واشنطن تُدرج مليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية على لائحة الإرهاب
أدرجت وزارة الخارجية الأميركية حركة "أنصار الله الأوفياء" العراقية وزعيمها حيدر الغراوي، على قائمة المنظمات والشخصيات الإرهابية، بوصفهما "إرهابيين عالميين محددين بشكل خاص"، في أحدث عقوبات تطاول الجماعات العراقية المسلحة الحليفة لإيران.
الإجراء الذي يعتبر الثاني من نوعه منذ مطلع العام الحالي، تزامن مع رفض العراق تصريحات رسمية أدلت بها المرشحة لتولي منصب سفيرة الولايات المتحدة في بغداد تريسي آن جاكوبسون، وقالت فيها إن "المليشيات المتحالفة مع إيران هي التهديد الرئيسي للعراق"، فيما اعتبرها المستشار السياسي للحكومة العراقية خالد اليعقوبي، تدخلاً غير مقبول بالشأن العراقي.
وقال بيان الخارجية الأميركية، إن حركة "أنصار الله الأوفياء"، "مليشيا متحالفة مع إيران ومقرها العراق وجزء من المقاومة الإسلامية في العراق (IRI)، التي تنفذ هجمات على القواعد الأميركية في العراق وسورية، وأهدافاً في إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة العام الماضي". وذكر البيان أن حركة أنصار الله الأوفياء أعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الأخيرة على الولايات المتحدة.
وأوضحت أن الحركة "هاجمت الأفراد العسكريين في العراق وسورية، بما في ذلك المشاركة في الهجوم بطائرة دون طيار في يناير/ كانون الثاني الماضي، الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أميركيين من أعضاء الخدمة في برج 22 في الأردن". وشددت واشنطن على التزامها استخدام جميع الأدوات المتاحة لإضعاف وتعطيل قدرة الجماعات المدعومة من إيران على شنّ "هجمات إرهابية".
الجماعة، عقب القرار الأميركي، أصدرت بياناً قالت فيه إن تصنيفها على لائحة الإرهاب "اعتراف ضمني بنضالنا البطولي ودفاعنا الشريف عن حقوق الشعوب المستضعفة (...) وتأكيد على أننا على الطريق الصحيح"، مشددة على دعمها الكامل لزعيمها حيدر الغراوي الذي أدرج على لائحة الإرهاب أيضاً.
وتعتبر الجماعة التي تأسست أول مرة عام 2013 في محافظة ميسان جنوبيّ العراق، جراء انشقاقات عديدة في مليشيات "جيش المهدي، و"عصائب أهل الحق"، و"النجباء"، من الفصائل التي تحتفظ بوجود عسكري لها في سورية ضمن المليشيات العراقية المرتبطة بإيران، وتدعم قوات النظام السوري هناك.
وفي نهاية عام 2014، انخرطت المليشيا باسم "أنصار الله الأوفياء"، ضمن الحشد الشعبي، بواقع لواء مسلح، وتواجه اتهامات بجرائم طائفية وانتهاكات إنسانية مختلفة داخل العراق وفي الأراضي السورية المجاورة.
ويتزعم الجماعة حيدر الغراوي (51 عاماً)، وهو عضو سابق في جيش المهدي الذي أسسه رجل الدين مقتدى الصدر عام 2003. وظهر الغراوي إلى جانب مساعده مرتضى الساعدي في صور عديدة برفقة قيادات إيرانية في فيلق القدس، أبرزها الجنرال السابق قاسم سليماني.
من جانبها، علقت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي على القرار باقتباس نصه والقول إن "تصنيف وزارة الخارجية الأميركية اليوم لحركة أنصار الله الأوفياء وقائدها منظمة إرهابية يؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة مواجهة النفوذ الخبيث لإيران والتهديدات التي تشكلها المليشيات التابعة لإيران".
إن تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية اليوم لحركة أنصار الله الأوفياء وقائدها منظمة إرهابية يؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة بمواجهة النفوذ الخبيث لإيران والتهديدات التي تشكلها الميليشيات التابعة لإيران.//t.co/8uYBx03su2 //t.co/vmUjgHmE8X
— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) June 18, 2024
وكانت واشنطن قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي إدراج شركة طيران "فلاي بغداد"، ورئيسها التنفيذي في لائحة العقوبات "لتقديمها المساعدة إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري والمجموعات الوكيلة له في العراق وسورية ولبنان".
كذلك أدرجت الخزانة الأميركية في ذلك الوقت 3 من أعضاء كتائب حزب الله وصفتهم بأنهم من "بارزين"، في لائحة العقوبات، وهم كل من حسين مؤنس العبودي المعروف بـ"حسين مؤنس"، الذي يعد بحسب البيان عضواً بارزاً في كتائب حزب الله، وهو عضو حالي في البرلمان العراقي.
وطاولت العقوبات أيضاً كلاً من إياد علي حسين العزاوي الذي قالت الوزارة إنه متخصص في الطائرات المسيّرة ويعمل في مديرية المُعدات الفنية التابعة للحشد الشعبي، وعقاد محسن فرج المحمداوي، الذي أشار البيان إلى أنه "الأخ الأصغر للأمين العام لكتائب حزب الله أحمد المحمداوي، ويدير أعمال كتائب حزب الله والجوانب المرتبطة بالمحفظة المالية له، ويجمع الأموال للجماعة من خلال الأعمال التجارية".
ومنذ منتصف عام 2018، بدأت واشنطن إدراج جماعات وشخصيات عراقية حليفة لإيران على لائحة الإرهاب، حيث أُدرِج مصرف البلاد الإسلامي وصاحبه آراس حبيب، إلى جانب مكي كاظم الأسدي، ومحمد حسين صالح، وهما من رجال الأعمال المقربين من الفصائل المسلحة.
أعقب ذلك صدور عدة قوائم أميركية، على مراحل زمنية متقاربة نوعاً ما، بحق شركات وبنوك وأعضاء بفصائل مسلحة، ففي عام 2019 أصدرت واشنطن لائحتي عقوبات بالتتابع ضد كل من رئيس "هيئة الحشد الشعبي" فالح الفياض، ورئيس أركان "الحشد" أبو فدك المحمداوي، بتهمة قمع التظاهرات العراقية، تلتها عقوبات على كل من قيس الخزعلي، زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق"، إضافة إلى شقيقه ليث، الذي قالت وزارة الخزانة إنهما متورطان بجرائم وانتهاكات وبإدارة مجموعات مناهضة للمتظاهرين والاتجار بالسلاح، فضلاً عن حسين اللامي الملقب بأبو زينب اللامي، وهو مسؤول عمّا يعرف بـ"أمنية الحشد". كذلك فرضت العقوبات على زعيم مليشيا "حشد الشبك" وعد القدو، وزعيم مليشيا "النجباء" أكرم الكعبي، وزعيم مليشيا "بابليون" ريان الكلداني. وصدرت عقوبات مماثلة بحق محافظ صلاح الدين السابق والنائب الحالي أحمد الجبوري الملقب بـ(أبو مازن) ومحافظ الموصل الأسبق نوفل العاكوب، والسياسي المقرب من الفصائل أوراس حبيب.
وفي عام 2021 فرضت واشنطن عقوبات على عدنان الحميداوي القيادي بجماعة "كتائب حزب الله"، ومحمد الغريفي من "منظمة إعادة إعمار الأضرحة المقدسة في العراق"، الذي قالت إنه متورط بـ"استغلال الواجهة الدينية لإدارة نشاط المخابرات الإيرانية في العراق، ونقل أسلحة إيرانية إلى العراق وسورية"، ومحمد البهادلي مدير شركة "الخمائل" للخدمات البحرية، ونائب مدير الشركة علي حسين المنصوري، للسبب ذاته.
كذلك أدرجت واشنطن العام الماضي عدة قيادات بفصائل مسلحة، أبرزها "أبو آلاء الولائي" قائد مليشيا "كتائب سيد الشهداء"، وعماد البهادلي عضو مجلس شورى "كتائب سيد الجهاد"، سبقتها بشهر واحد عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً، أغلبها يحمل طابعاً إسلامياً ويرتبط بشخصيات سياسية نافذة في البلاد، وهي مصرف المستشار الإسلامي، ومصرف القرطاس الإسلامي، ومصرف الطيف الإسلامي، ومصرف إيلاف الإسلامي، ومصرف أربيل للاستثمار، والبنك الإسلامي الدولي، ومصرف عبر العراق، ومصرف الموصل للتنمية، ومصرف الراجح الإسلامي، ومصرف سومر التجاري، ومصرف الثقة الدولي الإسلامي، ومصرف أور الإسلامي، ومصرف العالم الإسلامي، ومصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار. وعملت إدارة البنك المركزي على إيقاف كل التعاملات بالدولار مع تلك المصارف ومنعها من دخول مزاد العملة، وفقاً لبيان صدر عقب ذلك عن البنك المركزي العراقي.
