انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في العراق

شهد سوق السيارات في العراق حالة من الركود الاقتصادي، نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعية متداخلة، متمثلة بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وانخفاض مستويات الدخل، وارتفاع معدلات التضخم.
تلك العوامل يرى مختصون أنها أثّرت سلبًا على طلب السيارات بشكل عام لترتبط تحديات السوق أيضاً بعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والنقدية والتحديات السياسية والتوترات التي تشهدها دول المنطقة، مما أثر على ثقة المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
لكن رغم ذلك فإن علامات محددة من السيارات في العراق ظلت هي الأفضل من ناحية المبيعات مقارنة بمثيلاتها. ووفقاً للإحصائيات الصادرة أخيرا، فقد انخفضت مبيعات السيارات في العراق هذا العام، بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بالعام 2023.
وذكرت شركة "Focus 2 Move" (متخصصة في تتبع بيانات مبيعات السيارات) في تقرير لها أن البيانات التراكمية حتى سبتمبر/ أيلول 2024 من حيث العلامة التجارية، كانت تويوتا في الصدارة، تليها كيا ثم هيونداي بالمركزين الثاني والثالث.
ويؤكد الخبير بالسوق العراقية، طالب العبيدي، أن انخفاض مبيعات السيارات مرتبط بحزمة من الأوضاع السياسية وتذبذب وضع الدينار العراقي، وزيادة الضرائب والرسوم على السيارات الجديدة، ما دفع المواطن لسوق السيارات المستعملة.

مضيفا لـ"العربي الجديد"، أن السيارات المستعملة الواردة من دول الخليج العربي والأردن التي تصل من دول أوروبية والولايات المتحدة، تعتبر الأولى من ناحية اعتماد سوق العراق للسيارات.
وتتراوح أسعار السيارات المستعملة بين 10 15 ألف دولار كمعدل عام، في وقت ارتفعت أسعار السيارات الجديدة إلى أكثر من 30 ألف دولار.

مشاكل سوق السيارات في العراق

تحدث تاجر السيارات، محمد جاسم، عن أهم المشاكل التي تواجه سوق السيارات في العراق، مرجعاً سبب ذلك إلى جملة من التحديات في مقدمتها المنافسة والإجراءات الجمركية والضريبية.
وأوضح جاسم، لـ"العربي الجديد"، أن السوق يعاني من قلة السيولة النقدية لتجارة السيارات، والتي تقتصر على فئة معينة من أصحاب الدخل المرتفع أو العقود الحكومية التي تعقدها الوزارات مع شركات استيراد السيارات.
وأفاد بأن حالة من التنافس بين شركات السيارات على الرغم من تراجع مستويات الشراء، حيث تتجلى الفرص في زيادة الطلب على السيارات ذات الأداء العالي في المناطق الريفية.
وبين جاسم، أن ضعف البنية التحتية والطرق غير المعبدة ورداءة شبكة المواصلات العامة أثرت سلبًا على الطلب على السيارات الجديدة، مقارنة بشراء السيارات المستعملة.

ورغم تنوع العلامات التجارية للسيارات في السوق العراقية وغزو الصناعات الصينية، إلا أن حالة الركود مستمرة نسبياً، مما يعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي يواجهها هذا القطاع.

وقال ممثل إحدى شركات السيارات في بغداد، أكرم خليل، إن انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع معدلات التضخم، والبطالة، وضعف الدخل، يجعل خيارات شراء السيارات الجديدة أمام العراقيين غير متاحة إلا لفئات محدودة. وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن "توفير تسهيلات القروض أو خفض الجمارك، بات ضرورة".

انخفاض القدرة الشرائية

قال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن لـ"العربي الجديد"، إن هذه عوامل عديدة جعلت من الصعب على معظم العراقيين تملك السيارات الجديدة، مما يؤدي إلى تراجع في الطلب على المركبات، خاصة بالنسبة للفئات منخفضة الدخل، لكن زيادة الطلب على السيارات كان من خلال جهات حكومية، أو أصحاب الدخل المالي المرتفع.
وأضاف، أن نظام البيع بالأقساط وفق أنظمة تقسيط مريحة سهّل عملية الشراء على ذوي الدخل المتوسط أو المحدود، مع زيادة الطلب على السيارات المستعملة، وبرغم ذلك، يواجه سوق السيارات تحديات عديدة لأنه يظل مرتبطًا بالاقتصاد الكلي للبلاد، وقدرة المواطنين الشرائية.
وبين صباح، أن هناك بعض الجهات المتنفذة في العراق، مستفيدة من سوق السيارات من خلال الاحتكار والسيطرة على منافذ استيراد السيارات والتحكم في عمليات البيع والتوزيع، مما أدى إلى زيادة الأسعار.
وأكد أن هناك عمليات غسل الأموال، في تجارة السيارات أحيانًا في وسيلة للتغطية عن أنشطة غير قانونية مثل التهريب، مما أدى إلى تقليل الثقة في السوق وزيادة القلق بين المستثمرين.