراقبة الأمنية على الحدود مع دول الجوار الستّ، (تركيا، إيران، الكويت، السعودية، سورية، الأردن).

وبحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، فقد أجريت يوم الخميس الماضي، تجربة اختبار طائرة مُسيّرة لأغراض الاستطلاع بنجاح، مضيفاً أن الطائرة اختُبِر مداها وقدراتها على الرصد والمراقبة والاستطلاع، "والغرض من ذلك تجهيز قيادة قوات الحدود بها لرفع قدراتها القتالية وجاهزيتها في حماية الحدود العراقية". وقال مسؤول أمني عراقي في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن هيئة التصنيع العسكري العراقية بدأت إنتاج الطائرات المسيّرة غير القتالية، والمستخدمة لأغراض التصوير والرصد العالي من ارتفاعات متفاوتة، مضيفاً أن الحاجة باتت متزايدة لهذا النوع من الطائرات في تأمين المناطق الصحراوية والحدودية ورصد التحركات فيها.

وتتولى المصانع العراقية العسكرية صناعة أجزاء من تلك الطائرات، بينما الآخر يُستَورَد من دول عدة وفقاً للمسؤول ذاته الذي أكد أن المرحلة القادمة قد تتجه إلى تصنيع طائرات مسيّرة ثابتة الجناح، بحمولات متفجرة.

من جانبه، أشار عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، علي نعمة، لـ"العربي الجديد"، إلى خطة حكومية لتعزيز وضع القوات العراقية قبل "مرحلة ما بعد إنهاء مهمات التحالف الدولي في العراق". وأضاف نعمة أن "العراق يسعى لتقوية قدرات الدفاع الجوي، والمتابعة والمراقبة، قبل مغادرة قوات التحالف وإنهاء عملها"، مؤكداً أن النوع الجديد من الطائرات المسيّرة المصنَّع محلياً "ليس قتالياً، بل للمراقبة، ونحن بحاجة لأعداد كبيرة منها، بسبب مساحة الأراضي العراقية الكبيرة".

واعتبر الباحث في الشأن العسكري أعياد الطوفان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ الخطوة الجديدة "حاجة ضرورية للغاية". وأضاف الطوفان: "الحاجة كبيرة للطائرات المسيّرة، لكن مع ذلك هناك خشية من أن تستحوذ الفصائل على تلك الطائرات عبر هيئة الحشد الشعبي، وتستخدمها لأغراض وأهداف غير المرسوم لها من قبل الدولة العراقية".

وبيّن الطوفان أنّ "الخشية من استحواذ الفصائل على الطيران المسيّر المصنوع محلياً، قد يدفع إلى إيقاف عمليات التصنيع، وهذا الإيقاف قد يكون بضغوطات داخلية أو خارجية خشية من أن يكون هذا السلاح الخطير بيد الفصائل، خصوصاً أن الحكومة العراقية حتى الآن لا تسيطر بشكل كامل على سلاح الفصائل، بل وحتى تحركات الحشد الشعبي العسكرية، التي يجري بعضها دون الرجوع إلى القائد العام للقوات المسلحة".

ورأى الباحث أن "على الحكومة العراقية إيصال رسائل إطمئنان إلى كل الأطراف الداخلية والخارجية بأن طائرات مسيّرة متطورة كهذه لا يمكن أن تستخدم من قبل الفصائل، وأنها ستبقى تحت تصرف الدولة حصراً"، مضيفاً: "طائرات كهذه يمكن أن تستخدمها الفصائل في حربها ضد الأميركيين أو في الصراع السياسي الدائر، كما حصل سابقاً، باستهداف إقليم كردستان بالطيران المسيّر في جزء من رسائل التهديد السياسية".

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، قد وجّه في وقت سابق بمراجعة ملف تسليح القوات العراقية، مع إعادة تقييم وضع الدفاع الجوي، غير أن العراق يواجه مشاكل حقيقية في مجال التسليح النوعي، خصوصاً في ما يتعلق بسلاح الجو والدفاع الجوي. ويقول سياسيون ونواب إن واشنطن تفرض قيوداً على أنواع وتقنيات تسليحية للعراق، ويربطون ذلك باستراتيجية أميركية لحماية دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وخصص العراق من الميزانية المالية لعام 2023 نحو 15% للمؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية، بمبلغ تجاوز 18 مليار دولار أميركي، من أصل 153 مليار دولار. وتشمل المخصصات العسكرية عقود المشاريع الضخمة للقطاع العسكري وشراء الأسلحة والطائرات التي كانت مدرجة في الميزانيات السابقة، بالإضافة إلى دعم الملفات الاستخباراتية والتدريبات في الخارج، وغيرها.