استبعاد استئناف البرلمان العراقي جلساته قريباً

استبعد نواب عراقيون إمكانية استئناف جلسات البرلمان قريباً وإنهاء المقاطعة السياسية، مؤكدين أن القوى المتنفذة ترفض العودة الى الجلسات إلا بعد تلبية شروطها. ولم يستطع البرلمان العراقي عقد أي جلسة له منذ الخامس من فبراير/ شباط المنصرم بسبب الصراعات السياسية بين عدة قوى سياسية شيعية، لا سيما بما يتعلق بقانون الحشد الشعبي، وهو ما أدى لإصابة البرلمان بحالة من الشلل وكشف عن هشاشة التفاهمات السياسية حتى بين الكتل والقوى المتحالفة تحت عنوان واحد.

ووفقاً لعضو في ائتلاف "النصر"، وهو جزء من تحالف "الإطار التنسيقي"، فإن جلسات البرلمان مرهونة بالتوافق بين قوى وكتل التحالف نفسه على إقرار قانون التقاعد للحشد الشعبي، وأوضح لـ"العربي الجديد" أن "قوة الإطار المتنفذة اتفقت على عدم العودة الى الجلسات إلا في حال إدراج قانون الحشد الشعبي، وقد أبلغت نوابها والقوى السياسية الأخرى بذلك".

وأضاف المصدر أن "رئاسة البرلمان اليوم لا تمتلك أي حلول لهذه الأزمة، وقد حاول رئيس البرلمان التوصل لتفاهمات إلا أن جهوده فشلت"، مشدداً على أن "رؤساء الكتل السياسية اليوم هم من يتحكمون بالجلسات وإمكانية تفعيلها أو تعطيلها". وتواجه فقرات بالقانون رفضاً كبيراً من قبل بعض القوى السياسية الشيعية، لا سيما سن الإحالة للتقاعد لأنه يهدد بإخراج قيادات الصف الأول بالحشد الشعبي إلى التقاعد وأبرزهم رئيس الحشد فالح الفياض ومعاونيه الثلاثة.

ودعا النائب المستقل، سجاد سالم، إلى وقف عمل البرلمان العراقي بعد تعطيل جلساته منذ فترة ليست بالقليلة بسبب خلافات سياسية تخص عدداً من القوانين المثيرة للجدل، وقال إن "البرلمان العراقي أصبح مؤذياً للشعب وتعطيله أفضل من عمله"، مضيفاً في تصريح متلفز ليلة أمس الأربعاء: "لا توقظوه فيؤذي للناس (في إشارة الى البرلمان العراقي)"، متسائلاً "ماذا قدم البرلمان للشعب؟ بعدما قام بأسوأ عمل في تاريخ الدولة العراقية وهو تشريع قانون زواج القاصرات (قانون الأحوال الشخصية)".

وشدد النائب على أن "البرلمان اليوم منقوص في الشرعية السياسية والأخلاقية"، معتبراً أن "وقف عمل البرلمان عند هذا الحد أفضل من استمرار عمله، حتى لا يسبب ضرراً للناس أكثر من الأضرار التي تسبب بها"، مشيراً الى أن "الخلل بعمل البرلمان العراقي مشخّص من قبل الجميع، ورئيس البرلمان تكلم أيضاً عن ذلك"، مضيفاً: "رؤساء الكتل سيطروا على القرار في البرلمان، والقرارات عندما تكون من خارج البرلمان تكون النتائج بهذا الشكل".

من جهته، حمّل عضو اللجنة القانونية، النائب محمد عنوز، رئاسة البرلمان العراقي والكتل السياسية مسؤولية تعطيل جلسات مجلس النواب، وقال في تصريح صحافي إن "مسؤولية التعطيل تتحملها رئاسة البرلمان أولاً، كما تتحملها الكتل السياسية أيضاً بسبب مقاطعتها جلسات البرلمان ومحاولتها فرض إدراج قانون معين أو رفض قانون مدرج على جدول الأعمال، وهذه أصبحت مشكلة أمام تعطيل الكثير من مشاريع القوانين والمصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمل الدولة".

وكان رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني حمّل الكتل السياسية مسؤولية تعطيل الجلسات وإقرار القوانين، مؤكداً أن عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سير العمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة.