جلسة جديدة للبرلمان العراقي لحل أزمة رئاسته وسط ضبابية سياسية

يصعب التكهن بمخرجات جلسة البرلمان العراقي المقررة يوم غد الخميس، التي دعت إليها قوى سياسية لحسم ملف اختيار رئيس جديد للبرلمان، وفقا لدعوة سابقة صدرت عن الائتلاف الحاكم (الإطار التنسيقي)، وسط استمرار الضبابية في مواقف القوى السياسية حيال الأزمة التي أنهت عامها الأول، رغم كل الوساطات والحوارات طيلة الأشهر الماضية.

وأكد النائب في البرلمان العراقي أحمد الشرماني، لـ"العربي الجديد"، وجود "ضبابية في مواقف الكتل والأحزاب حتى نهار الأربعاء بشأن حسم ملف رئاسة البرلمان، إذ لا توجد مواقف ثابتة عند جميع الكتل"، بحسب قوله. وأشار إلى أن "الخلافات السياسية ما زالت قائمة ليس فقط داخل البيت السياسي السني؛ بل بين كل الكتل والأحزاب".

وتابع: "لهذه الأسباب، لا حلول لهذه الازمة، ودعوة الإطار التنسيقي إلى عقد جلسة خاصة ليست بالشيء الجديد، إذ سبق أن وجه دعوات عديدة طيلة الأشهر الماضية، كان آخرها يوم السبت الماضي، لكن لم تعقد بسبب الخلافات وعدم ثبات المواقف السياسية".

وأكد النائب العراقي أن "غياب رئيس البرلمان العراقي أثر سلباً بشكل كبير على عمل المؤسسة التشريعية على المستويين الرقابي والتشريعي، وهو ما أكد ضرورة حسم هذا الملف، لكن في الوقت نفسه، هناك أطراف سياسية مختلفة لا تريد ذلك وتريد بقاء الوضع على ما هو عليه لحين انتهاء الدورة البرلمانية لأجندة سياسية". 

في السياق، وصف النائب ياسر الحسيني إمكانية حسم الملف يوم غد بأنها "صعبة للغاية". وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "فشل عقد الجلسة مطروح بسبب كسر النصاب او اختلاق المشاكل داخل قاعة المجلس كما حصل في الجلسات الماضية، فهناك إرادة سياسية واضحة بعدم حسم الأمر".

وتابع: "وفق كل التوقعات والمعطيات، هذا الملف لن يحسم وسيبقى محسن المندلاوي يترأس البرلمان العراقي بالإنابة إلى حين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.. الأزمة لم تُحل منذ ما يقارب العام، وهذا ما يؤكد صعوبة الحل في ظل الانقسام السياسي والسعي والبحث عن المصالح السياسية والحزبية".

في المقابل، قال رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، خلال مشاركته في ملتقى الشرق الأوسط للحوار المنعقد في أربيل، إن "العملية السياسية في البلاد مبنية على أساس المشاركة التي تنعكس على وحدة البلد ومستقبل العراق". وبيّن السامرائي أنه لا يوجد خلاف سني بشأن رئاسة البرلمان، وإنما الخلاف بين جميع المكونات مع وجود تحديات داخلية أدت إلى تأخير انتخاب رئيس لمجلس النواب.

ورغم مرور قرابة عام كامل على شغور منصب رئيس مجلس النواب، ما زالت التفاهمات غائبة بين الكتل والأحزاب السياسية لحسم المنصب الذي ظل شاغراً منذ قرار قضائي بإقالة رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي بعد إدانته بتهمة تزوير محاضر رسمية، فيما يؤكد مراقبون عدم وجود جدية حقيقية لحسم المنصب من قبل أطراف سياسية داخل "الإطار التنسيقي"، وكذلك القوى السياسية السنية، ما يدفع إلى استمرار محسن المندلاوي رئيساً للبرلمان بالنيابة إلى نهاية الدورة البرلمانية الحالية (الخامسة).

وكان البرلمان العراقي قد أخفق خمس مرات تباعاً في حسم الملف، خلال الأشهر الماضية، في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح السيادة والعزم والحسم، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة. وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وإقالته من رئاسة البرلمان، على خلفية إدانته بتزوير محاضر رسمية، ومنذ ذلك الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.