ملاحقة شركات سفر وهمية في العراق بعد عمليات احتيال

أغلقت السلطات الأمنية في العراق عددا من شركات السفر "الوهمية"، معظمها في العاصمة بغداد، إثر عمليات احتيال بمبالغ مالية كبيرة وقع ضحيتها عدد من المواطنين، فيما هددت بعقوبات قانونية ستطاول أصحاب الشركات المخالفة وغير المرخصة. وتغري تلك الشركات العراقيين بعروض للسفر والسياحة في مناطق مختلفة من الدول السياحية، وتقدم عروضا تقل عن أسعار الشركات الأخرى، خاصة في أيام الأعياد والمناسبات التي يلجأ العراقيون فيها إلى السفر.

وخلال الشهر الحالي وقع عشرات العراقيين ضحايا لتلك الشركات، التي استلمت منهم مبالغ مالية كبيرة للسفر إلى دول سياحية أثناء فترة عيد الأضحى.

وتلقت الشرطة العراقية عشرات البلاغات من قبل المتضررين من تلك الشركات، ما دفعها لتنفيذ عمليات دهم وتفتيش مفاجئة لمكاتب الشركات المنتشرة في العاصمة. وبحسب المقدم في الشرطة العراقية حازم الزيدي، فإنه بـ"التعاون مع قيادة عمليات بغداد، أغلق 12 مكتبا وشركة للسياحة والسفر في بغداد ومحافظات أخرى"، قائلاً لـ"العربي الجديد": "تلقينا بلاغات عن شركات وهمية غير مرخصة، وأخرى تتعامل بالاحتيال، وقع ضحيتها العديد من المواطنين".

وأضاف أنه "تم تشكيل فرق خاصة من الأمن السياحي وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات وهيئة السياحة، وتم تنفيذ عمليات تفتيش طاولت مكاتب تلك الشركات في بغداد بمناطق المنصور والصالحية والعلاوي، وتمت عمليات التفتيش والتدقيق وقد تبين أن عددا من تلك الشركات هي شركات تعمل من دون أي ترخيص أو ضمانات قانونية (وهمية)، فضلا عن أن بعضها مخالف للضوابط والشروط المعمول بها".

شركات وهمية متعددة

وتابع قائلا إنه "تم إغلاق 12 شركة في تلك المناطق، وتم اعتقال أصحابها وتسليمهم إلى مديرية الأمن السياحي العامة، لتتم محاسبتهم قانونيا"، مشيرا إلى أن "شركة وهمية في محافظة النجف (جنوبا)، احتالت على أكثر من 200 مواطن، وأغرتهم بعروض للسفر إلى لبنان وسورية، وقد حصلت على مبالغ تزيد عن 100 مليون دينار عراقي، وقد اختفت تلك الشركة قبل موعد السفر بيوم واحد"، وأكد أن "قوات الأمن تبحث عن صاحب الشركة"، ولفت إلى أن "عمليات ملاحقة تلك الشركات وتدقيق أوراقها الثبوتية ستستمر لعدة أشهر أخرى".

عضو رابطة شركات السياحة والسفر العراقية (وهي رابطة نقابية تتابع مصالح شركات السفر والسياحة)، علي الفتلاوي، أكد وجود أكثر من 200 شركة سفر غير مرخصة في بغداد وحدها، وأن الأرقام في المحافظات الأخرى قد تزيد عن ذلك بنسب تتفاوت من محافظة إلى أخرى، مبينا في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "عمليات الاحتيال عبر شركات السفر تحصل سنويا، إلا أنها في العام الحالي تزايدت بشكل كبير مع تزايد الإقبال على السفر بشكل واسع في عموم المحافظات".

وأشار إلى أن "عمليات الملاحقة التي تنفذها الأجهزة الأمنية لتلك الشركات تمثل خطوة جيدة وستساهم بتحجيم ظاهرة الاحتيال التي تقوم بها بعض الشركات، إلا أن الأحكام القانونية التي تطاول المخالفين لضوابط العمل وأصحاب الشركات غير المرخصة غير رادعة"، مبينا أن "المخالف يغرم مبلغا ماليا قدره 500 ألف دينار عراقي (نحو 380 دولارا)، ومن ثم يطلق سراحه".

من جهته، قال المواطن ثامر جاسم، وهو أحد ضحايا الاحتيال من قبل شركة وهمية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، "دفعت مبلغا لقطع التذاكر أنا وعشرات المسافرين، وأن الشركة أغرتنا بعروض مخفضة للسفر إلى إيران وإلى مناطق سياحية مميزة، إلا أننا تفاجأنا لاحقا باختفاء الشركة بعد أن حصلت على مبالغ كبيرة جدا".

وأوضح، أن "الشركة أغلقت مكتبها في منطقة المنصور واختفت، ولم تعد إليه، وتبين لاحقا أنها شركة وهمية، وقدمنا شكاوى إلى الجهات المسؤولة. لا أعتقد أننا سنحصل على المبالغ التي دفعناها".