تفاؤل بإمكانية انتخاب رئيس البرلمان العراقي بعد انشقاق نواب
أبدت قوى سياسية عراقية تفاؤلاً بإمكانية حسم شغور منصب رئيس البرلمان العراقي، بعدما فشلت في إيجاد حل له منذ نحو سبعة أشهر مضت، مؤكدة أن الانشقاق الذي أعلن عنه ليلة أمس في حزب "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، يفتح الباب لحسم الملف، وأن الحزب لم يعد يمثل أكبر القوى السنية. وأمس الخميس، أعلن 11 نائباً في البرلمان العراقي وعضواً في مجالس المحافظات، انشقاقهم عن حزب "تقدم"، مؤكدين تأسيس جبهة سياسية باسم كتلة "المبادرة". وعزوا خطوتهم في بيان إلى "حالة الجمود التي وصلت إليها الحياة السياسية، وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة، مما دفعنا لتأسيس كتلة (المبادرة) لفك الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي".
وفي حال اصطفاف الأعضاء المنشقين الجدد في سباق رئاسة البرلمان العراقي مع باقي القوى السياسية العربية السنية، وهي "السيادة"، و"حسم"، و"عزم"، فإن الأغلبية البرلمانية تتجه إلى صالح تلك القوى وإقصاء مرشح حزب "تقدم"، محمود المشهداني، وهو ما يعني اقتراب حسم أزمة رئاسة البرلمان. ورحبت الأحزاب السنية الأخرى التي نافست حزب "تقدم" على منصب رئيس البرلمان بتشكيل الكتلة الجديدة، معتبرة أنها "خطوة لانفراج أزمة رئاسة البرلمان".
وقال حزب "السيادة"، برئاسة خميس الخنجر، إنه يتابع "باهتمام إعلان نواب في البرلمان وأعضاء في مجالس المحافظات تشكيل كتلة سياسية بعنوان المبادرة، لتبني مبادرة سياسية تجاه حالة الاختناق السياسي الحاصلة اليوم في الساحة السياسية السنية"، مؤكداً في بيان أن "الوقوف على مسافة واحدة بين الكتل السياسية كما نص عليه بيان المبادرة إنما ينبئ عن حكمة ونية صادقة لحلحلة أزمة انتخاب رئيس البرلمان واستكمال حقوق أهلنا ومحافظاتنا". وتابع "نرحب بمشروع المبادرة ونتمنى لهم النجاح بمساعيهم لفك حالة الجمود السياسي القائمة منذ شهور".
بدوره، رحب تحالف "العزم"، بزعامة النائب مثنى السامرائي، بتشكيل كتلة "المبادرة"، مؤكداً أنها تمثل "إضافة مهمة للمشهد السياسي". وأعلن التحالف في بيان ترحيبه بـ"تشكيل عدد من الشخصيات النيابية كتلة (مبادرة)، إذ إن انبثاقها هو إضافة مهمة للمشهد السياسي العراقي"، مبدياً استعداده لـ"التعاون الوثيق مع الكتلة الجديدة ومع جميع الجهات والأطراف الوطنية المخلصة في سبيل تحقيق تطلعات الشعب العراقي بالنهوض والتنمية والاستقرار".
تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في العراق، لم يكن مختلفاً في الرأي مع القوى السنية الأخرى بشأن الانشقاق، إذ عده "خطوة ستسرع انتخاب رئيس للبرلمان". وقال عضو التحالف، عائد الهلالي، إن "الانشقاقات داخل كتلة تقدم تبين حجم الخلافات الداخلية والصراع الداخلي على منصب رئيس مجلس النواب، وأن هذه الخطوة ستضعف الموقف السياسي والبرلماني للحزب خلال المرحلة المقبلة". وأكد أن "الانشقاق ربما يسهم بتسريع حسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، خاصة أن هؤلاء النواب المنشقين سيكون لهم حراك إيجابي للإسراع بحسم هذا الملف، وأن النتائج سوف تظهر قريباً".
وعلى ما يبدو فإن تأخير حسم ملف رئاسة البرلمان، يفتح الباب أمام تغيرات سياسية، وسط محاولات من القوى السنية المناوئة للحلبوسي، وقوى من "الإطار التنسيقي" حسم أزمة رئاسة البرلمان. وقال نائب عن "الإطار التنسيقي" إن "حزب الحلبوسي يواجه ضغوطاً من أطراف عدة، والانشقاق الجديد عنه يوم أمس نتاج تلك الضغوط، ليسلب الأغلبية السنية في البرلمان من حزب الحلبوسي". وأكد في تصريح لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، أن "جلسة انتخاب رئاسة البرلمان الجديدة ستعقد بعد عطلة عيد الأضحى، والراجح أن المنصب شبه محسوم لسالم العيساوي عن حزب السيادة".
وعلى مدى خمس جلسات برلمانية وثلاث عمليات تصويت، أخفق البرلمان العراقي في اختيار رئيس جديد له، بعد إقالة القضاء رئيسه السابق محمد الحلبوسي في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، إثر إدانته بالتزوير والتلاعب بمحاضر رسمية. وتتكدس مشاريع قوانين مهمة منذ أشهر طويلة في مكتب رئاسة البرلمان العراقي بانتظار إقرارها، مثل قانون العفو العام، وقانون حق الحصول على المعلومات والتظاهر، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة العنف الأسري وحماية المرأة، إلى جانب ترقب وصول قانون الموازنة المالية لهذا العام.
