السوداني يتعهد بتنفيذ برنامجه بالتزامن مع جدل الانتخابات العراقية
تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتحقيق جميع مفردات برنامج حكومته الوزاري الذي صوت عليه البرلمان نهاية أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022، مؤكدا أن بسط الأمن من أولوياته. تعهدات السوداني التي تتزامن مع الجدل الذي أحدثته دعوة نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق والقيادي في التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر، جاءت عبر بيان وجهه السوداني للعراقيين بمناسبة عيد الأضحى.
ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية (واع) بيانا للقصر الحكومي ببغداد، جاء فيه أن "رئيس الوزراء جدد رابط المسؤولية والعهد، مع الشعب العراقي بكلّ فئاته وأطيافه، على استمرار العمل والاجتهاد، وبذل الجهود والطاقات، لتحقيق كلّ مفردات البرنامج الحكومي، الذي هو استقراء واقعي لمطالب الشعب وطموحاته، وتلبية فعلية وميدانية لمواجهة كلّ ما يقف في طريقه من تحدّيات وصعوبات.
بلغة المنطق والحسابات على ارض الواقع لن يكون هناك اي انتخابات مبكرة في العراق ، وكل حديث عنها لايتعدى ان يكون ضغطاً ومناورة لتحقيق اهداف ومآرب اخرى وهذا هو الطبيعي في عالم السياسة ، اما في دول اخرى فيمكن اجراء الانتخابات في غضون 60-90 يوم لان من يدير المؤسسات هي الدولة وليس…
— ماجد شنكالي (@majidshingali) June 13, 2024
وأكد "المضيّ في المسؤولية إزاء سيادة العراق، وبسط يد القانون، وتحرير الاقتصاد وتطويره، وإحداث التقدم والتنمية، وإيجاد الفرص الخلّاقة، ومكافحة كلّ الآفات الاجتماعية، والفساد في كلّ زاوية يختبئ فيها".
وتضمن البرنامج العام لحكومة السوداني، وهي ثامن حكومات العراق عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، عدة بنود ومحاور، أبرزها بسط الأمن والاستقرار ومعالجة مشاكل الفقر والبطالة واستئناف العمل بالمشاريع المهمة، وأبرزها مشاريع البنى التحتية ومكافحة آفة الفساد، إلى جانب ملفات أخرى أبرزها إقرار قانون العفو العام، ليشمل إعادة محاكمة من انتُزعت منهم اعترافات تحت التعذيب، أو أدينوا بوشاية المخبر السري، وإعادة جميع النازحين، وإنهاء احتلال المدن من قبل الفصائل المسلحة، وتعويض أصحاب المنازل المدمرة جراء العمليات العسكرية والإرهابية، والكشف عن مصير المُغيبين، وإيجاد حلول للأزمات المالية والنفطية ما بين بغداد وإقليم كردستان مع استمرار إرسال رواتب الموظفين في الإقليم، وحسم ملف المناطق المتنازع عليها، ضمن المادة 140 بالدستور العراقي، وأخيرا إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
لكن البند الأخير تلاشى تدريجيا من حديث القوى السياسية في البلاد مع نجاح حكومة السوداني في عدد من الملفات التي خلقت استقرارا أمنيا وسياسيا واضحا في العراق. واستبعد النائب في البرلمان العراقي ماجد شنكالي إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشيراً إلى أن الحديث عنها لا يتعدى أن يكون ضغطاً ومناورة سياسية لتحقيق "أهداف ومآرب".
وقال شنكالي في تدوينة على منصة "إكس" إنه "بلغة المنطق والحسابات على أرض الواقع لن تكون هناك أي انتخابات مبكرة في العراق، وكل حديث عنها لا يتعدى أن يكون ضغطاً ومناورة لتحقيق أهداف ومآرب أخرى، وهذا هو الطبيعي في عالم السياسة. أما في دول أخرى، فيمكن إجراء الانتخابات في غضون 60-90 يوماً لأن من يدير المؤسسات هي الدولة وليس الأحزاب والسياسيين"، وفقا لقوله.
بلغة المنطق والحسابات على ارض الواقع لن يكون هناك اي انتخابات مبكرة في العراق ، وكل حديث عنها لايتعدى ان يكون ضغطاً ومناورة لتحقيق اهداف ومآرب اخرى وهذا هو الطبيعي في عالم السياسة ، اما في دول اخرى فيمكن اجراء الانتخابات في غضون 60-90 يوم لان من يدير المؤسسات هي الدولة وليس…
— ماجد شنكالي (@majidshingali) June 13, 2024
