الحكومة العراقية تنفي مواجهة أي ضغوط أميركية بشأن الفصائل المسلحة

نفت الحكومة العراقية تعرضها لأي ضغوط أميركية بشأن الفصائل المسلحة ولا بشأن أي ملف آخر، واصفة علاقتها مع الولايات المتحدة الأميركية بـ"الهادئة"، ومؤكدة قدرتها على ضبط السلاح. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم السبت، إنّ "العلاقة بين العراق وأميركا في الوقت الراهن هادئة، والاتصال بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الأميركي دونالد ترامب كان موضوعياً ومهنياً ومبنياً على الاحترام المتبادل، وتحدث الطرفان به عن تطوير العلاقة بين بغداد وواشنطن واتفاقية الإطار الاستراتيجي وكيفية توثيق العلاقات".

وأشار العوادي، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، إلى أنه "خلال اتصال السوداني ووزير الخارجية الأميركي (ماركو روبيو) لم يتطرق الطرفان إلى أي موضوع إقليمي يتعلق بإيران أو بغيرها والوصف الذي وضعته أميركا في بيانها يمثل سياستها"، مؤكداً أنه "لا توجد عقوبات أو ضغوطات تسلط على العراق بخصوص الفصائل المسلحة أو الدولار أو شركة النفط سومو أو غيرها".

غير أنه استدرك بالقول "لكن هناك نقاشات وتداولات وتبادل وجهات النظر، وأيضاً الحديث بمستويات مختلفة مثل وزارة الخارجية أو السفارة أو الوفود وتطرح من قبلهم أمور كهذه لزيادة تحصين الوضع الأمني العراقي فقط"، مشدداً على أنه "لم يبلغ العراق رسمياً بحل الحشد الشعبي ولا أي مؤسسة أمنية، وأيضاً لم يبلغ بإنهاء الإعفاءات على الغاز الإيراني المستورد، لكن رئيس الوزراء وضع السيناريو الأسوأ في احتماليته وطلب الاستعداد في ملف الإعفاءات".

وأوضح العوادي أن "الحشد الشعبي، مؤسسة رسمية وطنية ولن يسمح العراق لأي طرف إقليمي أو دولي بالتدخل بهذه المؤسسة الأمنية، ولم يطالب أي بلد من الحكومة العراقية بأي شيء يتعلق بمنظومة الحشد الشعبي"، مبيناً أن "الحديث الحكومي مع الفصائل المسلحة مستمر، وأن موقف جميع الأطراف حتى في الأحداث السورية كان موقفاً عقلانياً متوازناً، واستطعنا من خلاله تدارك الأزمة".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية أن "موضوع سحب سلاح الفصائل لم يطرح على العراق كما يوصف الآن بالإعلام، ولم تتلق الحكومة طلباً رسمياً بهذا الشأن، وإنما برسائل خاصة معبرة عن وجهات نظر"، لافتاً إلى أنه "كان الطلب باتجاه ضبط السلاح وليس سحبه والحكومة العراقية ماضية بهذا الاتجاه وهي قادرة".

وبشأن ملف القوات الأميركية، أشار إلى أنه "لا توجد لدينا قوات عسكرية أجنبية من خارج العراق، وأن القوات الموجودة بطلب من الحكومة العراقية وفي معسكرات عراقية تخضع للإشراف العراقي بالكامل، ولدينا اتفاق وجدول زمني حتى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل للمرحلة الأولى ثم سبتمبر/ أيلول 2026 المرحلة الثانية"، معلناً أنّ "الحكومة تسير بالاتجاه الصحيح الذي يضمن السيادة، ولم يحصل أي تغيير على الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة العسكرية العليا بين العراق والولايات المتحدة لانسحاب قوات التحالف من العراق، ولم تطلب الحكومة العراقية من التحالف الدولي أي تغيير".

ولفت إلى أنه "في حال حصل حدث كبير في المنطقة يجب على القيادة العراقية أن تدرس هذا الموضوع وأن تتخذ القرار المناسب بشأن التحالف الدولي". وسبق أن تحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن العمل على دمج الفصائل العراقية المسلحة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، فيما أكد وزير الخارجية فؤاد حسين بالتزامن أنّ بلاده بدأت حواراً مع الفصائل يهدف إلى إقناعها بالتخلي عن السلاح والاندماج بقوات الأمن النظامية، وفقاً لمقابلة صحافية سابقة.

وكشفت مصادر مطلعة في بغداد، أخيراً لـ"العربي الجديد"، فشل الحكومة العراقية في التوصل إلى أي اتفاق مع الفصائل بشأن سحب سلاحها ودمجها في المؤسسة الأمنية، بعد رفض هذه الفصائل. وأعلن زعيم جماعة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، وهي جماعة مسلحة عراقية ضمن "الحشد الشعبي"، كما يتزعم كتلة سياسية مشتركة في الحكومة ولها تمثيل برلماني، الاثنين الماضي، رفضه لدعوات تسليم سلاح الفصائل المسلحة، التي تسعى الحكومة لإجرائها، مؤكداً أن هذا السلاح "منضبط" وأن العراق في حاجة إليه كون الدولة لا تمتلك منظومات دفاعية.