انسحاب النائبة العراقية عالية نصيف من ائتلاف المالكي: بداية انشقاق؟
أعلنت النائبة عالية نصيف، من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، انسحابها من الائتلاف، ما كشف عن خلافات وانقسامات بوجهات النظر داخل الائتلاف الذي يعتبر أحد أهم أعمدة "الإطار التنسيقي" الحاكم في البلاد، وسط ترجيحات بأن دعوة المالكي الأخيرة إلى انتخابات برلمانية مبكرة تسببت بخلافات بين أعضائه. وقالت النائبة المنسحبة، مساء أمس الجمعة، في بيان على صفحتها الشخصية في منصة إكس: "أعلِن خروجي من كتلة دولة القانون لاختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة، وبسبب التمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون، خصوصاً بين المستقلين وبين الذين لديهم انتماء حزبي"، مؤكدة أن "هذه الرؤية موجودة لدى معظم الأعضاء المستقلين"، وشددت على أن "الأيام القادمة ستكشف ما يحصل من تمايز وطبقية داخل الائتلاف".
أُعلِنُ خروجي من كتلة دولة القانون لاختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة وبسبب التمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون وخصوصاً بين المستقلين وبين الذين لديهم انتماء حزبي، وهذه الرؤية موجودة لدى أغلب الاعضاء المستقلين، والأيام القادمة ستكشف ما يحصل من تمايز وطبقية، أتمنى التوفيق…
— النائب عالية نصيف (@ALYANSAIFJASIM) June 28, 2024
في المقابل، قلل المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي من شأن انسحاب النائبة من ائتلافه، وقال في تصريحات صحافية، اليوم السبت، إن "خروج بعض النواب من ائتلاف دولة القانون مسألة طبيعية لا يمكن وصفها بالانشقاقات، وانما أمر طبيعي لا سيما أن هناك نواباً يدخلون الى دولة القانون وهناك من يخرج منه"، معتبراً أنه "إذا ما خرج ستة نواب أو أكثر، فمن الممكن اعتباره انشقاقاً، أما في حال خروج نائب أو نائبين فهذا أمر طبيعي"، مشيراً إلى أن "دولة القانون ترحب بمن يأتي إليها وتودع بحرارة من يخرج منها، وأنه لا أحد يدخل الائتلاف إلا لسبب ولا يخرج منه إلا لسبب آخر".
ولم تكشف النائبة المنسحبة، التي تعتبر منذ دورات برلمانية عدة من أبرز النواب المدافعين عن المالكي، أي تفاصيل دقيقة عمّا أسمته "اختلاف الرؤى السياسية داخل دولة القانون"، إلا أن توقيت انسحابها يأتي بالتزامن مع دعوة أطلقها المالكي لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهو الأمر الذي تسبب بانقسام في وجهات النظر داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، حسب ما رآه سياسيون.
ووفقاً لعلي الشمري العضو في تحالف النصر، وهو جزء من تحالف الإطار التنسيقي، فإن "المالكي تبنى بدعوته لإجراء انتخابات مبكرة وجهة مخالفة لوجهة معظم قوى الإطار التنسيقي، وحتى أعضاء من داخل كتلته"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "الدعوة جعلت المالكي بمواجهة الرافضين لها بعد أن كان معظم نواب وأعضاء الإطار متوافقين معه في وجهات النظر السياسية، إلا أن دعوته أفرزت توجهين متناقضين داخل الإطار"، ورجح أن "يواجه المالكي انسحابات أخرى من أعضاء كتلته إذا لم يتراجع عن تبنيه دعوة الانتخابات المبكرة".
وكان المالكي دعا، في منتصف يونيو/ حزيران الجاري، إلى إجراء انتخابات بحلول نهاية العام الحالي 2024، مؤكداً أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملزمة بذلك ضمن برنامجها الانتخابي، مشدداً على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين (في إشارة إلى السوداني) من المشاركة فيها إلا في حال استقالاتهم من مناصبهم. وواجهت دعوة المالكي، التي وُصفت بالمناورة السياسية، ردود فعل رافضة من قوى من داخل تحالف الإطار التنسيقي، مؤكدة ضرورة تغليب المصلحة العامة للمواطنين والعمل على توطيد الاستقرار السياسي بدلاً من الذهاب نحو انتخابات مبكرة.
وما زالت ردود الفعل الرافضة دعوة المالكي متواصلة، وعبرت كتلة صادقون البرلمانية، الممثلة جماعةَ عصائب أهل الحق، وهي جزء من الإطار التنسيقي، عن رفضها الدعوة، وقالت النائبة عن الكتلة سهيلة السلطاني، اليوم السبت، إن كتلتها هي "أحد أطراف الاتفاق السياسي الذي وافق على إدراج فقرة إجراء انتخابات مبكرة ضمن البرنامج الحكومي لحكومة السوداني، ولسنا من المعارضين لإقامتها، إلا أن الظرف الحالي يجعل من غير الممكن إجراءها بالوقت الحاضر لوجود ما يمنع ذلك".
وأبدى ناشطون ومدونون على صفحات التواصل الاجتماعي استغرابهم من انسحاب النائبة نصيف، وقال الصحافي العراقي حسام الحاج في تدوينة له على صفحته الشخصية في منصة إكس: "بعدما خرجت النائبة من دولة القانون من الذي سيحميها من الاجتثاث؟"، في إشارة إلى أن النائبة كانت عضواً في حزب البعث المنحل وأن المالكي حماها من قانون "اجتثاث البعث".
بعدما خرجت من دولة القانون
— Hussam Alhaj (@HussamAlhaj4) June 28, 2024
من الذي سيحمي السيدة عالية نصيف من الاجتثاث ؟ pic.twitter.com/axEp37HR1I
