عودة لويس ساكو بطريركاً للمسيحيين الكلدان في بغداد

أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي، أمراً بإعادة تسمية الكاردينال لويس ساكو بطريركاً للمسيحيين الكلدان في العراق والعالم، بعد نحو 10 أشهر على إصدار الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، قراراً بسحب المرسوم الجمهوري بتعيين ساكو بطريركاً على الكلدان في العراق والعالم، ومن ثم إصدار أمر قضائي باستقدامه للمحكمة بتهم رفعها ضده ريان الكلداني، زعيم مليشيا "بابليون" المسيحية المدعومة من فصائل الحشد الشعبي، والتي تنشط في سهل نينوى وبغداد.

قرار السوداني جاء مفاجئاً وغير متطابق مع وجهة نظر رئاسة الجمهورية، التي تجد أن قرارها قانوني، ما يشرح ضمنياً عدم الاتفاق بين رئاستي الجمهورية والوزراء، لا سيما أن الأمر الديواني الحكومي استند إلى البند الخامس من المادة الأولى من نظام رعاية الطوائف الدينية لسنة 1981، في حين أن الرئيس العراقي استند إلى المرسوم الجمهوري رقم 147 لسنة 2013. ورغم الأمر الديواني الذي أصدره السوداني، إلا أن رئاسة الجمهورية لم تعلق، بل إنها رفضت التعليق لـ"العربي الجديد"، معتبرة أن الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الحالي "غير مناسب".

عودة لويس ساكو لمنصبه

وفي يوليو/تموز الماضي، غادر لويس ساكو بغداد، واتخذ من مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، مقراً له. لكنه عاد إلى العاصمة العراقية في إبريل/ نيسان 2024. وبحسب ساكو، فإن عودته جاءت بدعوة شخصية من السوداني. وقال لويس ساكو إنه عاش 9 أشهر من "المعاناة والألم والقلق"، وهي الفترة التي غادر فيها المطرانية في بغداد.

مصادر: فريق السوداني استوعب خطورة التعامل مع ملف ساكو

وفي وقت سابق، تحدث لويس ساكو مع "العربي الجديد"، بخصوص القرار العراقي بشأن عزله من منصبه. وقال إن "القرار غير قانوني، وإن هذا الاستهداف ليس لي وحدي، بل لكل المكون المسيحي، وذلك بهدف جعله حلقة ضعيفة وإفراغه من النخب عبر الهجرة والترهيب". وأضاف أن "رئيس الكنيسة غادر مرتين في التاريخ العراقي، مرة في عهد أرغون حفيد هولاكو في القرن الثاني عشر، وفي زمن الرئيس عبد اللطيف رشيد، الذي كان يقول إنني شخصية وطنية، فيما تسبب بعد ذلك باغتيالي معنوياً". كما اعتبر أن "مليشيا بابليون لا تمثل المسيحيين في العراق".

وأثارت عودة لويس ساكو إلى بغداد، وإحياء الأنشطة الكنسية المعتادة، بتغطية من قناة "الأولى" الفضائية، التي يملكها زعيم حركة "بابليون" ريان الكلداني، المعروف بعدائه لساكو، وكونه أبرز الأسباب في صدور المرسوم الجمهوري ضد ساكو، توقعات باحتمال عودة العلاقة بين الغريمين. وعلم "العربي الجديد"، من مصادر قريبة من الحكومة العراقية، أن "الزيارة الأخيرة للسوداني إلى الولايات المتحدة الأميركية (في إبريل/ نيسان الماضي) شهدت حديثاً أميركياً صريحاً بشأن احتواء أزمة لويس ساكو ومنع تعرّض المسيحيين كأقلية إلى اضطهاد وتنكيل لصالح جهات مسلحة تدعي تمثيلها للمكون المسيحي". وبينت أن "فريق السوداني استوعب خطورة التعامل مع ملف لويس ساكو وقرر إصدار الأمر الديواني الخاص بساكو، باتفاق مع رئيس الجمهورية العراقي، وأن الأخير استوعب أيضاً الرسائل الأميركية، في حين أن ريان الكلداني تغاضى عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد ساكو".

ذوبان الخلافات الحادة

مصدر آخر قريب من لويس ساكو أشار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الخلافات الحادة مع رئيس الجمهورية وريان الكلداني تتجه للذوبان برعاية حكومية من قبل السوداني شخصياً، جرّاء الضغوط الدولية بشأن ملف المسيحيين في البلاد. لكن الخلافات قد تتطور وتعود إلى الواجهة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، خصوصاً وأن ساكو يدعم أطراف مسيحية قريبة منه، في حين أن ريان الكلداني لا يحظى بدعم الكنيسة الكلدانية". وأوضح أن "خلاف الكلداني مع لويس ساكو بدأ باتهامات تتعلق ببيع أملاك تابعة للكنيسة، في حين أن ساكو يتهم غريمه بالاستيلاء على القرار السياسي المسيحي، وهذا اللحن قد يُعاد عزفه مع اشتداد الأزمة الانتخابات قريباً".

وخلال فترة اشتداد أزمة ساكو، عبَّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، عن قلق الولايات المتحدة إزاء القرار العراقي، بشأن سحب المرسوم الجمهوري الخاص بساكو. واعتبر القرار الرئاسي "ضربة للحرية الدينية، ولهذا نحن قلقون للغاية، وانخرطنا مباشرة مع الحكومة العراقية لتوضيح مخاوفنا"، على حد تعبيره. كما صدرت العديد من بيانات الاستنكار من دول أوروبية، بالإضافة إلى مواقف كثيرة من منظمات دولية حقوقية وإنسانية.

طالب آنو جوهر بسحب المليشيات من منطقة سهل نينوى

من جانبه، بيَّن رئيس ائتلاف "حمورابي"، وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان، آنو جوهر، في بيان، أنه "رغم الخطوة الايجابية التي أقدم عليها السوداني، فإننا ننتظر خطوات أخرى جديدة وضرورية تصب في مصلحة أحد أقدم المكونات الوطنية في بلاد الرافدين، وتصحيح الخطأ الذي وقعت به مؤسسة رئاسة الجمهورية، فضلاً عن تصحيح الخطأ الدستوري الذي وقعت فيه المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد كوتا المسيحيين والتركمان في برلمان إقليم كردستان". وطالب جوهر بـ"سحب المليشيات من منطقة سهل نينوى وتسليم الملف الأمني المشترك إلى القوى الأمنية المعترف بها في الدستور كالجيش العراقي والبشمركة، وضمان نسبة عادلة للمسيحيين في التعيينات الجديدة، وضمان الحصة المسيحية في المقاعد التعويضية، وإعادة بناء ما دمره "داعش" من بنى تحتية في قرانا في سهل نينوى وحماية تركيبتها الديمغرافية".

وكان الخلاف بين لويس ساكو والكلداني قد وصل خلال الأشهر الماضية إلى تبادل التهم والبيانات عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحافية، في مرحلة جديدة من الصراع على الوضع الديني والسياسي للمكون المسيحي، الذي لم يمر بحالة جيدة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وفي وقت سابق، هاجم ساكو، الكلداني، معتبراً أنه "لا يمثل المكون المسيحي"، واتهمه بالتورط في سرقة أملاك المسيحيين. وقال، في مؤتمر صحافي: "لا أسمح لنفسي بمناظرة شخصية مثل ريان الكلداني، الذي سرق أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى وسهل نينوى، ويحاول شراء رجال الدين المسيحيين بمساعدة امرأة وضعها في منصب وزيرة"، في إشارة إلى وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو التابعة لحركة "بابليون".