وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن النتائج النهائية للانتخابات أفرزت لأول مرة يبدو أن هناك نمو واضح بوجود حركة ثالثة تقدم نفسها للجمهور بأنها حركة معارضة، بمعنى أن هناك ثلاثة أحزاب سياسية الآن، الديمقراطي الكردستاني في الصدارة ينافسه الاتحاد الوطني بالدرجة الثانية ثم بالثالثة "جماعة الجيل الجديد" الذين ينافسون الاتحاد الوطني في مكان نفوذه في مركز محافظة السليمانية وأطرافها.
وأشار محمود، إلى أن، الخلافات السياسية لا يمكن أن تنتهي طالما هناك تنافس وصراع ديمقراطي سواء للذهاب إلى البرلمان أو للسلطة التنفيذية، لكن يمكن أن تكون هناك حكومة ائتلافية وهذا ما يجري في كثير من بلدان العالم، هناك سيناريو آخر ربما لا تتفق عليه أطراف العملية السياسية فيما بينها.
وتابع الخبير العراقي: ربما يشهد الإقليم نوع من الانسداد السياسي قد يؤول مثلا إلى انتخابات قادمة أخرى، هناك أكثر من سيناريو، لكن بتصوري كما سادت الدعاية الانتخابية وعملية إجراء الانتخابات العقلانية والحكمة والتهافت الكبير من قبل الجمهور إلى الدرجة التي اعتبرها كل المراقبين هنا في كردستان العراق وفي العراق وحتى في إقليم الشرق الأوسط، أنه منذ أول انتخابات في الإقليم عام 1992 وإلى هذه الانتخابات لم يتهافت الجمهور بهذا الكم الكبير الذي تجاوز 72 بالمئة من عدد الناخبين الذي اقترب من ثلاثة ملايين ناخب.
وأوضح محمود، أن هناك تطور ونضج في الآداء السياسي وهناك تفاعل واضح بين جمهور الناخبين والعملية الديمقراطية ،لأن العملية الديموقراطية أحد وسائلها الاقتراع، وهذا يعطينا انطباع بأن الحزبين الرئيسيين في اعتقادي كمراقب سياسي سوف يشكلان حكومة ائتلافية، ربما ستكون حكومة مشاركة بينهما لن يشترك فيها حزب الجيل الجديد ولا الأحزاب الإسلامية الصغيرة، التي لم توفق في الحصول على مقاعد كثيرة تؤهلها للمشاركة أو أن تكون بيضة القضبان ما بين الحزبين.
وأكد، أنه لا مناص من اتفاق الحزبين على تشكيل حكومة وطنية ائتلافية يمكن أن تكون حكومة خدمات، نظرا لأن السنوات العشر الأخيرة وحتى اليوم تشهد ظلال قاتمة على الاقتصاد المحلي والاستثمار والتربية والتعليم والصحة والبطالة ونسبة الفقر، خاصة وأن الإقليم خاض حرب قاسية جدا منذ العام 2014- 2017 مع الإرهاب والذي لا يزال يشكل تهديدا واضحا.
ولفت محمود، إلى أن هناك أيضا صراعات وخلافات مع بغداد ومع أذرع ميليشاوية موجودة في العراق ربما لا تخضع للسلطة التنفيذية الاتحادية في بغداد، وتقوم بأعمال تعرف بأنها معادية للإقليم، هناك سلة مُكتنزة بالاشكاليات مع بغداد، خاصة بالمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم تتعلق بملف النفط والغاز و مشكلة الكهرباء والخدمات الأخرى، ما يؤكد أن كردستان بحاجة إلى حكومة ائتلافية حكومة خدمات، أكثر من كونها حكومة سياسية.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين أول 2024 النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، وأشادت بالانضباط والمهنية والشفافية التي اتسمت بها العملية الانتخابية.
وقال رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر إعلان نتائج انتخابات الإقليم النهائية، إن المفوضية اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات و بأجواء آمنة، وعملنا بشكل دؤوب لإنجاز هذه المهمة الوطنية بحسب "كردستان 24".
وأضاف أن "41 ألفاً من موظفي اقتراع عملوا في انتخابات كردستان و1800 مراقب دولي و10 مراقب محلي".
وجرت في 20 من الشهر الجاري أكتوبر/تشرين أول عملية الاقتراع لاختيار أعضاء برلمان إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي في العراق، حيث شهدت تلك الانتخابات جدلا كبيرا في داخل الإقليم ومع
الحكومة الاتحادية في بغداد، وتم تأجيلها 4 مرات على مدى عامين، لكن تم عقدها اليوم رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، والظروف الإقليمية والدولية.
وأعلنت سلطات كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي، نهاية يونيو/ حزيران الماضي، إجراء
الانتخابات التشريعية للإقليم، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد تأجيل متكرر وخلافات سياسية أدت إلى تأخيرها نحو عامين، فيما رحّب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بتحديد موعد لإجراء هذه الانتخابات.
