العراق يدفع ثمناً باهظاً بسبب وفرة محصول القمح

كشفت حسابات أجرتها وكالة رويترز أنّ محصول القمح الوفير والفائض الضخم من الحبوب في العراق، أحد أكبر مستوردي القمح في الشرق الأوسط، يُكبّدان الحكومة خسارة صافية تقدّر بنحو نصف مليار دولار.

الفائض في محصول القمح والذي بلغ 1.5 مليون طن، والذي ساهمت فيه أمطار أفضل من المتوقع والأهم من ذلك الدعم الحكومي، هو نبأ طيب للمزارعين. لكن بالنسبة للحكومة، فإنّه يعني سعراً مرتفعاً. وتدفع الحكومة للمزارعين أكثر من ثلثي السعر العالمي في السوق لتشجيع زراعة الغذاء الأساسي في ظل ظروف قاحلة في كثير من الأحيان.

ووفقا للحسابات التي استندت إلى أرقام رسمية ومحادثات مع أكثر من عشرة مسؤولين حكوميين ومزارعين وأصحاب مطاحن ومحللين ومصدرين، فإن الحكومة ستتكبد خسارة قدرها 458.37 مليون دولار، بمجرد أن تدفع للمزارعين، على افتراض أنها تمكنت من بيع الفائض إلى المطاحن الخاصة في العراق بسعر متفق عليه.

وقالت وزارة التجارة العراقية، في يوليو/ تموز الماضي، إن البلاد حققت الاكتفاء الذاتي من محصول القمح لعام 2024، من خلال الكميات التي جرى تسلّمها من الفلاحين حتى الآن، وذلك في أول إعلان من نوعه يشهده العراق منذ سنوات، حيث تستفيد البلاد من وفرة الأمطار هذا العام. ولم يكشف البيان عن كميات القمح التي جرى إيداعها في مخازن الحكومة، أو التي ينتظر أن تودع من قبل الفلاحين، لكن مسؤولاً في وزارة الزراعة العراقية قال لـ"العربي الجديد" إنه من المتوقع أن تتجاوز الكميات المسوقة من الفلاحين للحكومة عتبة الستة ملايين طن، من بينها ثلاثة ملايين من المحافظات الشمالية وحدها.

استخدامات القمح

ويعتمد العراق، بدرجة أساسية، على الحنطة في إنتاج مادة الطحين، ضمن مفردات السلّة الغذائية. وتحتاج السوق المحلية سنوياً إلى حوالي 4.5 ملايين طن لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، وفقاً لأرقام سابقة صادرة عن وزارة التجارة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في يوليو، عن قرار يقضي بمنح الفلاحين الذين يستخدمون تقنية الري الحديث أسعاراً أعلى لمنتجاتهم من الفلاحين الذين يعتمدون الري التقليدي، معلناً في بيان أصدره مكتبه استيراد 12 ألف منظومة ري للمرة الأولى في العراق. وأكد أنّ "اتفاقية إدارة المياه مع تركيا ستحقق نقلة نوعية بقطاع الزراعة في العراق".

ويأتي ذلك فيما تسببت ظروف الطقس القاسية في تقليص إنتاج القمح في كبرى الدول المصدرة، ما يخفض المخزونات التي كان من المتوقع بالفعل أن تصل إلى أدنى مستوياتها في تسع سنوات، ما يدفع الأسعار نحو الارتفاع.

والجفاف الذي أصاب الموردين من روسيا إلى الأرجنتين يجعل إنتاج الغذاء عرضة للخطر فيما أشعلت الهجمات الروسية، في الآونة الأخيرة، على سفن حبوب في البحر الأسود المخاوف من أن تؤدي الحرب إلى نقص الإمدادات. وبينما خسرت الأرجنتين وأستراليا، المُصدران الكبيران في نصف الكرة الجنوبي، ملايين الأطنان من إنتاج القمح بسبب الجفاف والصقيع، فإن نقص الرطوبة يؤثر على زراعات محاصيل 2025 في روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة. وقال أولي هوي، رئيس الخدمات الاستشارية في شركة أيكون كوموديتيز في سيدني: "النقص في سوق القمح يزداد والوضع سيتفاقم".

(رويترز، العربي الجديد)